قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس (الخميس)، إن الشركة وحكومة اليابان على أعتاب الاتفاق على زيادة السعة التخزينية للخام في أوكيناوا، التي تستخدمها الشركة الحكومية بواقع مليوني برميل. وبموجب الاتفاق مع طوكيو ستقوم كل من «أرامكو» السعودية، وأدنوك الإماراتية بتخزين ما يصل إلى مليون كيلولتر (6.3 مليون برميل) من الخام في أوكيناوا جنوب غرب البر الرئيس لليابان. وفي مقابل توفير مساحة تخزينية مجانية ستحصل اليابان على حق المطالبة بالأولية في السحب من المخزون في حالة الطوارئ. وقال الناصر للصحافيين في طوكيو إن زيادة السعة الاستيعابية تصب في مصلحة «أرامكو» واليابان وإنهما تتطلعان إلى زيادة قدرها بمليوني برميل عما هو متاح الآن. وقال مسؤول في وزارة التجارة اليابانية إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق في شأن سعة تخزينية إضافية، على رغم أن مصدراً، على دراية بالموضوع، قال إن الاتفاق من المنتظر توقيعه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتتعامل اليابان مع الخام، الذي يجري تخزينه في أوكيناوا، على أنه احتياط نفطي شبه حكومي، وتعد نصف الكميات، التي تخزنها «أرامكو» و«أدنوك»، ضمن احتياط البلاد من الخام. وتخزن السعودية الخام في أوكيناوا منذ شباط (فبراير) 2011، كما أنها استخدمت المنشأة لإمداد الصينواليابان وكوريا الجنوبية بالنفط. ووقعت «أرامكو» أمس، أيضاً، مذكرات تفاهم في شأن التعاون في الأنشطة التجارية في طوكيو مع شركات يابانية، من بينها ثلاث مجموعات مصرفية كبرى. ويأتي اتفاق التخزين ضمن اتفاق تعاون أوسع نطاقاً وقعه الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اللذان التقيا أمس (الخميس) لمناقشة توجه المملكة نحو تقليل اعتمادها على صادرات النفط ضمن قضايا أخرى. واتفق البلدان على تأسيس منتدى وزارياً باسم المجموعة المشتركة للرؤية اليابانية - السعودية 2030، لمناقشة تعاونهما في الصناعة والتمويل والطاقة، للإسهام في استراتيجية اليابان للنمو، التي يقودها آبي، والإصلاحات الاقتصادية السعودية، التي يقودها الأمير محمد بن سلمان. وسيعقد الاجتماع الأول في أكتوبر المقبل في الرياض. وبموجب الاتفاق سيدرس صندوق الاستثمارات العامة - أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة - وبنك اليابان للتعاون الدولي، ومؤسسة شبكة الابتكار اليابانية الحكومية، تمويل مشاريع والاستثمار المشترك فيها.
