30 مليون ريال تعويضات قضايا “الفصل في منازعات الأوراق المالية”

بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (المخولة النظر في قضايا الأوراق المالية) منذ إنشائها عام 2005 حتى نهاية العام الماضي 863 قضية، وبلغت القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي 676 قرارا، واكتسب صفة النهائية 161 قرارًا منها بفوات مواعيد الاستئناف. أما استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م فبلغت 420 استئنافًا، وأصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه. وبلغ حجم التعويضات التي حكمت فيها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكمًا نهائيًا نحو 30.155 مليون ريال. ويأتي إعلان عدد القضايا التي تعاملت معها لجنة الفصل في الوقت الذي أطلقت فيه خدمة الرسائل النصية sms عبر الهاتف الجوال لأصحاب القضايا المنظورة أمام اللجان. وستتيح الخدمة الجديدة “حسب بيان صادر عن لجان الفصل” إرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام هواتفهم النقالة للمساعدة على تذكيرهم بمواعيد دعاواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتتضمن الرسائل القصيرة إشعار أصحاب الدعاوى باكتمال إجراءات قيد قضاياهم لدى اللجان وإشعار أطراف الدعوى بتحديد موعد الجلسة قبل انعقادها بيومين وإبلاغ أطراف الدعوى قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وينص نظام الأوراق المالية في مادته (25) على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة؛ وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وقد أصبحت هاتان اللجنتان بحسب مواد النظام جهة التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق. وتُعد القرارات التي تصدرها هاتان اللجنتان بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده استكمالًا لجهود الهيئة الدائبة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية. وفي إطار حرص هيئة السوق المالية على حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي قد تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، تتلقى الهيئة شكاوى المستثمرين وتتابع مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتحقق في حالات المخالفات المشتبه فيها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتدعي الهيئة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في تلك المخالفات، وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية.