«جيترو»: الشركات اليابانية قادرة على الإسهام في «رؤية 2030»

وقَّعت المملكة أمس على اتفاقية ومذكرات تفاهم مع الشركات اليابانية، في عدد من المجالات، فيما جرى تسليم منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» رخصة مكتب تمثيل اقتصادي وفني في المملكة يتيح لها العمل لتسويق الفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول للسوق السعودي.
جاء ذلك خلال انعقاد «منتدى الأعمال السعودي الياباني – رؤية المملكة 2030» في العاصمة طوكيو، بمشاركة كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور عادل فقيه، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ورئيس الهيئة العامة للترفيه خالد الخطيب، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ومن الجانب الياباني وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني هيرو شيكي سيكو.
ورحَّب رئيس مجلس إدارة «جيترو» هيرو ويكي إيشي غي، في كلمته، بالوزراء ورجال الأعمال اليابانيين المشاركين في المنتدى وعددهم 500 رجل أعمال. وأشاد ب (رؤية المملكة 2030) التي وصفها بالاستراتيجية الوطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين، والتي تتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للمساهمة في هذه الرؤية.
وأضاف وزير الاقتصاد الياباني أن الحضور الكبير لهذا المنتدى دليل على اهتمام كبير يوليه اليابانيون للمملكة وللعلاقات الوثيقة بين البلدين. مشيراً إلى أن هذه العلاقات التي تأسست في 1955م تعززت بخطوات ثابتة في مجال الاقتصاد، والمملكة شريك مهم جداً لليابان، حيث إنها أكبر مصدِّر للنفط لليابان. لافتاً إلى عزم اليابان تسريع الخطى بفتح القطاعين العام والخاص للاستفادة من مشروع (رؤية المملكة 2030).
بعد ذلك سلم رئيس «جيترو» الدكتور ماجد القصبي، كتيب «شركاء استراتيجيون ل (رؤية المملكة 2030). كما قدَّم الوزير الياباني الكتيب هدية للوزراء. ويشتمل الكتيب على جميع أسماء الشركات اليابانية التي ترغب في الاستفادة من مشروع (رؤية المملكة 2030) التي كانت حاضرة للمنتدى.
ثم سلّم القصبي رئيس «جيترو» رخصة فتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني في المملكة بمدينة الرياض يتيح للمنظمة العمل للتسويق للفرص الاستثمارية للشركات اليابانية الراغبة في الدخول للسوق السعودي.
بعد ذلك شهد الوزراء التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الشركات اليابانية.
بعد ذلك بدأت جلسة حوارية شارك فيها أعضاء الوفد السعودي، وأدارها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان، تناولت (رؤية المملكة 2030) وأبرز محاورها الاقتصادية والاستفادة التي ستتحقق من خلالها في زيادة الربحية بأقل المخاطر للشركات الأجنبية، والفرص الاستثمارية الواعدة من خلال الرؤية التنموية والاقتصادية للمملكة في عديد من المجالات المختلفة.
وألقى الدكتور القصبي كلمة أكد فيها أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعيش فصلاً جديداً وتشهد تطوراً ملموساً في كافة المجالات. موضحاً أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصلت إلى أكثر من 32 مليار دولار في 2015م، حيث تعتبر المملكة أكبر مصدر للنفط لليابان، وثالث أهم شريك تجاري، مع تمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة بقطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماويات.
وأبان أنه يوجد حالياً في المملكة 87 مشروعاً تشارك فيه شركات يابانية برؤوس أموال وإجمالي تمويل يتجاوز 55 مليار ريال، يتركز معظمها في القطاع الصناعي، ومن المؤمل أن نجد أنفسنا في 2020م وقد ارتفع حجم الاستثمارات بين البلدين بمعدلات أعلى، وبخاصة أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبحجم اقتصاد يتجاوز 4 تريليونات دولار.
وأفاد بأن المملكة بدأت تطبيق برنامج طموح للتحول الوطني حتى 2020 في سياق الرؤية الاستراتيجية الشاملة 2030، وأحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة -ومن بينها بكل تأكيد الشركات اليابانية- لضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة بالقطاعات الرئيسة كالطاقة والبتروكيماويات، وأيضاً في القطاعات الواعدة والمستهدفة.
وأشار إلى أن المملكة تهدف بحلول 2030م إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%، وقد تم مؤخراً فتح الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كإحدى الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات.
وقال إننا في منظومة التجارة والاستثمار، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، نعمل على توفير بيئة استثمار ذات تنافسية عالمية، تنعش وتطلق إمكانات المملكة وتحقق مردوداً إيجابياً للمستثمر وللوطن.
* اتفاقية إطارية في مجال تطوير مياه البحر
* مذكرة تفاهم لاستخدام الطاقة بأكثر فاعلية
* مذكرة لاستخدام النفايات لتوليد الطاقة
* مذكرة لتنمية الطاقة البشرية في الصناعة
* مذكرة في صناعة البلاستيك
* مذكرة للاستفادة من الغاز المسال عند الكوارث الطبيعية والطوارئ
* مذكرة لإنتاج الأنابيب
* مذكرة في مجال الأعمال المالية