الشورى يوافق على آلية لتخصيص الوحدات السكنية للمواطنين

شدد مجلس الشورى أمس على ضرورة وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها، والإسراع باستكمال الإستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان خلال سنة من تاريخه مع وضع آليات للتنفيذ.
جاء ذلك ضمن توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430 /1431 والتي وافق عليها المجلس أمس.
كما وافق المجلس على توصية تدعو إلى الإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان (سابقاً) إلى الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 21 قطعة كانت مملوكة لوزارة الأشغال العامة والإسكان سابقاً.
ووافق المجلس على توصية إضافية على تقرير الهيئة، والتي قدمها الدكتور عبدالملك الخيال وتنص على "التأكيد على إبعاد مشاريع الإسكان المستقبلية عن مواقع الخطر".
مكتبة الملك فهد
كما استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429 /1430، وتناولت مداخلات الأعضاء تطوير الكوادر البشرية وتنمية مقتنيات المكتبة وتجهيزاتها اللازمة، لتنفيذ مهامها، وتحقيق أهدافها في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري السعودي، وتقديم الخدمات المعلوماتية، وكذلك أهمية أن تقوم المكتبة بتجديد تقنياتها المستخدمة حالياً والتحول إلى تقنيات الاستخدامات الرقمية للحفظ والاطلاع والتصفح للمستفيدين من خدماتها، وتوفير سرعات عالية للإنترنت داخل المكتبة لإتمام العمل بسرعة ودقة.
وتساءل الأعضاء عن نسبة الإنجاز في المكتبة وإنشاءاتها الجديدة ومدى الحاجة لتخصيص فرع نسائي متكامل. ولاحظ الأعضاء عدم تضمين التقرير إحصاءات بأعداد ومؤهلات منسوبي المكتبة والعاملين فيها.
نظام الاستثمار
وفي موضع منفصل، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. وطلبت اللجنة الموافقة على ملاءمة تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي.
من جانبه، علق عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري بأن هناك استثمارات صغيرة وعديدة تسبب الكثير من المضايقة في الاستثمارات السعودية كالبقالات والمطاعم ومحال السباكة، مشيرا الي أنها تسبب الكثير من المشاكل في اقتصاد المملكة وليس لها أي طابع اقتصادي مجد، وكذلك عدم قدرتها على التطوير والرفع من قيمة اقتصاد المملكة، مطالبا في الوقت ذاته بأن تكون هناك مراجعة لنظام الاستثمار الأجنبي ليتخلص من هذه الاستثمارات.
ويهدف المقترح المقدم من أعضاء المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله بخاري والمهندس سالم المري إلى إجراء مراجعة لنظام الاستثمار الأجنبي في هذه المرحلة بعد مضي ما يقارب عشر سنوات على تطبيقه لأغراض توظيف السياسة الاستثمارية، وتحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق أهداف المملكة التنموية ودفعها لمسار أكثر استدامة، وتعزيز موقع المملكة التنافسي في استقطاب الاستثمارات بشكل عام.
وأيدت لجنة الشؤون الاقتصادية ما ورد في المقترح، وصوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، والعودة للمجلس بدراسة متكاملة بشأن الموضوع في جلسة مقبلة.