10 أعوام لحل أزمة السكن

تباينت آراء عدد من الاقتصاديين حيال انعكاس ارتفاع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال على حلحلة مشكلة الإسكان في المملكة، مشيرين إلى أن الارتفاع حل جزئي وليس كليا.
وأكدوا أهمية توافر الأراضي للمواطنين كمنح مجانية وعدم اقتصار الأمر على قنوات التمويل والضخ التي سيشهدها صندوق التنمية العقارية بواقع هذه الزيادة، متوقعين زيادة نسبة التضخم في المملكة إلى 6 %، حيث لا تلوح في أفقهم بارقة أمل بزوال أزمة السكن خلال العشرة أعوام المقبلة على أقل تقدير، خصوصا أن الدراسات تشير إلى أن سوق العقار السعودية تحتاج ل 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2015.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة زيادة القرض إلى 500 ألف ريال جزءا من الحل وليس كل الحلول «زيادة القرض العقاري تمكن المواطن من شراء شقة وتساعد على الحل، لكن اكتمال الحل لا يتم إلا بتوفير أراض منحا للمواطنين»، مشيرا إلى أن المشكلة لا تتركز في هذه الزيادة بل في التساؤل الكبير هل هناك عرض مساكن أو عرض أراضي «إذا كانت الوحدات والأراضي غير متوافرة فكيف يبني السعودي منزله».
وأكد أن الزيادة ستصاحبها زيادة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية «عندما نرفع قيمة القرض بمعنى أن الفرد سيأخذ سلفة من البنك، وهذا يدعم البنوك، أولا سنشهد طفرة كبرى، يتبعها ارتفاع المقاولات ومواد البناء إذا كان هناك معروض وطلب عال على البناء والتشييد، ما يرفع تكاليف وأسعار عقود ومواد البناء، وكلما تزايد الطلب زادت الأسعار ما قد يحدث نوعا من التضخم»، متوقعا أن يرتفع التضخم العام بالمملكة إلى 6 % «سنلحظ ابتداء من الشهر المقبل ارتفاعا تدريجيا، وقد يكون مقلقا، بيد أنه ليس بالخطير في ظل نمو الاقتصاد السعودي».
ولم يبد بن جمعة تفاؤلا بحل أزمة السكن حتى على مدى العقد المقبل «لا أتوقع أن تحل أزمة السكن خلال هذا العقد، وما سيتم حله هو جزء منها فقط وجزء لأعوام مقبلة»، مؤكدا أن سوق العقار السعودية تحتاج إلى 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2015، مبينا أن مشكلة الإسكان لا تتمثل في نقص التمويل بل عدة عوامل، منها دخل الفرد الذي لا يزال منخفضا في نطاق ثلاثة آلاف ريال، علاوة على غلاء العقار من أراض أو سكن.
وذكر أن الحل الجذري لمشكلة السكن تتمثل في منح أراض مجانية من الدولة للمواطنين يقابلها وبشكل سريع رفع العرض من الوحدات السكنية وتوفير السيولة الكافية لدى المواطنين.
كما أكدت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، أن الأوامر الملكية التي صدرت بشأن القطاع العقاري، وشملت رفع قيمة قروض صندوق التنمية العقارية، وتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، سيكون لها أثر إيجابي لدى رجال الأعمال العقاريين وقطاع التطوير العقاري، وستنعكس إيجابا على وضع السوق في المستقبل.
وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة فهد بن علي ل «شمس» إن زيادة القرض العقاري ووصوله إلى سقف 500 ألف لن تحل مشكلة الإسكان كليا، لكنها ستساهم في تخفيف المشكلة وسيكون توفير السكن للمقترض أسهل من السابق «مبلغ القرض الجديد يمكن أن يوفر للمواطن الأرض أو الشقة، وستكون عملية تفريغ السكن أيسر عن السابق»، مشيرا إلى أن أبعاد زيادة القروض ستنعكس على مواد البناء بشكل ليس كبيرا وطبيعية، وذلك لوجود ضخ يقابله طلب على البناء بشكل متسارع.
وأوضح أنه لا يمكن التنبؤ لمدى زمني يمكن أن تحل خلال أزمة الإسكان في المملكة، مبينا أن الطلب يتزايد عاما تلو الآخر، كما أن التوظيف السنوي يتزايد.
ولفت بن علي إلى أن الجيل القادم وغيره ممن ينتظرون قروضا وأراضي، يعطون دلالة واضحة على ديمومة هذا الأمر وعدم تأطيره في مدى زمني معين، مؤكدا أن نقص التمويل ليس عائقا أمام المواطن، مشيرا إلى أهمية توفير الأراضي «المنح الحكومية».
وأضاف «المنح التي أصدرت قبل أعوام طويلة غير منفذة حاليا ولم تصل إليها الخدمات، ويتحتم على الجهات المعنية كالبلدية تسريع إيصال الخدمات إليها، وهناك مخططات لها 18 عاما ولم تصل إليها الخدمات إلا في الفترة الحالية، لذا لا بد من الاهتمام بها، كونها تنعكس على راغبي السكن وتعطيه أكثر من خيار تبعا للأسعار التي تتلاءم معه».
إلى ذلك، يشير الأكاديمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان، إلى أن مبلغ القرض في السابق كان متدنيا ولا يشكل إلا جزءا بسيطا من تكلفة إنشاء منزل «لذا وجدنا أن الكثير من الأشخاص لا يتقدم للحصول على القرض فيتم التأجيل حسب تقديرات صندوق التنمية العقاري، و 20 % فقط ممن تعلن أسماؤهم هم من يتقدمون فعلا للحصول على القرض».
وأوضح أن ارتفاع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، سيكون له بكل تأكيد جانب إيجابي في دفع أكبر عدد من المواطنين للحصول على قرض، حيث يتحمل القرض نسبة أكبر من تكلفة الإنشاء الخاص بالمنزل، وسيكون له دور دفع أكبر للأفراد للاستفادة من القرض والحصول عليه.
ونفى أن ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار المواد الخاصة بالبناء، مبينا أن حل أزمة السكن في المملكة تحتاج إلى وقت طويل جدا «الأزمة مستعصية حتى على الرغم من تخصيص مبالغ بالمليارات لبناء 500 ألف وحدة سكنية، والقرارات الملكية ممتازة ولها دور إيجابي، لكن الوقت الحالي لا يساعد ويختلف عن السابق».
وشدد السلطان على أن أكبر مشكلة تواجه المواطن هي توافر الأراضي وليس التمويل فحسب «معظم الأفراد لا يمتلكون أرضا وبالتالي نحتاج إلى تمويل حكومي لمشروعا إسكانية توفر السكن للمواطن»، لافتا إلى أن المبالغ التي ضحت لدفع عجلة الإسكان بالمملكة إذا استخدمت وتم توظيفها بشكل صحيح، ستسهم في تقليص هذه المشكلة، إضافة إلى بناء مجمعات سكنية تقدم للمواطنين بأسعار متاحة.
في السياق، أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن زيادة قيمة القرض ستسهم في حل أزمة كبيرة «نحن نتحدث عن 133 ألف قرض و 640 ألف وحدة سكنية ستكون مستحدثة، وستحل على مدى ثلاثة أعوام مقبلة مساحة كبيرة من هذه الأزمة»، مشيرا إلى الأعباء المالية التي ستسقط عن كاهل المواطنين بعد هذه القروض التي كانت تذهب للإيجارات وتحسن مداخيل الأسر السعودية.
ونفى انعكاس ارتفاع القروض العقارية على مواد البناء، مبينا وجود ما يقرب من 25 مليون طن من الأسمنت معطل، وما نسبته 60 إلى 65 % من المصانع لا تستنفد طاقاتها منه.
وأكد الراشد أن مشكلات المواطنين تتركز في الحصول على تمويل للسكن، لافتا إلى أن بناء الوحدات السكنية من قبل الحكومة جاء ليخفف من هذا الضغط على المساكن عموما .