انتهاء المدة التي حددها المقام السامي لاستكمال متطلبات عدد من الأوامر الملكية.. اليوم

بعد انقضاء شهر على صدورها.. عدد من الوزارات تستعد لرفع تقارير "شهرية" للملك عما أنجز

تنتهي اليوم الأحد المهلة التي حددها المقام السامي لعدد من الجهات لتنفيذ وإكمال متطلبات عدد من الأوامر الملكية التي صدرت يوم الجمعة 13 ربيع الآخر والتي يفترض على تلك الجهات أن تكون قد أنهت تنفيذها قبل هذا اليوم الذي تكتمل معه مدة شهر من تاريخ صدور القرارات الملكية.
وجاء تحديد مدة شهر لعدد من الجهات لإكمال متطلبات تنفيذ بعض القرارات والأوامر لإتاحة الفرصة لها للعمل بموجب التوجيهات الملكية حتى يلمس المواطن أثرها وينعم بها سريعاً في حين جاءت التوجيهات الكريمة لباقي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بتنفيذ تلك الأوامر من تاريخه وبشكل عاجل كما نصت عليه الأوامر الكريمة وبشكل واضح تأكيداً على حرص خادم الحرمين حفظه الله على أن يلمس الجميع انعكاسات قرارات الخير على رفاهية المواطن وعيشه.
ومن ضمن الأوامر الملكية التي تنتهي اليوم الأحد 13 جمادى الأولى المدة التي حددها خادم الحرمين للجهات المعنية لتنفيذها والعمل بموجبها وإكمال اللازم حيال تطبيقها الأمر الملكي القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية من قبل رئيس الديوان الملكي ووزير العدل ووزير الثقافة والإعلام ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والذي حدد الأمر الكريم مدة انتهائها خلال شهر واحد من تاريخه (تنتهي اليوم) قبل رفعها للمقام السامي لاتخاذ اللازم في مسألة عدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كبار العُلماء بالإساءة أو النقد في وسائل الإعلام.
وفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي جاء الأمر الكريم بإنشائها قبل شهر تتسارع الخطى حالياً لوضع التنظيم الخاص بها والذي حدد الأمر السامي وقت صدوره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر حيث مضت منه ثلث المدة حتى الآن بعد انقضاء شهر وبقي 8 أسابيع لصدور النظام من مجلس الوزراء والذي ستعمل الهيئة بموجبه.
مجلس الوزراء يصدر التنظيم الخاص بهيئة مكافحة الفساد خلال 8 أسابيع
ووفقاً للأوامر الملكية الأخيرة التي مضى اليوم على إعلانها شهر سيكون على عدد من الأجهزة الحكومية الرفع بتقرير شهري للمقام السامي عما أنجز من مهام حددتها الأوامر الكريمة وذلك كل شهر ومنها وزارة التجارة والصناعة التي أمر خادم الحرمين لها بإحداث (500) وظيفة لدعم جهود الوزارة الرقابية، حيث شدد الأمر الكريم على الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن ونص الأمر بأنه على وزير التجارة والصناعة الرفع للمقام السامي بتقرير شهري في هذا الأمر، كما نصت الأوامر الكريمة على قيام اللجنة الإشرافية التي شكلت برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، وتضم وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لبناء نصف مليون وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة لتنفيذ هذا المشروع والإشراف عليه نصت الأوامر على أن ترفع اللجنة للمقام السامي تقريرا شهريا عما أنجز، كما تضمنت الأوامر توجيه وزارة العمل لرفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال، ومن يتهاون منهم أو يقصر حيث كان وزير التجارة والصناعة ووزير العمل قد اجتمعا قبل فترة تنفيذا للأوامر الكريمة التي نصت على ذلك وبشكل عاجل الاجتماع للتأكيد على رجال الأعمال بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين.
وفي شأن المجمع الفقهي الذي جاء الأمر الملكي بإنشائه نصت الأوامر أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة بشأنه واقتراح تنظيمه وما يستجد من نظر واستطلاع بشكل عاجل لا يتجاوز خمسة أشهر مضى منها شهر حتى الآن.
هذا وكانت عدد من الأجهزة الحكومية قد نفذت خلال الفترة الماضية عددا من الأوامر الملكية في حينه كما نصت على ذلك التوجيهات التي شددت على سرعة تنفيذها ومنها صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ولجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي،و رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300) ألف ريال ليصبح (500) ألف ريال، ورفع الحد الأعلى في برنامج "تمويل المستشفيات الخاصة" في وزارة المالية من (50) مليون ريال إلى (200) مليون ريال، كما قامت القطاعات العسكرية والامنية خلال الفترة الماضية برفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433ه التي يشغلها مستحقو الترقية من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية، في حين شرعت وزارة الصحة في الاجراءات اللازمة لانشاء واكمال المُدن الطبية، في الوقت الذي تقوم فيه باقي الجهات الحكومية بتنفيذ ما يخصها من قرارات وأوامر في أسرع وقت.