الشورى يوافق على وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين

لائحة لتنظيم علاقة المالك والمستأجر.. ودعوة لسرعة نقل 21 أرضا من الأشغال العامة للإسكان

وافق مجلس الشورى أمس على ضرورة وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها.
كما وافق المجلس على سرعة استكمال الإستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان خلال سنة من تاريخه مع وضع آليات للتنفيذ، والإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان (سابقاً) إلى الهيئة العامة للإسكان، إضافة إلى السرعة في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان إلى الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 21 أرضا كانت مملوكة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال نصت على إبعاد مشاريع الإسكان المستقبلية عن مواقع الخطر.
وقد أولى المجلس مناقشة التقرير في جلسة ماضية جل اهتمامه نظراً لما تمثله مشكلة السكن في المملكة من أهمية بالغة جسدتها بشكل واضح الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مؤخراً وستسهم - بإذن الله - في حل الجزء الأكبر من هذه المشكلة، وإلى أهمية توفير السكن اللائق لجميع المواطنين.
من جهة ثانية استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429-1430ه.
وتناولت مداخلات الأعضاء تطوير الكوادر البشرية وتنمية مقتنيات المكتبة وتجهيزاتها اللازمة، لتنفيذ مهامها، وتحقيق أهدافها في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري السعودي، وتقديم الخدمات المعلوماتية, لافتاً إلى أن الأعضاء تناولوا في مداخلاتهم أهمية أن تقوم المكتبة بتجديد تقنياتها المستخدمة حالياً والتحول إلى تقنيات الاستخدامات الرقمية للحفظ والاطلاع والتصفح للمستفيدين من خدماتها، وتوفير سرعات عالية للانترنت داخل المكتبة لإتمام العمل بسرعة ودقة.
وتساءل عدد من الأعضاء عن نسبة الإنجاز في المكتبة وإنشاءاتها الجديدة ومدى الحاجة لتخصيص فرع نسائي متكامل، ولاحظ الأعضاء عدم تضمن التقرير إحصاءات بأعداد ومؤهلات منسوبي المكتبة والعاملين فيها.
ووافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
ويهدف المقترح المقدم من أعضاء المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله بخاري والمهندس سالم المري إلى إجراء مراجعة لنظام الاستثمار الأجنبي في هذه المرحلة بعد مضي ما يقارب السنوات العشرعلى تطبيقه لأغراض توظيف السياسة الاستثمارية، وتحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق أهداف المملكة التنموية ودفعها لمسار أكثر استدامة، وتعزيز موقع المملكة التنافسي في استقطاب الاستثمارات بشكل عام ومنها الاستثمارات الأجنبية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وتوطين مزيد من التقنية ورفع معدلات التوظيف للسعوديين.
وأيدت لجنة الشؤون الاقتصادية ما ورد في المقترح، وصوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، والعودة للمجلس بدراسة متكاملة بشأن موضوع في جلسة قادمة.