في زمننا بل في كل زمن، يعد توفر المنزل ضمن سلة الأهداف الرئيسة التي ترسمها المطامح الحياتية، وتصممها خيالات الأماني الذاتية، لكن بين كرّ هوامير العقار الذي ارتفعت أسعاره وتَصاعَد في حمأ الجشع سُعاره، وبين أوردته وشرايينه، تسايلت صفائح أطماعه وعناوينه؛ فبتنا بين فوران مراجله، وأصبحنا على نعيق مهازله، فعَجز من لم يسعفه مليونُ تقاعدِه عن شراء أرض يحفر أساسها في أحلامه، ويشيد أركانها داخل وجدانه، فكيف والحال بمن هم أقل من صاحبنا معاشاً؟ يمثل أولُ يوم اثنين من الشهر الميلادي العاشر في كل عام يوماً سمته الأممالمتحدة – في نسختها المعربة – اليوم العالمي للموئل، وبالرغم من أن اختيار كلمة الموئل جاء كاستخدام رفيع للأدبيّات، في حين أنها تعني الملجأ والملاذ، إلا أن تفصيح بعض المفردات قد يؤدي إلى أحد مستويات الإبهام لدى الشخص المرسل له مثل هذه الرسالة. وعلى كل حال، فإن يوم أمس الثالث من أكتوبر كان هو اليوم العالمي للموئل أو ما ترجتمه:World Habitat Day؛ حيث يأتي اختيار اسم الإسكان في الصميم موضوعاً في هذا العام. والواقع يخبر صراحة أن هاجس صعوبة امتلاك منزل يقفز كقلق يدور مع أغلب أبناء هذا الجيل، في علاقة ألهبتها ارتفاعات أسعار الإيجار، وما عاد مهمّاً سوى أن نفرّق بين أن نسكن نحن منزلاً، وبين أن يسكننا المنزل هاجساً. وفيما أشارت نشرة الأممالمتحدة إلى أنّ هدف حملة اليوم العالمي للموئل لعام 2016 هو رفع مستوى الوعي حول الحاجة إلى سكن بأسعار معقولة للجميع في المناطق الحضرية والبلدات والمدن، فإنّ معالجة جادة وعاجلة لقضية تحمل بين تفاصيلها إشكاليات وأشكالاً من الصور والحقائق، تبدو خياراً لا مناص منه. وفي كل يوم، وبينما يولد الناس أو ينتقلون إلى المراكز الحضرية بحثاً عن الفرص، فإن الطلب على السكن آخذ في الازدياد. وعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى مليار منزل جديد بحلول عام 2025 من أجل استيعاب 50 مليون نسمة من سكان الحضر الجدد سنويّاً. وحين تفصّل حملة هذا العام وتحدد أنه مع التوسع العمراني، يشكل الحصول على سكن ملائم تحدياً عالميّاً سريع النمو، فإن التوجه المتين نحو تحقيق تنمية فعلية على مستوى توفير سكن مناسب لكل أسرة، يبدأ بممارسة مستوى عال من الشفافية للوقوف الحقيقي على كل الأسباب التي تعيق الوصول إلى تحقيق شعار أن لكل أسرة منزلاً؛ لتكون استراتيجية تمنع مزيداً من التأخر أو الاستغلال الذي قد تنتهزه بعض البنوك ونحوها. ولعل استبشار كثيرين بجدوائية رسوم الأراضي البيضاء يحقق علاجاً ملموساً على صعيد توفير مساحات واسعة من المخططات، لكن هناك من يشير إلى عدم معالجة مواضيع المخططات المتعثرة، أو أن تعطيل الفسح في بعض المخططات المطورة، يزيد من المعاناة، ويحتاج إلى تتبع واستقصاء من كل جهة ذات علاقة بحل هذه القضايا. إن خطوة وزارة الإسكان التي تستحق التشجيع حينما أنشأت وزارة الإسكان تطبيقاً ذكيّاً يتيح للمواطنين الإبلاغ عن الأراضي البيضاء غير المسجلة؛ حيث يترتب على الاحتيال في تقديم المعلومات الصحيحة إحالة المتهمين إلى الجهات الرسمية، حال تقديم أصحاب الأراضي معلومات خاطئة أو مضللة عن أراضيهم، وهذا يشمل كثيراً من الأراضي البيضاء المملوكة لمصارف وشركات تمويل، فالمصرف يكون المسؤول عن تسجيل الأراضي في الموقع الإلكتروني للوزارة تمهيداً لتطبيق الرسوم عليها. ولكن السؤال: هل وزارة الإسكان بحاجة إلى فريق متنوع من المختصين في جامعاتنا ومؤسساتنا الرسمية الأخرى مثل وزارة الشؤون البلدية، لطرح دراسة تحمل في أفقها كل بشارات النجاح؟ بيدنا أن نعالج قضية الإسكان ونوفِّر قروضاً حسنة، عبر منتجات سكنية ملائمة، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى خطط رصينة، فإن الخطط القوية تحقق أهدافاً طموحة، أما من يفشل في التخطيط، فإنه يخطط للفشل.
