الدوسري ل«الحياة»: الأوامر الملكية خير دلالة على أن اقتراحات وتوصيات «الشورى» يؤخذ بها

كشف عدد من أعضاء مجلس الشورى ان الأوامر الملكية عززت دور مجلس الشورى وتوصياته التي رفعها للمقام السامي منها إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال بدلاً من 300 ألف ريال، إلى جانب رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى ثلاثة آلاف ريال، فضلاً عن مطالب وزارة التجارة التشهير بالتجار المتلاعبين بالأسعار وغيرها من الأوامر الملكية التي درست من مجلس الشورى ورفعت للمقام السامي.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري في تصريحه إلى «الحياة» ان «ان الأوامر الملكية التي صدرت تدل على ان اقتراحات وتوصيات مجلس الشورى يؤخذ بها وتوضح الصورة لدى البعض من المواطنين الذين يقولون إن توصيات مجلس الشورى غير مؤثرة والأوامر الملكية خير دليل على ان توصيات الشورى محط اهتمام ويؤخذ بها». وأضاف الدوسري: «الأوامر الملكية التي صدرت تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتشير إلى ان الدولة بخير»، مطالباً الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ الأوامر الملكية، خصوصاً وزارة التجارة، ويجب ان يكون لها دور كبير في مراقبة الأسعار للسلع الاستهلاكية، وكذلك أتمنى من وزارة العمل ان تقوم بواجبها كما قال الملك»، وأشار العضو الدوسري إلى ان «مكافحة الفساد من أهم القرارات، ونتمنى ان تعمل الهيئة الجديدة في مكافحة الفساد من اليوم».