«الشورى» يوصي بتحديد آلية توزيع المساكن

وافق أعضاء مجلس الشورى على توصية بضرورة وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين، وتطبيقها فور انتهاء المشاريع. وطالبوا - في جلسة أمس (الاثنين) أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للهيئة العام للإسكان - بالإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان في غضون عام مع وضع آليات لتنفيذها. وأوصى أعضاء مجلس الشورى بالإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان (سابقاً) إلى الهيئة العامة للإسكان ويبلغ عددها 21 قطعة أرض. كما أوصى بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية، تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان حقوق الطرفين.
وتضمنت توصيات مجلس الشورى أمس «التأكيد على إبعاد مشاريع الإسكان المستقبلية عن مواقع الخطر».
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن الأوامر الملكية الأخيرة عززت دور المجلس وتوصياته التي رفعها للمقام السامي، ومنها إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، بدلاً من 300 ألف، وزيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى ثلاثة آلاف ريال، فضلاً عن مطالب وزارة التجارة بالتشهير بالتجار المتلاعبين بالأسعار، وغيرها من التوصيات التي رفعها مجلس الشورى للمقام السامي.
«الشورى» يوصي بوضع لائحة آلية تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين