النواب الأمريكيون يرفضون التنديد الدولي بالاستيطان الإسرائيلي

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبيةٍ كبيرة على نصٍّ يندد بقرار مجلس الأمن المطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي.
وأُقِرَّ النص، الذي يحمل دلالةً رمزيةً ولا يتمتع بقوة القانون، بأغلبية 342 صوتاً مقابل 80، إذ صوَّت له الخميس معظم أعضاء الغالبية الجمهورية وقسمٌ كبيرٌ من الأقلية الديمقراطية.
وكان مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، طالب إسرائيل، في نهاية ديسمبر الفائت، بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا النص، الذي أيده النواب الأمريكيون، إلى سحب قرار المجلس رقم 2334 الصادر في ال 23 من ديسمبر. وصدر القرار بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين. واعتبر النواب الأمريكيون أن القرار يقوّض معارضة واشنطن المستمرة منذ عقود لأي خطوة مناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة. وقال رئيس مجلس النواب، بول راين، خلال جلسة التصويت إن «ما حدث هذا الشهر صدمني. هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا إسرائيل في الوقت الذي كانت في أمسّ الحاجة إلينا». واعتبر راين أن «الوقت حان لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه هذا العمل غير الصائب في الأمم المتحدة. حان الوقت لإعادة بناء شراكتنا مع إسرائيل». وفي تفسيرهم لامتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن؛ ذكر مسؤولون في البيت الأبيض أن الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، يعد من أشد الداعمين لإسرائيل «إلا أنه شعر بعد 8 سنوات (في الرئاسة) بأنه لم تعد لديه أي وسيلة لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن بناء إسرائيل المستوطنات على أراضٍ فلسطينية يقوّض آمال السلام». واعتبر غالبية النواب الأمريكيين أن على «الحكومة الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرارٍ مستقبلي في مجلس الأمن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي أو يكون أحادي الجانب أو مناهضاً لإسرائيل». ودعا النواب، كذلك، إلى «ضمان عدم اتخاذ أي خطوة في مؤتمر باريس حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني (المقرر عقده في ال 15 من يناير) يمكن أن تفرض اتفاقاً على الجانبين». ومن المقرر أن يصوِّت مجلس الشيوخ الأمريكي على نصٍّ مشابه يُتوقَّع إقراره بأغلبية مماثلة لا سيما أن الجمهوريين يهيمنون عليه أيضاً. وتهدف المحادثات التي تنظمها فرنسا، ويشارك فيها ممثلو نحو 70 دولة ليس بينهم فلسطينيون وإسرائيليون، إلى تجديد التأكيد على الدعم الدولي لحل الدولتين. ويقيم زهاء 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية وسط 2.6 مليون فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني وعقبة رئيسة أمام السلام.