الو معاك سكرتير الشيخ......، نعم والمطلوب ؟ الشيخ يطلب عرض أسعار، أسعار ايش وفي اي مجال؟ تقديم خدمات واستشارات لمراجعة كتابة العدل والبلديات والدوائر الحكومية!! هذا ملخص مكالمة سكرتير الشيخ الذي يملك شركة---- للتطوير والاستثمار العقاري، طلب الشيخ مبني على فهمه لدور التسويق والعلاقات العامة، لن أعلق كثيرا على هذه المكالمة ولكن هذا هو حال السوق العقاري وشيوخه. نحن نعاني أزمة سكن وشيوخ العقار يساهمون في زيادتها ! المواطن ونحن امام مشكلة حقيقية ولانستطيع أن نحرك ساكنا فإلى متى يستمر الحال؟ الكثير من الأحداث التي مر بها السوق العقاري خلال العقدين الماضيين دون حلول جذرية وعملية لحلها، لقد زادت المشكلة وارتفعت الاسعار وظهرت المساهمات الوهمية وعاش السوق مرحلة من التخبط ولازال بسبب شيوخ العقار. ورغم بعض الحلول التي جاءت أولا من الحكومة بدعم صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف وتوسيع قاعدة المقترضين الا انها لم تكف، وثانيا مبادرات القطاع الخاص التي جاءت سلبياتها أكثر من ايجابياتها وحصل الكثير من التلاعب والتاخير والمتاجرة باموال المساهمين ولم تحل مشكلة المستخدم النهائي في توفير مسكن. ورغم سعي الدولة حاليا لاقرار نظام الرهن العقاري إلا انه لن يحل المشكلة وسيساهم في زيادة الاسعار وهذا متوقع، لأن المشكلة ليست في التمويل فقط بل في توفر العرض وتغطية الطلب الذي يصل إلى مائتي ألف وحدة سكنية سنويا. واقع الحال يقول إن التطوير الفردي لازال سيد الموقف حيث إن الغالبية تعتمد على قروض صندوق التنمية العقاري وقروض البنوك وشركات التمويل لبناء وحداتها السكنية، والموجود من شركات التطوير العقاري الكبرى والمتوسطة لايفي بالغرض وحركتها في تنفيذ المشاريع بطيئة، ووجود مكاتب عقارية بمسمى شركات تطوير واستثمار عقاري تسببت في عرقلة نمو السوق وتضخيم الاسعار لان التركيز ينصب على بيع وشراء الاراضي السكنية والتجارية. ولو ساهم شيوخ العقار الذين يقدرون بالمئات ببناء مائة وحدة سكنية سنويا لكل واحد منهم وبسعر معقول فإن مشكلة الإسكان سوف تنحل لامحالة وسنمنحهم لقب الشيخ بكل رحابة صدر. الحل في مبادرة حكومية لحل مشكلة المواطنين مع تملك المساكن، لأنها أصبحت ضرورة ملحة وفي قائمة الأولويات، لقد مللنا من العبث الحاصل في السوق بقصد او بغير قصد ونحن نتحدث عن مشكلة يعاني منها نسبة كبيرة من المواطنين تصل الى 70% . انشاء شركات حكومية مساهمة لتطوير وبناء المساكن وبيعها على المواطنين هو الحل، على ان تخدم جميع المناطق والمدن والمحافظات وتطرح كشركات مساهمة يساهم فيها المواطنون انفسهم بعيدا عن البنوك والصناديق الاستثمارية والشركات التي لاتفكر الا بالربحية فقط، على ان يتولى ادارتها مواطنون اكفاء وما أكثرهم، بعيدا عن الشيوخ ومديري الشركات المساهمة التي اصبحت تعاني من البيروقراطية، والخسائر ولنا في سوق الأسهم عبرة.
