أعضاء يطالبون بتفعيل نظام «مكافحة التدخين» المقر منذ 11 سنة.. ومطالبة بالتصدي للمغالاة في أسعار الأغذية

100 عضو يعارضون قواعد ضبط « هروب المستأجرين» و»المجلس» يعيدها للمرة الثالثة

رغم موافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة التدحين منذ 11 سنة إلا أنه مازال معطلاً ولم يفعل وهو مايوحي بوجود من يحارب صدور هذا النظام لمصالح شخصية.
هذا ماقاله عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص يوم أمس الأحد خلال مناقشة تباين وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين حيث أضاف : مستشفى الملك فيصل التخصصي يدفع لعلاج حالات التدخين من المرضى والأمراض التي يسببها أكثر من 50 مليون ريال سنوياً.
وفي مداخلة ساخنة قال القويحص "هناك لوبي في المملكة يدعم استمرار التدخين ويجذب إليه النشء للوقوع في براثنه، وهناك مئات المليارات التي تصرف على العلاج من أضرار التدخين.
ومضى القويحص في مداخلته قائلاً: علب السجائر في الدول الغربية تحمل صوراً للأمراض التي يسببها التدخين بينما لدينا تحذير كتابي لا يهتم له المدخن.
وطالب القويحص لجنة الشؤون الصحية الموافقة على رأي الحكومة في المشروع والانتهاء من المشروع وبدء العمل به.
وساق نائب رئيس اللجنة القضائية الدكتور عبدالله الدوسري عدداً من الأرقام حول التدخين حيث قال " الحمدالله أن خرج هذا النظام بعد أن ظل لمدة 11 عاماً دون أن يفعل" وأشار إلى أن عدد السعوديين المدخنين فقد بلغ 6 ملايين مدخن منهم مليون امرأة مدخنة،وجاءت المملكة الثالثة عالمياً في نسبة التدخين، فضلاً على أن هناك12 مليار ريال تصرف على التبغ سنوياً في المملكة. وعارض الدكتور خليل البراهيم رأي اللجنة الصحية التي حددت نسبة الرسوم الجمركية على مستوردات التبغ ومشتقاته بحيث لا تتجاوز النسبة المتراكمة 300%، وقال " لست مع اللجنة فيما رأته فكان من المفيد أن يبقى رأي الحكومة وأن تترك نسبة الزيادة لمجلس الوزراء.
وعلى عكس رأي العضو البراهيم ، قال الدكتور عبدالله بخاري كان الحري باللجنة أن تقول "ان لا تقل نسبة الرسوم عن 300%"وليس"لا تتجاوز 300%"،كما أننا لن نمنع من استيراد السجائر للمملكة كما أن الجملة التحذيرية على علب السجائر مخففة وغير فاعلة بينما في الغرب تكتب كلمة بسيطة وفاعلة مثل "التدخين يسبب الموت".
من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لوزارة التجارة وتوصيات لجنة الاقتصاد والطاقة التي درست التقرير وقال العضو منصور بن عبدالله أبا الخيل " كان بودي أن تهتم اللجنة بواقعنا الذي نعاني منه جميعا من ارتفاع أسعار الأغذية والسلع ومواد البناء في الأسواق بصورة غير مسبوقة ولا مبررة إلا لأسباب الجشع والطمع وأهم من هذا كله عدم وجود الرادع".
وتساءل أبا الخيل أين وزارة التجارة من هذا.. وأينها من الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتخصيص 500 وظيفة جديدة لمراقبة الأسعار والغش التجاري، والحد من أولئك التجار الذين لا يخافون الله في عباده ومحاسبتهم والتشهير بهم..!؟.
وتابع أبا الخيل طرح مداخلته وقال : نحن نعلم انه صدر أمر سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف -حفظه الله - بالتشهير بالتجار الذين تلاعبوا بأسعار الشعير.. وأضاف: أرجو أن ارى قريبا إصدار أمره الكريم بالتشهير بتجار سلع هامة جدا وبالتحديد الاسمنت والحديد. وعارض أبا الخيل توصيات لجنة الاقتصاد على تقرير التجارة وقال " للأسف اللجنة الموقرة ترصد لنا سبع توصيات ليس منها واحدة تخص هذا الموضوع المهم الذي يمس الجميع وبالذات الطبقة المتوسطة والفقيرة".
وقدم أبا الخيل للمجلس توصية تؤكد على وزارة التجارة بالاسراع بتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتعيين الخمسمائة موظف الجدد لمتابعة ومراقبة الاسعار والغش التجاري وتنفيذ أمره الكريم بمحاسبة المخالفين والتشهير بهم على مستوى المملكة.
وأعتبر الدكتور عبدالله الفيفي المغالاة في الأسعار وجهاً للفساد التجاري وطالب بوقفة حازمة للتصدي له، فيما اقترح العضو خضر القرشي تحديد سعر مالايقل عن 20 مادة غذائية واستهلاكية وتخفيضها لتمكين الفقراء وذوي الدخل البسيط من شرائها وعدم غلائها نهائياً ومتابعة ذلك.
أما العضو مشعل السلمي فيرى تحديد السلع والمواد الأساسية الغذائية والمهمة وضبط أسعارها والتشهير بالمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، وقال أيضاً إن وزارة التجارة لم تقم بعملها كما يجب.
من ناحية أخرى لم يقتنع مجلس الشورى بالضوابط التي جاءت من خلال خمس توصيات " قواعد" وضعتها لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية،ففي الوقت الذي كان في ظن اللجنة أن ماتوصلت إليه كفيل بعلاج الظاهرة التي تؤرق ملاك العقارات السكنية، رأي 100 عضو غير ذلك ووافق المجلس بعد التصويت على إعادة التقرير وتوصياته للجنة الإدارة للمرة الثالثة ولم يعارض ذلك إلا ستة أعضاء. عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم أطلق شرارة هذه الإعادة حينما لفت المجلس إلى عدم سلامة توصية اللجنة الأولى المطالبة بسرعة إصدار نظام تنفيذ الأحكام القضائية ودعم قضاة التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة وأعوان القضاة والمساعدين الإداريين، ومنحه الأولوية وفق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.
وكذلك عدم مناسبة التوصية الثالثة التي نصت على " تصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها بالكامل" لأن المجلس يدرس نظام التنفيذ وأيضاً تصنيف مكاتب العقار".