إن بلادنا اليوم حفظها الله كما هو شأن العالم بأسره دون استثناء يذكر، تمر بمرحلة صعبة لا سيما في المجال الاقتصادي لعدة أسباب ليس هذا مكان الاستطراد فيها، علماً أن بلادنا المباركة ولله الحمد والمنة مازالت في مقدمة دول العالم من حيث الاستقرار الاقتصادي. فما زال اقتصادها بخير على الرغم من الظروف العالمية. فيجب أن يكون لرجال الأعمال وأصحاب الثروات مساهمة فاعلة من أجل محاربة كثير من الأزمات الاقتصادية. فيُناط بهم دور فاعل من أجل مساعدة الدولة حفظها الله. إن الدولة (حفظها الله) بالأمس القريب فتحت صناديقها التنموية المختلفة مُشرعة أمام رجال الأعمال فكرعوا من كؤوسها فكان لهم الري الذي لا يعطشون بعده. فكان للدولة حفظها الله يد طويلة أعطت دون حساب من أجل أن ينهض رجال الأعمال بمشاريعهم الاقتصادية. واليوم حينما احتاجت الدولة مد يد المساعدة من هؤلاء يجب على رجال الأعمال أن لا يقلبوا ظهر المجن للدولة ولا يتنكروا لجميلها.. فما كان بأيديهم في الأمس واليوم ليس إلا من تلك الصناديق. إذاً اليوم بعنق رجال الأعمال وأصحاب الثروات طوقٌ من المسؤولية تجاه حاجة الدولة لهم. إن الدولة حفظها الله كانت لرجال الأعمال كالأم الحانية حتى شبوا عن الطوق. ولولا عون الدولة لهم لغرقوا في جملة من المشكلات كما تغرق كرة الرصاص في الماء. إن الدولة بالأمس واليوم قدمت لرجال الأعمال بنية تحتية من أجل حراكهم الاقتصادي، فاستهلك هؤلاء هذه البنية، ناهيك عما تجلبه أعمالهم من تكلفة اجتماعية وبيئية لأفراد المجتمع. فإنه يجب والحالة هذه أن يلتفت رجال الأعمال إلى هذه الخدمات الجليلة، لكن بعضهم مع الأسف الشديد قد تسربل بالأنانية وعبادة الذات! فعجزوا عن أن يردفوا مع المصلحة الذاتية مصلحة الغير.. إن الله تعالى قد أوجد في المال إذا تعاظم حقوقاً ليست في حق الزكاة وحسب بل أردف مع الزكاة حقوقاً أخرى. إن الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت محتاجة لرجال الأعمال فتنادى رجال الأعمال آنذاك وقدموا خدمات جليلة للدولة الفتية كتجهيز الجيوش وشق الطرق ومساعدة المساكين والفقراء، وهذا شيء معروف للجميع لا مندوحة هنا من ذكره. إن كل فرصة قدمتها الدولة بالأمس كان رجال الأعمال يحظون بالقدح المعلى ونصيب الأسد منها.. فكان لرجال الأعمال عند الدولة أعزها الله حذوة اقتصادية وقانونية وإدارية واجتماعية.. فإذا كان لرجال الأعمال هذه اليد الطويلة المعطية من قبل الدولة فإنه بات لزاماً عليهم أن يعاملوا الدولة بالمثل ويُفعلوا المبدأ الأخلاقي الذي يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.. إن الدين الإسلامي قد أوجب في المال والثروة حقوقاً كثيرة، وإن محاولة التملص من هذه الحقوق هو تنكر لله قبل أن يكون تنكراً للدولة والمجتمع. إن الدولة حفظها الله تطرق اليوم أبواب رجال الأعمال بصورة خجلاء، وإنما الواجب أن تطرق أبوابهم بصورة واضحة. إن الدولة الإسلامية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نالت من رجال أعمالها الشيء الكثير دون أن يكون لهذا الشيء عبئه على الفقير. دعوني أوضح قولي بصورة جلية، يجب أن يعطي رجال الأعمال الدولة دون أن يرحل رجال الأعمال ما نالته الدولة منهم إلى الفقير. إن تضخم الثروة مسلك لا يحبذه الدين الإسلامي، واقرؤوا قول الله تعالى نابذاً ذلك (مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) يقول الحكيم توماس الكويني «إن المال كالسماد إذا تجمع تحت النبات أحرق، وإذا بُسِط أورق» هذه هي الثروة إذا كانت بيد ثلة من الناس. يا أصحاب الثروات إذا كان لكم متاجرة نفعية مع الناس، فيجب أن يكون لكم من باب أولى تجارة روحية تجنون بها رضا الله الذي يضاعف من أعطاه. إن إنفاق المال الزائد هو فريضة دينية وضرورة اقتصادية وضرورة اجتماعية وضرورة تكافلية. واقرؤوا قوله تعالى (.. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) إذاً فالثروة استخلاف عند هذا أو ذاك لا تملك. يقول أدباء الثروة والمال: إن كل طفرة غنى في جهة يقابلها طفرة فقر، ولا يحدث التوازن إلا إذا أعطى هذا من غناه وبارك المُعطَى للمُعطِي، وإلا بقي المجتمع الإنساني في نضال مستمر لا هوادة فيه. دعوني أيها السيدات والسادة ألخص ما سبق ذكره في ثنايا هذا المقال: إنه بالأمس القريب كانت صناديق الدولة المختلفة مشرعة أمام رجال الأعمال فكرعوا فيها حتى ارتووا منها، وجاء اليوم الذي يُرد فيه الجميل لهذه الدولة المباركة التي لم تبخل بشيء فأرخصت الغالي والنفيس من أجل رجال الأعمال، فهبوا اليوم من أجل الوقوف مع من وقف معكم بالأمس.. فالمعاملة بالمثل. إنه يجب أن تكون مساعدة رجال الأعمال للدولة لا ينسحب عبء هذه المساعدة إلى الفقير عبر وسائل مختلفة، بل مساعدة محضة من رجال الأعمال.
