ترامب يجري موجة اتصالات .. وقلق «أممي» بعد مرسومه لتقييد اللجوء والهجرة

بدأ الرئيس الأمريكي، أمس، موجة اتصالاتٍ هاتفية مع عددٍ من الزعماء العالميين، وسط قلقٍ "أممي" بعد إجراءاتٍ فرضها، أمس الأول، للحد من هجرة المسلمين خصوصاً إلى الولايات المتحدة. واعتبرت وكالة الأنباء «فرانس برس»، عبر موقعها الإلكتروني، أن المكالمات الهاتفية ستتيح لدونالد ترامب شرح سياسته «التي حيّرت وأقلقت كثيراً من دول العالم خاصةً الأمر الذي أصدره بفرض قيود قاسية على القادمين من 7 دول مسلمة بينها سوريا التي تمزقها الحرب». وأبانت الوكالة أن ترامب بدأ اتصالاته، من البيت الأبيض، برئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وسيهاتف بعد ذلك المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس وزراء النمسا، مالكوم تورنبول. وستتيح هذه المكالمات، كذلك، البدء تطوير علاقاتٍ خارجية. وأعلن ترامب فرض قيود على المهاجرين واللاجئين، مثيراً قلق الأمم المتحدة. وعلّقت المنظمة الدولية على القرار بمطالبة الولايات المتحدة ب» الحفاظ على تقاليدها في استقبال اللاجئين». ونشر البيت الأبيض، الجمعة، مرسوماً بعنوان «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة». وصرّح الرئيس الجديد «إنها تدابير مراقبة جديدة لإبقاء الإرهابيين (الإسلاميين حسب تعبيره) المتشددين خارج الولايات المتحدة». وقال «لا نريدهم هنا ونريد التأكد بأننا لا نسمح بأن تدخل إلى بلادنا التهديدات نفسها التي يحاربها جنودنا في الخارج (…)»، مضيفاً أن الأمريكيين لن ينسوا أبداً اعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي. وبموجب المرسوم؛ ستفرض السلطات الأمريكية تعليقاً ل 4 أشهر على دخول اللاجئين، وستمنع لمدة 3 أشهر دخول رعايا من 7 دول هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، باستثناء الرعايا الذين لديهم تأشيرات دبلوماسية والعاملين في مؤسسات دولية. أما طالبو اللجوء السوريون فسيُمنع دخولهم إلى أجل غير مسمى، مع منح أولوية قبول للمسيحيين منهم. وكان ترامب قال مؤخراً إن إجراءاته «لا تعد منعاً ضد المسلمين» بل «ضد دول ينتشر فيها الإرهاب». لكنّ «الديموقراطيين» انتقدوا المرسوم الأخير. وعلّق بن كاردن من لجنة الشوؤن الخارجية في مجلس الشيوخ بالقول «إن المرسوم القاسي للرئيس ترامب حول اللاجئين يقوض قيمنا الأساسية وتقاليدنا ويهدد أمننا القومي ويثبت جهلاً تاماً لعمليات التدقيق التي نعتمدها وهي الأكثر صرامة في العالم».