قبل أن يختتم الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى اليابان عائداً إلى الصين لحضور قمة العشرين، قام بخطوات متقدمة لإدخال الصناعات الآسيوية إلى أسواق المملكة، وزيادة الاستثمارات اليابانية ورفع سقفها من 32 مليار دولار سنويا «تقريباً» إلى الضعف، وذلك من خلال التبادل التجاري والصناعي والتعاون في تقديم صناعات متقدمة بين المملكة واليابان، حيث رعى 11 مذكرة تفاهم لبناءِ تعاونٍ متين، جميعها تخدم رؤية 2030، كما شارك ما يزيد عن 500 رجل أعمال ياباني في المنتدى الذي أقيم على شرف الزيارة، وهدفه إيضاح وتقديم رؤية 2030 بشكل واضح إلى رجال الأعمال في اليابان، الذين باشروا توقيع مذكرات التفاهم المذكورة مع الجانب السعودي خلال المنتدى، من بينها (6 لأرامكو و3 للكهرباء، و3 مذكرات تفاهم أخرى لأرامكو مع بنوك يابانية). وتعتبر العلاقة اليابانية السعودية مميزة منذ بدايتها في عام 1955، حيث تستورد اليابان أغلب احتياجاتها النفطية من المملكة، وقد ضخت اليابان في السعودية 55 مليارا في 87 مشروعا مشتركا. هذا ما يعني متانة العلاقة المشتركة بين البلدين، حيث ينتظر أن تثمر مذكرات التفاهم التي تم توقيعها عن عقود طويلة الأجل يستفيد منها المواطن السعودي، وتنعكس على المهارات والخبرات المستفادة بين الطرفين. ويلاحظ المراقبون أن توجهات الأمير الشاب محمد بن سلمان الاقتصادية؛ تستمد قوتها من تطلعات خادم الحرمين الشريفين في بناء مزيد من الرفاهية الاقتصادية للمواطن والبحث عن فرص عمل للمواطنين، من خلال جذب تلك الاستثمارات إلى الداخل التي يتوقع لها أن تستقطب مزيدا من الشباب الخريجين القادمين من دول الابتعاث، ووضع مشاريع مشتركة مع جميع الدول التي قام سمو ولي ولي العهد بزيارتها، وتقديم رؤية واضحة عن تطلعات المملكة. لم تعد المملكة في وضعها الحالي مجرد مستهلك اقتصادي بل أصبحت رائدة في الصناعة الوطنية التي يتم تصديرها للخارج، وتحتل سابك نسبة كبيرة في هذه الصناعة بعد صناعة النفط التي توجت المملكة قيادة نفطية عالمية، لكن الرؤية الجديدة، تتطلع إلى صناعات في كافة المجالات الممكنة برؤية وتصميم سعودي، يقدم منتجا سعوديا وليس منتجا مستوردا من الخارج، وهذا ما تطمح إليه القيادة الحكيمة في المملكة، ويتحقق اليوم على أيدي القيادات الشابة التي تقود التغيير والإصلاح، ضمن منهجية مدروسة يرافقها أصحاب الفكر والخبرة والإعلام.
