30 مليون ريال تعويضات تقرها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

كشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية أن عدد القضايا التي أحيلت إلى اللجنة منذ إنشائها في العام 2005 وحتى نهاية عام 2009م بلغت (863) قضية، وقد بلغت القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م (676) قرارا، واكتسب صفة النهائية 161 قراراً منها بفوات مواعيد الاستئناف. أما استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م فبلغت (420) استئنافاً، وأصدرت لجنة الاستئناف فيها (191) قرارا نهائياً وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه. وقد بلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكماً نهائياً (30.155.751.88 ريالاً). وأشار البيان إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وأن نظام السوق المالية نص في المادة (25) على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة؛ وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وأصبحت بحسب مواد النظام هي جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء. وذكر البيان أن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالاً لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة. وأشار البيان إلى أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماته المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء بحسب ما نصت عليه المادة (25/ز) من نظام السوق المالية. وتملك لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الإمكانات والموارد التي تيسّر لها القيام بعملها وفق أحدث المعايير والأنظمة المطبقة في جهات التقاضي المتخصصة في منازعات الأوراق المالية في العالم، إذ مكنتها أنظمة التداول الحديثة من التحقق من القضايا التي تنظر فيها بأفضل وسائل الرقابة التقنية للتعاملات اليومية في السوق. وبفضل وجود كادر إداري يساهم في تقديم الدعم والمساندة الإدارية إلى أعضاء لجنة الفصل ومستشاريها. ولفت التقرير إلى الكثير من الانجازات اختصرها في ، 1- تحويل العمل القضائي من ورقي إلى آلي:إذ تم تصميم وتركيب نظام آلي يساهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ويتمكن من خلاله الأعضاء والمستشارون من دراسة الدعاوى والاطلاع على جميع محتويات ملف الدعوى بواسطة أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم، مما ساهم في سرعة إنجاز القضايا بالدقة والعدالة المطلوبتين. أما لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية فيجري العمل حالياً على تصميم وتنفيذ نظام آلي يخدم العمل القضائي فيها. 2. طباعة دليل تعريفي للمتعاملين مع جهات التقاضي في الأوراق المالية: استشعاراً لأهمية تثقيف وتوعية المتعاملين مع جهات الفصل في منازعات الأوراق المالية، تم تصميم وطباعة ونشر وتوزيع دليل إرشادي يشرح كيفية التعامل مع جهات التقاضي في هذه المنازعات. ومن ضمن المشاريع المستقبلية لتطوير العمل داخل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية التالي: 1- إطلاق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية: سوف يُطلق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال عام 2010م www.crsd.org.sa 2.إطلاق خدمة الرسائل النصية (SMS): : سوف تُطلق قريباً خدمة الرسائل النصية SMS لإرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام الهواتف النقالة الخاصة بهم، المدونة في لوائح الدعاوى، بهدف المساعدة على تذكير الأطراف بالمواعيد الخاصة بدعاواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وذكر البيان أن آلية الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تكون على مراحل زمنية تبدأ باستقبال الشكوى وصولاً إلى صدور قرار نهائي (سواء أبفوات مواعيد الاستئناف أم بصدور قرار عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية) بعد استيفاء متطلبات النظر الصحيح وفق ما تقضي به القواعد المقررة في نظم المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية من تحقيق وطلب خبرة واستدعاء شهود وغيرها من مقتضيات النظر المتكامل. وأشار البيان إلى أن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحسب المادة (25) من نظام السوق المالية النظر في دعاوى الحق العام التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق، ودعاوى الحق الخاص التي يقيمها مستثمرون في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم أو فيما بين الأشخاص المرخص لهم، ودعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق، وكذلك الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تقدم إلى الجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية.