تسهيل إجراءات التقاضي في الأوراق المالية بلائحة حقوقية ودليل إرشادي

اتخذت هيئة السوق المالية عدة خطوات لتسهيل إجراءات التقاضي في الإشكالات التي تنشأ في سوق المال، وقد كان لهذه الخطوات جانبان؛ الأول حقوقي تمثل في إصدار لائحة تقع في خمسين مادة هي لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتهدف إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل حقوق المتعاملين في سوق المال، والجانب الآخر توعوي، إذ أصدرت دليلاً إرشادياً للمتعاملين مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية.
وتقع اللائحة -وهي اللائحة التنفيذية الثانية عشرة التي تصدرها هيئة السوق المالية- في 11 باباً، يحتوي الباب الأول على تعريفات بالمصطلحات الواردة في اللائحة، والثاني يحدد إجراءات إيداع الدعوى وقيدها، والثالث حول الإخطار والتبليغ، فيما يعالج الباب الرابع جلسات اللجنة من حيث تنظيم نصابها وضبطها وعلنيتها ومحضر الجلسة، والباب الخامس يتركز حول حضور أطراف الدعوى وغيابهم، والباب السادس يتعلق بطرق الإثبات، ويتطرق الباب السابع إلى الاستعانة بالخبرة، والباب الثامن يستعرض إجراءات النظر وإصدار القرار، والتاسع يرتبط بالاستئناف وميعاده والمذكرة الاستئنافية واستئناف القرارات الغيابية والإدخال في مرحلة الاستئناف وحالات إعادة النظر في الدعوى، ويوضح الباب العاشر قطعية القرارات وتنفيذها، أما الباب الحادي عشر فيتناول الأحكام عامة.
في المقابل، فإن الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية -الذي أصدرته الهيئة ضمن 14 كتيبا توعويا- يجيب عن 29 سؤالاً متعلقاً بالقضايا التي تنشأ في سوق المال وطريقة رفع الدعاوى والجهات المخولة النظر في هذا النوع من القضايا. ويمكن مطالعة هذا الكتيب على الموقع الإلكتروني للهيئة، علماً أنه يوزَّع مع بقية مطبوعات الهيئة في المعارض المتنقلة التي تقيمها الهيئة في الجامعات والمدارس والأسواق وكذلك الأجنحة التي تشارك بها في المناسبات الوطنية والاقتصادية.
ومن بين الأسئلة التي يجيب عنها الدليل: ما جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية؟ ما الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟ من له حق التقدم بالدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟ ما المستندات المطلوب إرفاقها بصحيفة الدعوى؟ ما طرق الإثبات المتبعة؟ ما الجهة التي تتولى النظر في الاستئناف المقدم من أطراف الدعوى؟ وكيف يبلّغ أطراف الدعوى بالقرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف؟ ويهدف الدليل إلى بناء وعي حقوقي لدى المتعاملين في السوق المالية، انطلاقاً من أن الوعي الحقوقي عنصر أساسي في ضمان حقوق المتعاملين وحمايتهم من التلاعب والتدليس والغش والاحتيال. وتستند هيئة السوق المالية في هذا الإصدار إلى أن الوعي الحقوقي هو عامل رئيسي في تطوير السوق المالية، ولا يقل أهمية عن التشريعات التي تسنّها والرقابة التي تمارسها في السوق، لضمان العدالة في تعاملاته وتكافؤ الفرص بين المستثمرين فيه.