الإسكان وتوحيد الإشراف

افق الشمس

في حال توفر السكن للإنسان فإن ما يعادل 50% من تكاليف الحياة توفر له خاصة في بلادنا حيث يمثل السكن هاجساً ضاغطاً على الأسرة السعودية مع ارتفاع أسعار الأراضي غير المبرر وبالتالي ارتفاع سعر المنزل شراءً أو إيجاراً ..
في الجانب الآخر من المشهد لمشكلة الإسكان المحلية نجد مساحات أراض وفضاءات غير آهلة بالمباني تمتد بكل جسارة داخل الأحياء السكنية ولعدة سنوات وفي الوقت نفسه سعر الأرض يمكن أن يوفر مبنى متكامل الخدمات في بلاد مجاورة أصغر مساحة من بلادنا ...؟ في الجزء الآخر من المشهد نجد حرصاً كبيراً وواضحاً من خادم الحرمين الشريفين بهدف حل مشكلة الإسكان من خلال تنوع جهات حكومية كلها تصب خدماتها في توفير سكن للمواطن....؟؟ السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو تم توحيد تلك الجهود في جهة إشرافية واحدة هل سيكون أفضل في النتائج ....؟؟ أتصور أن إلقاء الثقل على وزارة الإسكان يمثل البدء في حل جذري بشرط أن تدعم ذلك المؤسسات الحكومية وخاصة أمانات المدن الكبيرة والمتوسطة بتوفير أراض لإقامة المباني وبيعها على المواطن بأسعار مناسبة وموضوعية أي تكلفة البناء (خاصة وأن منح الأراضي تم إيقافه) من خلال الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في إقامة المباني الحديثة والاقتصادية بعيدا عن مبالغات الشركات المتعمقة بجذورها المتينة في سوقنا والتي تضخمت أكثر من اللازم ...؟؟؟
على أن يبقى البنك العقاري الذراع الداعمة لتلك الوزارة ليس في منح قروض البناء بل في دعم عملية الشراء مباشرة خاصة وأن القرض ارتفع وبلغ نصف مليون ...مع الاستفادة من مداخيل مصلحة الزكاة في دعم بعض المواطنين وفق تقنين لمستوى دخل من يستحق ذلك الدعم ...، مثلا من يكون راتبه أقل من خمسة آلاف يستحق الدعم لنضمن بذلك تعزيز قوة الشراء عند نسبة أكبر مع ضمان توفير سكن لنسبة أعلى خاصة وأن مشكلة الإسكان لدينا لم تصل إلى حالة من العمق بحيث تتعذر( حينها ) الحلول الصغيرة...
في الجانب الآخر لابد من جهات الاختصاص الإشراف المباشر على مخططات الأراضي المعروضة للبيع لأن بعضها للأسف رغم ارتفاع أسعارها إلا أنها تفتقر لبعض الخدمات وخاصة الصرف الصحي ومع ذلك تباع أمتارها بأسعار الذهب...
أيضا لابد من منع بيع الأرض الواحدة أكثر من مرة أو رفع ضريبة البيع بشكل طردي لنضمن بذلك عدم تلاعب تجار العقار وتحايلهم على الرسوم المتوقع فرضها على الأراضي البيضاء ...
أتصور أن تعزيز القوة الشرائية عند الفرد مع توفر إشراف مباشر من المؤسسة الحكومية بحيث تكون الأرض مجانية وفقط تحسب تكلفة البناء على المواطن سيكون خطوة جذرية في حل بوادر مشكلة الإسكان التي طلت برأسها وطال عنقها ...