"11 عاماً دون تفعيل نظام مكافحة التدخين بسبب المصالح الشخصية وأبناؤنا يموتون بسبب تلك المصالح" بهذه العبارة أستهل عضو في مجلس الشورى أمس مداخلته التي جاءت على صيغة انتقاده لتأخر صدور نظام مكافحة التدخين، وأكد المهندس محمد القويحص أن هناك من يحارب صدور النظام لمصالح شخصية، وقال "ظل النظام منذ 11 عاماً معطل على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليه". جاء ذلك خلال الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء تجاه مشروع نظام مكافحة التدخين، والتي قامت اللجنة بدراسته وتركزت أوجه التباين بشأن مشروع النظام في 9 مواد من مشروع النظام. وأشار القويحص إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي يدفع لعلاج حالات التدخين من المرضى والأمراض التي يسببها أكثر من 50 مليون ريال سنوياً، ووصف القويحص من يدعم استمرار التدخين ويجذب إليه النشئ للوقوع في براثنه ب "اللوبي"، وأضاف بأن هناك مئات المليارات التي تصرف على العلاج من أضرار التدخين، ولفت إلى أن علب السجائر في الدول الغربية تحمل صور للأمراض التي يسببها التدخين بينما لدينا تحذير كتابي لا يهتم له المدخن، ودعا القويحص الشؤون الصحية بالموافقة على رأي الحكومة في المشروع والانتهاء من المشروع وبدء العمل به. من جهته أوضح الدكتور عبدالله الدوسري أن عدد السعوديين المدخنين في المملكة بلغ 6 ملايين مدخن منهم مليون امرأة، ولفت إلى أن المملكة احتلت المركز الثالث عالمياً في نسبة التدخين، وبين أنه يصرف على التبغ سنوياً في المملكة 12 مليار ريال. فيما شهدت رسوم استيراد علب السجائر جدلا بين الأعضاء أمس وأكد الدكتور عبدالله بخاري دعمه لوجهة نظر اللجنة فيما يخص المادة 4 من النظام وقال: ولكن كان الحري باللجنة أن تقول "أن لا تقل نسبة الرسوم عن 300%"وليس"لا تتجاوز 300%"،واستبعد بخاري منع استيراد السجائر للمملكة منتقدا في الوقت نفسه الحملة التحذيرية التي ترد على علب السجائر واصفا إياها ب "المخففة وغير الفاعلة" بينما في الغرب تكتب كلمة بسيطة وفاعلة حيث يكتب عليها "التدخين يسبب الموت". فيما أكد الدكتور خليل البراهيم أنه ليس مع اللجنة فيما رأته بشأن المادة الرابعة والتي تحدد سقف محدد لسعر النسبة التراكمية على التبغ، كما أنه ليس مع الحكومة عندما ألغت منع التدخين في الأماكن المغلقة والساحات العامة. ويهدف مشروع النظام الذي يقع في 21 مادة إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد. وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال المناقشة بأهمية صدور النظام، مؤكدين على ضرورة الموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ حماية لأبناء المجتمع من خطر آفة التدخين، وطلبت اللجنة عقب المناقشة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء وعرض وجهة نظرها في جلسة لاحقة. كما صوت المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، وقد صوت المجلس على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة. كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 1431/1430، واستعرض التقرير الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحفيز هذين القطاعين المهمين وانعكاس أثرهما على الاقتصاد الوطني وعلى سوق العمل بشكل عام. وأكد المجلس في بيانه الرسمي حرصه على تنفيذ خطة الدولة في تطوير قطاع المال والأعمال والتجارة والصناعة في ظل مناخ اقتصادي يكفل حرية الملكية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، في دعم وتنمية روافد الاقتصاد الوطني. ودعت اللجنة إلى ضرورة بحث السبل الكفيلة بمكافحة الغش التجاري، والاستفادة من التجارب العالمية والأنظمة التقنية المتبعة في الدول ، فيما أكد الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية مراقبة الأسعار لجميع المواد، وذلك لمنع أية زيادات غير مبررة في الأسعار، فيما انتقد حسن الشهري عدم تفعيل نظام التستر بالشكل المطلوب، وانتقد توصيات اللجنة وما توصلت إلية معللا ذلك بأن معظمها متحققة وأخرى غير متعلقة بوزارة التجارة . من جانبة طالب مشعل السلمي بأن يتم تطبق التشهير على تجار المواد الغذائية أسوة بتجار مواد البناء قائلا لماذا لا يتم تحديد أسعار المواد الأساسية المستوردة من الخارج , مشيرا إلي أن الوزارة لم تطبق مؤشر الأسعار التي تعلن عنه متسائلا أين هذا المؤشر على أرض الواقع . وطالبت اللجنة من خلال توصياتها بوضع دراسة وتحديد المعوقات أمام الصادرات, وتطوير الكوادر الفنية في الوزارة, وتطبيق جميع آليات مكافحة الغش التجاري , ودراسة مبادرة نوعية لتطوير مشاريع صناعية عملاقة. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. من جهة أخرى يناقس المجلس اليوم في جلسته العادية ال33 ، تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية، والسعودية بغير السعودي، وقامت اللجنة الخاصة المشكلة لذلك في المجلس بإجراء تعديلات، أبرزها السماح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي"، ورأت اللجنة أن يشمل أيضاً زواجهم من أولاد السعودية المتزوجة من غير سعودي. كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعمومات، بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، المقدم من الدكتور فهد العنزي، كما يناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة للفترة من 12/12/1428- 29/ 12/ 1430.
