دعوة لوضع أُطر تنظيمية وتشريعية للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد منذ عدة سنوات نمواً بارزاً وشاملاً لمعظم القطاعات نتيجة التوسع في الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية، نتيجة لارتفاع إيرادات النفط، وانعكست إيجاباً على وضع القطاع المصرفي وملاءته المالية وخدماته المقدمة. وقال المبارك في كلمته الافتتاحية في الاجتماع ال 54 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في الرياض إنه بالرغم من أن القطاع المصرفي في دولنا يتمتع بمستويات عالية من الأداء المتميز، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية، واغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الفترة الحالية ومواجهة تحدياتها”. وقال إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات وتحديات كثيرة يأتي في مقدمتها أزمة الديون الأوروبية والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الصناعية، حيث كشفت هذه الأزمة تراخياً في نظم الرقابة والإشراف على القطاعات المصرفية والمالية في البلدان المتقدمة نجم عنها تزايد المديونية وإفلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى، وبفضل من الله ثم بالسياسات الحصيفة التي أنتجتها دول المجلس، فقد كان تأثر النظام المصرفي الخليجي محدوداً للغاية. وأشار المبارك إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تؤكد على تكثيف الجهود، وتعزيز العمل المشترك لاستكمال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، إضافةً إلى التأكد من فاعلية ربط نظم المدفوعات، وشبكات الصرف الآلي بدول المجلس من خلال تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بذلك، وأيضاً التأكد من قدرة الأنظمة المالية من الالتزام بالقواعد والمبادئ التي تكافح عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة له، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمجلس عبدالله بن جمعة الشبلي، إنه استمراراً لاهتمام مجلس التعاون بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي مع المجموعات الاقتصادية الدولية والدول الصديقة، ومتابعتهم الحثيثة لهذه الجهود، معروض على اللجنة توصيات الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص بحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الآسيان وكل من تركيا وباكستان فيما يتعلق بالجوانب المالية والنقدية، ومعروض على لجنتكم كذلك تقرير عن تطورات أعمال المجلس النقدي وتقرير عن الاجتماع العام الثاني من الدورة ال23 للجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) وجهود دول المجلس في هذا المجال.
جانب من الاجتماع (تصوير: رشيد الشارخ)
الرياض | عايض الشعشاعي