4 دول تطرح مشروع تجميد الاستيطان للتصويت بمجلس الأمن

أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيصوت مساء اليوم الجمعة على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف أي نشاط استيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
وتقدمت 4 دول في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، بمشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، ورجح دبلوماسيون أن يتم التصويت على مشروع القرار قريباً مساء الجمعة.
وكان دبلوماسيون قالوا إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح بحلول منتصف ليل الخميس ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار، يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.
من جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية، الجمعة، أن مصر وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي، بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.
وذكرت الدول الأربع في مذكرة لمصر اطلعت عليها رويترز "في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع... والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن."
وكان الفلسطينيون طرفاً أيضاً في المذكرة التي قالت "هناك شعور قوي بخيبة الأمل" لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعاً.
بدوره، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي أوباما كانت تعتزم منذ فترة الامتناع عن التصويت على مشروع قرار بالأمم المتحدة، يتعلق بالمستوطنات وإنها نسقت الخطوة مع الفلسطينيين.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل حذرت إدارة أوباما مسبقا من أنها ستلجأ إلى الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، وأن والمسؤولين الإسرائيليين أجروا بعدها اتصالات "رفيعة المستوى" مع فريق ترمب ليطلبوا منه التدخل.
واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن ما أعلنته إدارة أوباما عن اعتزامها الامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة انتهاك للالتزام الأميركي الأساسي بأمن إسرائيل.
يذكر أن واشنطن استخدمت في 2011 حق الفيتو لمنع إقرار مشروع قرار مماثل، ولم يعرف في الحال ما إذا كان مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه الخميس سيلقى المصير نفسه أم لا.
ويدعو مشروع القرار الدولة العبرية إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، حيث يعتبر أن هذه المستوطنات - غير الشرعية في نظر القانون الدولي - "تعرض للخطر حل الدولتين".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.