ترامب يغلق الأبواب في وجه مهاجرين وزائرين

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة قلق وسلسلة تحفظات في أنحاء العالم، بإعلانه فرض قيود على المهاجرين واللاجئين، وحظر دخول زوار من 7 إسلامية، ما دفع الأمم المتحدة إلى مطالبة الولايات المتحدة بالحفاظ على تقاليدها في استقبال اللاجئين.
أتى ذلك غداة نشر البيت الأبيض مرسوماً عنوانه «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة». وقال ترامب: «إنها تدابير مراقبة جديدة لإبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتشددين خارج الولايات المتحدة».
وأضاف ترامب: «لا نريدهم هنا ونريد التأكد بأننا لا نسمح في بلادنا بالتهديدات نفسها التي يحاربها جنودنا في الخارج. لن ننسى أبداً عِبَر اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001» التي نفذها تنظيم «القاعدة».
وبموجب المرسوم ستمنع السلطات الأميركية لمدة ثلاث سنوات دخول رعايا من سبع دول إسلامية هي: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن، باستثناء أولئك الذين يحملون تأشيرات ديبلوماسية أو العاملين في مؤسسات دولية.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن زمن بناء الجدران بين الدول «انقضى»، وذلك في انتقاد ضمني لترامب من دون أن يسميه.
وقال روحاني في كلمة أعيد بثها عبر التلفزيون الرسمي: «لم نعد اليوم في عصر بناء الجدران بين الدول. لقد نسوا (المسؤولون الأميركيون) أن جدار برلين سقط قبل بضع سنوات». وأضاف: «علينا إزالة الجدران بين الشعوب. لم يعد العالم اليوم مكاناً لتكثيف الفوارق بين الأمم».
أوروبا
وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت إثر لقائه نظيره الألماني سيغمار غابرييل أن قرارات الرئيس الأميركي، خصوصاً فرضه قيوداً على دخول اللاجئين للولايات المتحدة تثير «قلق» فرنسا وألمانيا.
وقال إرولت إن «استقبال اللاجئين الفارين من الحرب يشكل جزءاً من واجباتنا. علينا أن ننظم أنفسنا لضمان حصول ذلك في شكل متساو وعادل ومتضامن»، لافتاً إلى دور أوروبا الأساسي في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين.
وسئل تحديداً عن القيود المشددة التي أعلنها ترامب في شأن الهجرة ودخول اللاجئين، فأجاب في حضور نظيره الألماني: «هذا القرار لا يمكن إلا أن يثير قلقنا». وتدارك إرولت قائلاً: «لكن مواضيع أخرى كثيرة تثير قلقنا. لهذا السبب تبادلنا الآراء، سيغمار وأنا، حول ما سنقوم به».
وأضاف: «سنتواصل مع نظيرنا (الأميركي) ريكس تيلرسون حين يتم تعيينه لمناقشة (الموضوع) بنداً بنداً وإقامة علاقة واضحة»، لافتاً إلى أنه سيدعو نظيره الأميركي المقبل إلى باريس. ولم يصادق مجلس الشيوخ حتى الآن على تعيين الوزير الجديد.
وشدد إرولت على الحاجة إلى «الوضوح والانسجام والحزم عند الضرورة للدفاع في الوقت نفسه عن اقتناعاتنا وقيمنا ورؤيتنا للعالم ومصالحنا الفرنسية والألمانية والأوروبية».
ورداً على سؤال حول قرارات ترامب التي تحد من الهجرة، قال ناطق باسم المفوضية الأوروبية إنها «لن تعلق» ولكن أضاف: «دعوني أذكركم بالملاحظات التي أبداها رئيس المفوضية (جان كلود) يونكر مراراً لجهة أن أوروبا ستبقى مفتوحة أمام جميع من يفرون من النزاعات المسلحة والرعب بمعزل عن ديانتهم».
في المقابل، أشاد الرئيس التشيخي ميلوس زيمان بالإجراءات التي أعلنها ترامب حول الهجرة، معتبراً أن الأخير يسعى لضمان أمن شعبه.
وكتب جيري أوفكاشيك الناطق باسم زيمان على «تويتر» أن «الرئيس الأميركي ترامب يحمي بلاده، فهو مهتم بأمن مواطنيه. وهو تماماً ما لا تفعله النخبة في الاتحاد الأوروبي». وأضاف أوفكاشيك أن «أمن المواطنين التشيخيين هي أولوية. لدينا الآن حلفاء في الولايات المتحدة».
وللسنة المالية 2016 (من مطلع تشرين الأول- اكتوبر 2015 إلى 30 أيلول- سبتمبر 2016) كانت إدارة أوباما استقبلت 84994 لاجئاً من كافة أنحاء العالم بينهم أكثر من 10 آلاف سوري. وكانت إدارة أوباما تعهدت باستقبال 110 آلاف لاجئ للسنة المالية 2017. أما إدارة ترامب فلا تعتزم استقبال «أكثر من 50 ألف لاجئ» هذه السنة.
منظمات اللاجئين
وفي بيان مشترك، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين أن «البرنامج الأميركي لإعادة الاندماج هو من الأهم في العالم». وتابع البيان: «الأماكن التي تخصصها كل دولة للاستقبال حيوية. وتأمل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين بأن تواصل الولايات المتحدة دورها الريادي والحماية التي تقدمها منذ زمن للهاربين من النزاعات والاضطهادات».
وأشار البيان إلى «قناعة راسخة» لدى المنظمتين «بأن اللاجئين يجب أن يتلقوا معاملة عادلة وفرصاً لإعادة إدماجهم أياً كان دينهم أو جنسيتهم أو عرقهم».
ومن دون أي صلة بالمرسوم الأميركي الجديد أعرب تقرير نشره صندوق النقد الدولي عن القلق لقدرات أفغانستان التي لا تزال في حالة حرب، على استيعاب أعداد كبيرة من لاجئيها ودعا الأسرة الدولية إلى تقديم دعم مالي وإنساني لهم.
وكان الرئيس الجمهوري انتخب في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بفضل شعارات قومية ووعود ب «محاربة الإرهاب الإسلامي المتطرف». وأكد أخيراً أن هذه الإجراءات «لا تعد منعاً ضد المسلمين» بل «ضد دول ينتشر فيها الإرهاب».
وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بول راين: «إننا دولة متعاطفة وأدعم برنامج إعادة دمج اللاجئين لكن الأوان حان لإعادة تقييم وتشديد عملية التحقق من التأشيرات». وأضاف أن «الرئيس ترامب على حق للتحقق من أننا نقوم بكل ما في وسعنا لنعرف من يدخل إلى بلادنا».
وانتقد الديموقراطيون هذا المرسوم، وقال بن كاردن من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ «أن المرسوم القاسي للرئيس ترامب حول اللاجئين يقوض قيمنا الأساسية وتقاليدنا ويهدد أمننا القومي ويثبت جهلاً تاماً لعمليات التدقيق التي نعتمدها وهي الأكثر صرامة في العالم». وقال إن «هذه السياسة خطرة على الأجل القصير وستضر بتحالفاتنا وشراكاتنا».
تهديد
وأعلنت الشرطة في كولورادو العثور في مبنى في دنفر على رسالتين تهددان ب «تفجير» مجمع للاجئين يقيم به مهاجرون غالبيتهم من المسلمين، مما دفع مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي إلى فتح تحقيق في جريمة بدافع الكراهية.
وقال السارجنت كريس أمسلر الناطق باسم الشرطة إنه تم العثور على الرسالتين المتطابقتين يوم الخميس في موقف للسيارات وعلى سلم مبنى مانغو هاوس في ضاحية أورورا في دنفر وكُتب فيهما «سنفجركم كلهم أيها اللاجئين». ويأتي التهديد وسط تزايد مخاوف الأميركيين المسلمين من قرار ترامب الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين.
جمع تواقيع لانفصال كاليفورنيا
لوس أنجليس - أ ف ب - سمحت السلطات المحلية في كاليفورنيا لحملة تطالب باستقلال الولاية، البدء بجمع التواقيع اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما اذا كانوا يريدون البقاء ضمن الولايات المتحدة او الانفصال عنها.
وقال سكرتير الولاية أليكس باديلا انه اعطى حملة «كاليفورنيا وطننا»، الشهيرة كذلك باسم «كاليكست»، الترخيص للبدء بجمع التواقيع اللازمة لكي يتم ادراج هذا المطلب بشكل رسمي على التصويت العام خلال الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.
ويجب ان تجمع الحملة بحلول 25 تموز (يوليو) المقبل، نحو 600 الف توقيع، اي 8 في المئة من اجمالي عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب في الولاية الشاسعة والغنية غرب الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.
ولو كانت كاليفورنيا دولة مستقلة لكانت احتلت المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية. وهي معقل للحزب الديموقراطي.
وإذا صوتت غالبية الناخبين لمصلحة الاستقلال، عندها يتعين تعديل دستور الولاية الذي ينص حالياً على ان «كاليفورنيا هي جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة» وأن «دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد»، كما اوضح باديلا في بيان.
وبعدها يتعين اجراء استفتاء في 2019 يقرر خلاله الناخبون إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا. وعلى رغم أن احتمالات انفصال كاليفورنيا ضئيلة جداً، فإن باديلا حذر من ان الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، اضافة الى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء.