17 وزارة وجهة حكومية تبدأ صباح اليوم تنفيذ الأوامر الملكية ال20 بشكل عاجل

تبدأ صباح اليوم الأحد (12) وزارة ونحو(5)جهات حكومية أخرى والعديد من الادارات والجهات الحكومية المتفرعة منها و التابعة لها اجتماعاتها للبدء الفوري في تنفيذ الاوامر الملكية الكريمة التي أعلنت ظهر الجمعة وذلك بعد الاجازة الاستثنائية التي أعلن عنها الديوان الملكي لجميع موظفي الدولة امس السبت ابتهاجاً بمشاعر الفرح التي عمت الشارع السعودي بهذه الاوامر الملكية الشاملة.
وتقع المسؤولية الأكبر على وزارة المالية في ترجمة هذه الاوامر على أرض الواقع بشكل عاجل كما جاء في تلك الاوامر ومسابقة الزمن للتنفيذ الفوري لها حتى يشعر بها المواطن حيث حظيت وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية باعتماد وصرف مستحقات هذه الاوامر المالية بالنصيب الاوفر والحمل الاكبر ، في حين شملت الاوامر والقرارات مع وزارة المالية ووزارة العمل كلاً من وزارة الصحة التي خصصت الأوامر الكريمة لها نحو 16 مليار لتنفيذ وتوسعة مشاريع صحية ضخمة في عدد من المناطق، في حيث تضطلع وزارة التجارة بمسؤولية مراقبة الاسواق وتعزيز الجهود الرقابية وإيقاع العقوبات بحق المتلاعبين بالاسعار ومسؤولية رفع تقرير شهري للمقام السامي بذلك كما نص على ذلك الأمر الملكي.
وسيكون أمام وزارة العمل مسؤوليات متعددة في تنفيذ عدد من الاوامر الملكية الكريمة منها استكمال تسجيل طلبات الباحثين عن عمل وبشكل عاجل كما جاء في الامر وتهيئة السبل للباحثين عن عمل وصرف ألفي ريال واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لذلك وأيضاً رفع تقرير شهري عن كل ذلك للمقام السامي.
كما تقع على وزارة العمل مهام أخرى تتمثل في الاجتماع مع وزارة التجارة ورجال الاعمال وبشكل عاجل للتأكيد على سعودة الوظائف كما نص الأمر الكريم على قيام وزارة العمل كذلك برفع تقارير ربع سنوية عما تحقق من نسب سعودة والاجراءات التي اتخذتها في شأن إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وتضطلع وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الاخرى بمسؤوليات حددتها الاوامر الملكية كما تشترك في بعض اللجان الموكلة ببعض المهام المحددة كما جاء في القرارات حيث ستكون مهمة الشؤون البلدية الاجتماع مع امراء المناطق للعمل على إيجاد أراض للهيئة العامة للاسكان واتخاذ الاجراءات العاجلة لانجاز ذلك والرفع للمقام السامي بذلك اولاً بأول، كما تشترك الوزارة في اللجنة التي أوكل اليها الأمر الملكي حصر الاماكن التي لا تتوافر فيها اراض حكومية وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، إلى جانب مشاركتها في اللجنة الاشرافية لوضع الترتيبات اللازمة والاشراف على مشروع النصف مليون مسكن التي امر بها المليك.
واوكلت القرارات والاوامر الكريمة لوزارة العدل كذلك مسؤولية المشاركة في اللجنة المشكلة لحصر الاماكن التي لاتتوفر فيها اراض حكومية وايضا المشاركة في اجتماع أمراء المناطق وعدد من الجهات للعمل على ايجاد اراض لهيئة الاسكان كما تشترك وزارة العدل في اعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية خلال شهر واحد، إضافة إلى مشاركتها في اعداد دراسة بشأن انشاء مجمع فقهي سعودي خلال خمسة اشهر.
من جانبها تتولى وزارة الداخلية تحديد الرتب العسكرية وعدد كل رتبة ومتابعة إحداث 60 الف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية كما نص على ذلك الامر الملكي إضافة الى رفع الوظائف العسكرية المعتمدة لمنسوبيها وكذلك قيامها بمناقشة احتياجاتها لاسكان منسوبيها مع وزارة المالية وكذلك احتياجاتهم الصحية والرفع بالنتائج للمقام السامي. وتأتي مهمة وزارة الدفاع في ذات الامر في مناقشة احتياجات منسوبيها بشأن أي التزامات مالية لمنسوبيها والتأكدمن صرفها وكذلك احتياجاتهم السكنية والصحية وكذلك في اتخاذ الاجراءات النظامية لترقية ضباطها وأفرادها المستحقين. وتتولى وزارة الشؤون الاسلامية مهمة ترميم مساجد وجوامع المملكة والاستفادة من الدعم الذي خصص لمكاتب الدعوة والارشاد التابعة لها ومن دعم جمعيات تحفيظ القران ،كما تقوم الشؤون الاسلامية مع عدد من الجهات بإعداد دراسة لإنشاء مجمع فقهي .
ومن جانبها تقوم وزارة التعليم العالي بإجراءات صرف مكافأة شهرين لطلاب وطالبات التعليم العالي والمبتعثين، في حين تشارك وزارة الاقتصاد والتخطيط في اجتماع امراء المناطق بشأن ايجاد اراض لهيئة الاسكان وكذلك في اللجنة التي ستشرف على تنفيذ مشروع النصف مليون وحدة سكنية التي أمر بها الملك.
وحددت الاوامر الملكية لوزارة الثقافة والاعلام مسؤولية المشاركة في دراسة نظام المطبوعات والنشر مع بعض الجهات واستقبال أي ملاحظات من وسائل الاعلام حول مانص عليه الامر الكريم .
وتتولى الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر استكمال بناء مقراتها في مختلف مناطق المملكة بعد تخصيص مبلغ مئتي مليون ريال لذلك، في حين تقوم هيئة كبار العلماء بالاشراف على المجمع الفقهي السعودي الذي صدر الامر السامي بانشائه، وكذلك انشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء في كل منطقة ومتابعة إحداث 300وظيفة لها ومتابعة احتياجات هذه الفروع بعد تخصيص مبلغ 200مليون ريال لها. ونصت الاوامر الملكية على قيام الهيئة العامة للاسكان بالمشاركة في وضع الترتيبات اللازمة والاشراف على نصف مليون وحدة سكنية التي جاء الأمر بإنشائها وكذلك مشاركتها في الاجتماع الذي يبحث إيجاد اراض لها في كل منطقة واللجنة المعنية بحصر الاماكن التي لاتتوفر فيها اراض .
ومن جانبه تقع على صندوق التنمية العقاري مهام رفع الحد الأعلى للقروض السكنية الى نصف مليون ريال، في حين جاءت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي جاء الأمر الملكي بإنشائها وضع التنظيم الخاص بها مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على أن تقوم بالتنسيق اللازم مع الجهات الرقابية الاخرى فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وتتولى وزارة المالية جوانب عديدة في هذه القرارات تتلخص في سرعة صرف المستحقات الخاصة بها والتي حددتها الاوامر الكريمة والتنسيق مع مختلف تلك الجهات لهذا الغرض إضافة الى اشتراكها في عدة لجان ودراسات تتعلق ببعض الاوامر الملكية التي صدرت وكذلك اتخاذ الاجراءات النظامية لصرف راتب الشهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين مع مشاركة وزير المالية في اللجنة الاشرافية المعنية بوضع الترتيبات اللازمة لانشاء الوحدات السكنية التي امر بها الملك في كافة مناطق المملكة، وكذلك مسؤوليتها في رفع الحد الاعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة الى مئتي مليون ريال، وكذلك التنسيق كما نص على ذلك الامر الملكي مع وزارة الداخلية في شأن احداث 60 الف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية وكذلك قيامها وبشكل عاجل بمناقشة الجهات العسكرية بشأن احتياجاتها الصحية والسكنية والتزاماتها المالية.
وكان وزير المالية قد أكد في وقت سابق أن الاوامر الملكية التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع قد نفذت بالكامل مما يتعلق منها بالوزارة والاستحقاقات المالية المحددة لها.