الشورى يدعو إلى لائحة تنظم العلاقة بين ملاك المساكن والمستأجرين

وافق مجلس الشورى على إعداد لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها، والإسراع باستكمال الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان، إضافة إلى نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان سابقا إلى الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 21 أرضا.
وأكد المجلس في جلسة عقدها أمس على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة في وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية، تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما شهد المجلس نجاح توصية إضافية على تقرير الهيئة والتي قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال والتي حازت على 82 صوتا مؤيدا، ونصها «التأكيد على إبعاد مشاريع الإسكان المستقبلية عن مواقع الخطر».
وتناول أعضاء المجلس بعد استماعهم إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية حول التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي الماضي، تطوير الكوادر البشرية، وتنمية مقتنيات المكتبة وتجهيزاتها اللازمة لتنفيذ مهامها، وتحقيق أهدافها في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري السعودي.
وتساءل الأعضاء عن نسبة الإنجاز في المكتبة وإنشاءاتها الجديدة، ومدى الحاجة لتخصيص فرع نسائي متكامل، إذ لاحظ الأعضاء عدم تضمن التقرير إحصاءات بأعداد ومؤهلات منسوبي المكتبة والعاملين فيها.
وفي موضوع آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من الأعضاء المجلس، إذ طلبت اللجنة الموافقة على ملاءمة تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي.
وهدف المقترح المقدم من أعضاء المجلس المهندس محمد القويحص، الدكتور عبد الله بخاري، والمهندس سالم المري، إلى إجراء مراجعة لنظام الاستثمار الأجنبي بعد مضي نحو عشر سنوات على تطبيقه من أجل توظيف السياسة الاستثمارية، وتحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق أهداف المملكة التنموية ودفعها لمسار أكثر استدامة، وتعزيز موقع المملكة التنافسي في استقطاب الاستثمارات بشكل عام ومنها الاستثمارات الأجنبية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وتوطين مزيد من التقنية ورفع معدلات التوظيف للسعوديين.