«الشورى» يوصي بوضع لائحة آلية تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين

صوّت أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على توصية، نصت على ضرورة وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها، جاء ذلك خلال جلسة أمس (الاثنين) أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للهيئة العامة للإسكان، كما طالب الأعضاء بالإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان خلال عام من تاريخه مع وضع آليات للتنفيذ.
كما أوصى «الشورى» بالإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان (سابقاً) إلى الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 21 أرضاً كانت مملوكة لوزارة الأشغال العامة والإسكان سابقاً، كما أوصى المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة في وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين.
وتضمنت التوصيات نجاح توصية إضافية على تقرير الهيئة قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال نصها «التأكيد على إبعاد مشاريع الإسكان المستقبلية عن مواقع الخطر». كما استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية وتناولت مداخلات أعضاء المجلس تطوير الكوادر البشرية وتنمية مقتنيات المكتبة وتجهيزاتها اللازمة، لتنفيذ مهامها، وتحقيق أهدافها في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري السعودي، وتساءل الأعضاء عن نسبة الإنجاز في المكتبة وإنشاءاتها الجديدة ومدى الحاجة لتخصيص فرع نسائي متكامل، ولاحظ الأعضاء عدم تضمن التقرير إحصاءات بأعداد ومؤهلات منسوبي المكتبة والعاملين فيها.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وطلبت اللجنة الموافقة على ملاءمة تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، من جانبه علق عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري في مداخلته بأن «هناك استثمارات صغيرة تسبب الكثير من المضايقة في الاستثمارات السعودية كالبقالات والمطاعم ومحال السباكة.