الرياض تبرم 8 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات اليابانية

انطلاق أعمال منتدى (الأعمال السعودي الياباني.. رؤية المملكة 2030) بمشاركة 5 وزراء

عقد في العاصمة اليابانية طوكيو أمس، في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منتدى (الأعمال السعودي الياباني.. رؤية المملكة 2030)، بمشاركة كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور عادل فقيه، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، رئيس الهيئة العامة للترفيه خالد الخطيب، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ومن الجانب الياباني وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني هيرو شيكي سيكو، حيث شهد الوزراء التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الشركات اليابانية، وهي: اتفاقية إطارية في مجال تطوير مياه البحر، مذكرة تفاهم لاستخدام الطاقة بأكثر فاعلية، مذكرة لاستخدام النفايات لتوليد الطاقة، مذكرة لتنمية الطاقة البشرية في الصناعة، مذكرة في صناعة البلاستيك، مذكرة للاستفادة من الغاز المسال عند الكوارث الطبيعية والطوارئ، مذكرة لإنتاج الأنابيب، ومذكرة في مجال الأعمال المالية.
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمة له، أن العلاقات الاستراتيجية بين المملكة واليابان تعيش فصلا جديدا وتشهد تطورا ملموسا في المجالات كافة، ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، موضحا أنه بدعم من حكومتي البلدين وصلت قيمة التبادل التجاري بين المملكة واليابان إلى أكثر من 32 مليار دولار في عام 2015، حيث تعتبر المملكة أكبر مصدر للنفط لليابان وهي ثالث أهم شريك تجاري مع تمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماويات.
وبيّن القصبي أنه يوجد حاليا بالمملكة 87 مشروعا تشارك فيه شركات يابانية برؤوس أموال وإجمالي تمويل يتجاوز ال55 مليار ريال يتركز معظمها في القطاع الصناعي، ومن المؤمل أن نجد أنفسنا في عام 2020، وقد ارتفع حجم الاستثمارات بين البلدين بمعدلات أعلى، وبخاصة أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبحجم اقتصاد يتجاوز ال4 تريليونات دولار.
وأفاد بأن المملكة بدأت تطبيق برنامج طموح للتحول الوطني حتى 2020 في سياق الرؤية الاستراتيجية الشاملة 2030، وأحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة -ومن بينها بكل تأكيد الشركات اليابانية- لضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة في القطاعات الرئيسية كالطاقة والبتروكيماويات، وأيضا في القطاعات الواعدة والمستهدفة.
وأكد القصبي أنه لتحقيق هذه الرؤية تم تكثيف وتسريع خطوات تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها دوليا، وتطوير الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة لتمكين الاستثمارات الرائدة والنوعية التي بدورها تخلق فرصا وظيفية ملائمة للمواطنين والمواطنات وتزيد من الناتج المحلي غير النفطي.
وأشار إلى أن المملكة بحلول عام 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة echo system للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 إلى 5.7 في المائة، وقد تم مؤخرا فتح الاستثمار الأجنبي بملكية 100 في المائة في القطاع التجاري كإحدى الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات.
وبيّن القصبي أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، والمملكة هي القاعدة الأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وقال إننا في منظومة التجارة والاستثمار، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبالتعاون مع الجهات الحكومية كافة، نعمل على توفير بيئة استثمار ذات تنافسية عالمية، تنعش وتطلق إمكانات المملكة وتحقق مردوداً إيجابياً للمستثمر وللوطن، وبقدر حرصنا على جذب شركات جديدة، نسعى إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للشركات القائمة، لكي تتوسع في أنشطتها، ومساعدتها على مواجهة أي صعوبات قد تواجهها».
وفي بداية المنتدى، رحب رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» هيرو ويكي إيشي غي بالوزراء ورجال الأعمال اليابانيين الذين وصل عددهم في هذا المنتدى إلى 500 رجل أعمال.
وقال إن رؤية «المملكة 2030» هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن ال21 وهي تتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للمساهمة في هذه الرؤية.
وأعرب الوزير الياباني في كلمة مماثلة عن ترحيبه بزيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان والوفد المرافق له من الوزراء.
وأضاف إن عدد الحضور الكبير لهذا المنتدى دليل على اهتمام كبير يوليه اليابانيون للمملكة وللعلاقات الوثيقة بينها وبين اليابان.
كما أشار إلى أن هذه العلاقات التي تأسست سنة 1955 تعززت بخطوات ثابتة في مجال الاقتصاد، والمملكة شريك مهم جدًا لليابان حيث إنها أكبر مصدر للنفط لليابان، كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، وهذا دليل واضح على أن العلاقات قوية ومزدهرة فيما بينهما، معرباً عن تطلعه إلى أن هذه العلاقات ستزداد تطورًا ونماء أيضًا بعد زيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان وبمشروع الرؤية التي طرحها سموه، حيث إن الجانب الياباني عازم على تسريع الخطى بفتح القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المشروع.
وبيّن هيرو شيكي أنه بالإضافة إلى المجالات التقليدية التي يتعاون فيها البلدين مثل الصناعة والطاقة فإن اليابان تهدف إلى التعاون في مجالات جديدة واعدة مع طرح رؤية المملكة «2030»، معرباً عن ترحيبه مجددًا بزيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان، ومؤكدًا أن هذه الزيارة سترسي أسسًا وقواعد جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.
بعد ذلك أقيمت، مراسم لتسليم كتيب «شركاء إستراتيجيون لرؤية المملكة 2030»، حيث سلم رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية الكتيب لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، كما قدم وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني هذا الكتيب هدية للوزراء، الذي يشتمل على جميع أسماء الشركات اليابانية التي ترغب من الاستفادة من مشروع رؤية «المملكة 2030» الذين كانوا حاضرين للمنتدى، ثم سلّم وزير التجارة والاستثمار رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني في المملكة بمدينة الرياض يتيح للمنظمة العمل للتسويق للفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول للسوق السعودي.
بعد ذلك، بدأت جلسة حوارية أدارها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان تناولت «رؤية المملكة 2030» وأبرز محاورها الاقتصادية والاستفادة التي ستتحقق من خلالها في زيادة الربحية بأقل المخاطر للشركات الأجنبية، والفرص الاستثمارية الواعدة من خلال الرؤية التنموية والاقتصادية للمملكة في العديد من المجالات المختلفة.