القطاع المصرفي مازال يتمتع بالسيولة.. ولا حاجة لإجراءات خاصة لتعزيزها

على هامش اجتماع محافظي مؤسسات النقد الخليجية.. محافظ «ساما»:

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن القطاع المصرفي في المملكة مازال يتمتع بالسيولة على الرغم من تدني أسعار النفط، وإنه ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة لتوفير مزيد من الأموال. وأضاف إن الضغوط ليست كبيرة والنظام المصرفي يتمتع بسيولة كبيرة، ومستمر في دعم القطاع الخاص والأفراد فيما يتعلق بالائتمانات.
وقال المبارك، إن معدل الإقراض إلى الإيداعات متناسب جدا وإن المؤسسة لا ترى حاجة إلى تعزيز السيولة في النظام المصرفي، لافتا إلى أن أسعار الفائدة تخضع للعرض والطلب في السوق وتحددها العلاقات بين البنوك وأن تكلفة التمويل في مؤسسة النقد منخفضة للغاية وفي متناول البنوك، جاء ذلك هلى هامش اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، والذي ناقش عدداً من المواضيع المهمة في مواصلة المزيد من الإنجازات في القطاعات النقدية والمصرفية والمالية.
ونوه المبارك بترحيب المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 36 المنعقدة في ديسمبر 2015 بالرياض، برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيداً بما ورد فيها من مضامين سامية لتعزيز ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، وأكد أن رؤية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - منسجمة ومتوافقة مع توجهات قادة دول المجلس في تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس والاستفادة من المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها في شتى المجالات ومنها المجال الاقتصادي والمالي، مبيناً أن جدول أعمال هذا الاجتماع حفل بالعديد من المواضيع المهمة التي ستساهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس وتدعم المكتسبات الاقتصادية الخليجية.
وأشار محافظ «ساما»، إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تظهر استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4 في المائة مع تباين في معدلات النمو في مناطق العالم المختلفة، موضحاً أن تلك التنبؤات لا تخلو من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر على مسيرة الاقتصاد العالمي ولاسيما الجيوسياسية والتذبذبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، ومؤكداً على أن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات ولاسيما منذ بدء انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014م.
وقال المبارك «إن الأنظار اتجهت إلى معرفة مدى تأثر دول مجلس التعاون بالتطورات في أسواق النفط، إلا أن الاقتصادات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورة الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوط، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة مع الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية»، وتابع: استمرت المصارف التجارية بأداء دورها المأمول في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص وتقديم خدمات مصرفية ومالية في مناخ تنافسي سليم، كما لفت النظر إلى التطورات في أسواق النفط العالمية وكيف أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة أو غيرها، حيث لجأت بعض الدول الأعضاء إلى تمويل العجوزات عن طريق الاقتراض أو في مجال إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات وتخفيف الدعم عن بعضها من أجل إزالة الآثار السلبية في الأسواق المحلية ولغرض تخفيف العبء عن كاهل الخزينة العامة، أو في مجال جهود تنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد واستمرار العمل في الإصلاحات الهيكلية.
وامتداداً لمسيرة العمل الخليجي المشترك، أوضح المبارك أن جدول الاجتماع تضمن مناقشة آخر التطورات في مجال ربط أنظمة المدفوعات المالية الخليجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة جداً بعد عمل دؤوب من المتخصصين أعضاء اللجنة الفنية لنظم المدفوعات، مؤكداً على أن إنهاء مشروع ربط أنظمة المدفوعات يُعد خطوة مهمة في تعزيز مكانة المنطقة مالياً وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعّال وأقل تكلفة، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلات سريعة وموحدة وآمنة للمدفوعات في دول المجلس مما يسهل التبادل التجاري بينها ويعزز الاستثمار والسياحة.
وأبان أن الاجتماع ناقش العمل على تقريب معايير الرقابة المصرفية في دول المجلس بما يتلاءم مع المعايير والممارسات الدولية ولاسيما معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتنظيمات المالية الصادرة من لجنة الاستقرار المالي واللجان الدولية والإقليمية المختصة بوضع المعايير المحاسبية. وتستكمل اللجنة اليو م عملها لتبني إطار لتسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس لتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي ودعم الشمول المالي وحماية العملاء فيها.
أمام ذلك الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس عبدالله الشبلي أن خطوات تحقيق التقارب الاقتصادي بين دول المجلس تمضي بوتيرة متسارعة بفضل جهود اللجان الاقتصادية والمالية. كما ثمن في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني الدور البارز الذي تضطلع به اللجنة في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس وبالأخص في المجالين النقدي والمصرفي من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس.
وذكر الشبلي أن اللجنة بدأت في تبني إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز مختصة بدول المجلس ليتيح دعم آليات السلطات الإشرافية والرقابية وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب تعزيز وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، كما أكد أن العمل جار لربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس والتي ستعزز من مكانة المنطقة ماليا ومن خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، فضلا عن إنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وآمنا مما يحسن التجارة الثنائية.