«الشورى» يطالب بآلية لتخصيص وحدات المواطنين السكنية

وافق مجلس الشورى، أمس، على وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها، والإسراع باستكمال الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان خلال عام من تاريخه مع وضع آليات للتنفيذ.
كما طالب بالإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان «سابقا» إلى الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 21 قطعة، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أضاف المجلس توصية إضافية على تقرير الهيئة العامة للإسكان الذي نوقش، أمس، قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال حازت على 82 صوتا مؤيدا ونصها «التأكيد على إبعاد مشاريع الإسكان المستقبلية عن مواقع الخطر».
جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة حتى نهاية العام المالي 1430/1431ه.
وأولى المجلس مناقشة التقرير في جلسة ماضية جل اهتمامه نظرا إلى ما تمثله مشكلة السكن في المملكة من أهمية بالغة جسدتها بشكل واضح الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت أخيرا وستسهم في حل الجزء الأكبر من هذه المشكلة، وإلى أهمية توفير السكن اللائق لجميع المواطنين.
كما استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429/1430ه
وتناولت مداخلات الأعضاء تطوير الكوادر البشرية وتنمية مقتنيات المكتبة وتجهيزاتها اللازمة، لتنفيذ مهامها، وتحقيق أهدافها في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري السعودي، وتقديم الخدمات المعلوماتية، وكذلك أهمية أن تجدد المكتبة تقنياتها المستخدمة حاليا والتحول إلى تقنيات الاستخدامات الرقمية للحفظ والاطلاع والتصفح للمستفيدين من خدماتها، وتوفير سرعات عالية للإنترنت داخل المكتبة لإتمام العمل بسرعة ودقة.
وتساءل الأعضاء عن نسبة الإنجاز في المكتبة وإنشاءاتها الجديدة ومدى الحاجة لتخصيص فرع نسائي متكامل، ولاحظ الأعضاء عدم تضمن التقرير إحصاءات بأعداد ومؤهلات منسوبي المكتبة والعاملين فيها.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من الأعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى وطلبت اللجنة الموافقة على ملاءمة تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي.
وعلق عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري بأن هناك استثمارات صغيرة وعديدة تسبب الكثير من المضايقة في الاستثمارات السعودية كالبقالات والمطاعم ومحال السباكة، مشيرا إلى أنها تسبب الكثير من المشكلات في اقتصاد المملكة وليس لها أي طابع اقتصادي مجد وكذلك عدم قدرتها على تطوير والرفع من قيمة اقتصاد المملكة، مطالبا بأن يكون هناك مراجعة لنظام الاستثمار الأجنبي ليتخلص من هذه الاستثمارات.
ويهدف المقترح إلى إجراء مراجعة لنظام الاستثمار الأجنبي في هذه المرحلة بعد مضي عشرة أعوام على تطبيقه لأغراض توظيف السياسة الاستثمارية، وتحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق أهداف المملكة التنموية ودفعها لمسار أكثر استدامة