مع اعتماد المبالغ الكبيرة لمشاريع الإسكان تجددت المشكلة التي واجهت سابقاً "هيئة الإسكان" في الحصول على أراض مناسبة مما تملكه الدولة بالمدن الكبيرة - كالرياض وجدة على سبيل المثال - لبناء مشاريع الإسكان التي أصبحت حاليا من أهم أعمال وزارة الإسكان للإسراع في تنفيذها وعدم تحولها لمشاريع متعثرة مثلما حدث لكثير من مشاريعنا خلال السنوات الأخيرة. وأمام عدم توفر الأراضي الكافية للإسكان في بعض المدن الكبرى والتي قد ترى وزارة الإسكان بأنها مشكلة ولكنها ليست بالمعيقة لمشاريعها بفضل دعم الدولة لحل مشكلة السكن، إلا انه من الواضح من خلال التصريحات والأفكار المتداولة أن الوزارة تسير في نفس الاتجاه التقليدي التي تتبعه الجهات الحكومية الأخرى كالتربية والتعليم والصحة بشراء الأراضي لحل مشكلة عدم توفرها لبناء مدارس ومراكز صحية مبرمة عقودها منذ سنوات على الرغم من أن تلك الطريقة لم توفر الأراضي بالسرعة المطلوبة نظرا لوجود معوقات وإجراءات تسببت في استمرار تعثر عقود مشاريع لايمكن تنفيذها على الواقع، بالإضافة الى أن مشكلة وزارة الإسكان تختلف أساسا عن تلك الجهات لكونها تتعلق بمصالح متعددة ومتضاربة وهو مايتطلب أن تفكر الوزارة بفكر جديد ومختلف عن الجهات الحكومية الأخرى والاهم بنفس الفكر الاقتصادي الذي يفكر فيه كبار تجار وملاك العقار! فاختيار أسهل الطرق المتعارف عليها بالدولة للحصول على أراضي للجهات الحكومية تتمثل في تحديد المواقع المناسبة لنزع ملكيتها لصالح الإسكان وهذه الطريقة التي يطمح كبار ملاك العقار في سرعة البدء فيها بل وعرض أراضيهم ليتم التعويض عنها بالأسعار العالية وبمئات الملايين بغض النظر عن مناسبتها للمواطنين او لخطط تطوير المدينة لتوزيع الإسكان والحركة المرورية والتي كانت بالرياض (مثلا) تحقق أهدافا اقتصادية بإنشاء ضواح حول المدينة تحتوي على كامل الخدمات والمرافق الحكومية وتخلق وظائف فعلية وتخفف من الاختناق المروري وتكلفة المعيشة، أما اللجوء لشراء الأراضي داخل المدن – في حال تعذر وجود أراضي للدولة – فانه لن يكون قرارا اقتصاديا لكونه سيتسبب في ارتفاع أسعار العقار بسبب أن ذلك سيقلل من الأراضي المطورة المعروضة للبيع والتي تشهد منذ سنوات ارتفاعا في أسعارها! علاوة على أن وزارة الإسكان قد تُحرج وتضطر الى إنفاق الكثير من اعتماداتها بالميزانية للحصول على جزء من الأراضي اللازمة لمشاريعها وبمواقع قد لا تكون مرغوبة من المواطنين لقدم الحي او اختناقه مروريا او نوعية سكانه! فوحدات تلك المشاريع لن تمنح مجانا ولكنها ستكون مدفوعة قيمتها من المواطنين حتى وان كانت بتقسيط تكلفتها وبدون فوائد. وانطلاقا من الفكرة الاستثمارية القديمة لتجار العقار بالتبرع بقطعة ارض لإقامة مكتب حكومي او مركز خدمي لتتحمل الدولة سفلتة الطريق للموقع وربطه بالطرق الرئيسة المجاورة وإيصال كافة الخدمات للمركز وبحيث يصبح مالك الأرض او المخطط هو المستفيد الوحيد من ذلك وبدون أن يخسر أي تكاليف سوى مئات الأمتار من ارض لم تكن أساسا تستحق الشراء، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار كامل الأرض والمحلات والمستودعات بالموقع، فانه يمكن لوزارة الإسكان بحث فكرة الحصول مجانا على جزء من أراضي كبار ملاك وتجار العقار خارج المدينة وفي اتجاه جيد لنموها مقابل إيصال جميع الخدمات لتلك الأراضي وبحيث يتم التفاوض مع الملاك وفقا للأسس الاقتصادية والفائدة الكبيرة التي ستتحقق لمعظم أراضيهم التي ستصبح مجاورة لمباني الإسكان، فالتفاوض سيجبر ملاك الأراضي الذين يعانون من عدم تسويقها لعدم وجود خدمات بالقبول بالتبرع بجزء معقول لإقامة مشروع للإسكان الذي يجب أن يتوزع في أكثر من موقع بالمدن الكبرى وحسب ما اُقترح إعلاميا كمساهمة ايجابية واستباقية بدلا من الانتقاد لاحقا، وهو مايتطلب دراسة كل ما يطرح حتى تتم الاستفادة من مشاريع الإسكان، والمهم ألا تُشغل الوزارة بمشاريع الإسكان التابعة لجهات أخرى لكونها ستدرج ضمن انجازاتها وهي أساسا موجهه لفئات وحالات معينة ليست لها علاقة بحل مشكلة عدم تملك معظم المواطنين للسكن، فحجم انجاز وزارة الإسكان سيقاس بنسبة التغطية للاحتياج في كل مدينة وليس بإجمالي عدد الوحدات السكنية بمختلف المدن التي تنفذ من قبلها او تشرف عليها!
