الشورى يطالب بوضع لائحة تضبط أسعار الإيجارات.. وأخرى لآلية تخصيص وتوزيع وحدات «الهيئة»

أقر توصية تطالب بنقل أراضي "الأشغال" إلى "هيئة الإسكان"

أقر مجلس الشورى أمس في محاولة للحد من استمرار بعض أصحاب العقار للإيجار دون وجه حق توصية تستوجب وضع لائحة تنظيمية تضبط أسعار العقار والعلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد المجلس بروز الحاجة الماسة للائحة لتعطي الثقة للمتعاملين في قطاع الإسكان، خاصة بعد تفاقم مشكلة معاناة عدد كبير من المستأجرين للوحدات السكنية من جشع بعض أصحاب العقارات ومطالبتهم باستمرار رفع قيمة الإيجارات، وما يعانيه أيضاً بعض أصحاب العقارات من تهرب المستأجرين من دفع ما عليهم من مستحقات أو إلحاق الضرر بالوحدات السكنية.
ووافق مجلس الشورى بأغلبية أعضائه أمس الاثنين على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، التي شددت على سرعة وضع إستراتيجية وطنية للإسكان ووضع فترة أقصاها سنة واحدة من قبل الهيئة العامة للإسكان مع وضع آليات تنفيذها.
وأشار المجلس إلى أهمية الإستراتيجية لقطاع الإسكان وتحديدها الدقيق لحاجة جميع فئات المجتمع له، ووضعها لآليات الدعم والمساندة المطلوبة للفئات المحتاجة للسكن، كما أنها ستشمل السياسات والآليات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص في مجال الإسكان وتنويع وسائل التمويل وزيادة فاعليتها.
وفيما كشفت هيئة الإسكان للمجلس عن أن باكورة مشروعاتها سيتم الانتهاء منها خلال ثمانية أشهر، يؤكد المجلس قلقه بشأن تكرار مشكلة توزيع مشروعات الإسكان السابقة على المواطنين، ما جعله يقر توصية لوضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها. ويرى المجلس أن ذلك أدعى لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية وتفسير كيفية الآلية التي سيتم السماح من خلالها للمواطن الحصول على السكن وتفصيل الطريقة والأسلوب.
وشدد المجلس على علاج مشكلة عدم توفر أراضٍ حكومية لإقامة مشروعات الإسكان عليها، وأقر الإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة للوزارة إلى الهيئة العامة للإسكان.
وطالب المجلس بالتنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد حاجة مشاريع الإسكان الواردة في خطة التنمية التاسعة -التي نصت على قيام الهيئة بإنشاء 66 ألف وحدة سكنية خلال سنوات الخطة الخمس- لافتاً إلى إعطاء الهيئة الأولية في تخصيص الأراضي.
وأيّد 82 عضواً توصية لعضو المجلس عبد الملك الخيال التي نصت على " التأكيد على هيئة الإسكان بإبعاد المشاريع السكنية المستقبلية عن مواقع الخطر" في إشارة من الخيال لمواقع الزلازل والبراكين والحدود السياسية للدولة.
من ناحية أخرى وافق الشورى على ملائمة دراسة مقترح تعديل مواد الاستثمار الأجنبي وأعاده للجنة الاقتصاد والطاقة لدراسته بعمق وتوسع للعودة بعد ذلك برأيها وتوصياتها.
وكان المجلس قد أنهى مناقشة تقرير مكتبة الملك فهد الوطنية وتوصية لجنة الثقافة والإعلام الداعية إلى تخصيص فرع نسائي متكامل للباحثات وراود المكتبة ودعمه بالوظائف النسائية وما يحتاجه من المواد اللازمة.