مصادر في تعز: تقدُّم للشرعية في الصراري .. والانقلابيون يغلقون منفذ غراب

أعلنت مصادر في محافظة تعز غربيّ اليمن تقدُّم قوات الشرعية في بلدة الصراري شرقي جبل صبر، فيما اعتبر رئيس الوفد الحكومي المشارِك في المشاورات مهلةَ الأسبوعين غير كافية.
وأفاد مصدرٌ ميداني في تعز باندلاع مواجهات بين قوات الشرعية والانقلابيين حول مجمع الصراري الحكومي.
وأكد المصدر تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في البلدة وفرار عناصر من ميليشيات (الحوثي وصالح) من المجمع.
فيما لفت موقع «المصدر أونلاين» اليمني الإخباري إلى مواصلة الانقلابيين قصف القرى المجاورة للبلدة بمدفعية 23 المضادة للطيران وأسلحة متوسطة.
وكانت المقاومة الشعبية وقَّعت اتفاقاً مع الانقلابيين في الصراري يقضي بتسليم أسلحتهم الثقيلة.
ويشير «المصدر أونلاين» إلى نقض الحوثيين الاتفاق بعد توقيعه ورفضهم تسليم السلاح ومسلحين قادمين من مناطق أخرى للقتال إلى جانبهم.
في سياقٍ متصل؛ ذكر الموقع، نقلاً عن مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة استعادت السيطرة على تبة الخضر شرقي موقع العروس الاستراتيجي في مدينة تعز.
وتحدث أحد المصادر عن إلقاء الجيش والمقاومة القبض على 4 حوثيين حاولوا التسلل إلى تبة الخضر.
بينما أقدمت ميليشيات (الحوثي وصالح) على إغلاق المنفذ الفرعي الوحيد للمدينة مانعةً الدخول والخروج، بحسب موقع «المشهد اليمني».
ونقل الموقع عن شهود عيان أن المليشيات أغلقت أمس، منفذ غراب في مفرق شرعب «والذي تتغذى منه المدينة المُحاصَرة من جانب الانقلابيين منذ عامٍ كامل».
واتهم الشهودُ الحوثيينَ بإيقاف حركة السير ومنع الدخول والخروج بما في ذلك حركة الأفراد.
وأشار «المشهد اليمني» إلى «أكثر من 1000 سيارة وعربة محجوزة في منفذ غراب وتصطفُّ في طوابير طويلة بعد منع الحوثيين ومسلحي الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح دخولَها، فيما تقبعُ عشرات العائلات داخل كثيرٍ من تلك السيارات».
سياسياً؛ استبعد وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الشرعية المشارِك في مشاورات السلام، عبدالملك المخلافي، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمتمردين خلال مهلة ال 15 يوماً.
ورأى المخلافي، في تصريحاتٍ لصحيفة «الراي» الكويتية»، أن تحديد سقفٍ للفترة الزمنية للمفاوضات مع الحوثيين وحليفهم صالح ليس كافياً لتوقيع معاهدة سلام. وأبلَغ الصحيفةَ بقوله «لا أعتقد إمكانية عقد اتفاق في المهلة التي حددتها الكويت بأسبوعين كسقفٍ نهائي للمفاوضات».
ولدى سؤاله عن احتمال مغادرة وفد الشرعية مقر التفاوُض دون توقيع اتفاق؛ أجاب المخلافي الذي غادر إلى موريتانيا لحضور القمة العربية «على الأرجح؛ ستُرفَع المفاوضات لمزيد من التشاور الثنائي الذي يقوم به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هذا إذا لم يغيِّر الحوثيون موقفهم ويوافقون على مناقشة ورقة المبعوث».
وتُركِّز ورقة ولد الشيخ أحمد، بحسب الوزير، على تثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، فضلاً عن تشكيل لجان عسكرية تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح من المنطقة (أ)، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية، مع دعم عمل «لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين».
وتخوض الشرعية منذ نحو 3 أشهر مشاوراتٍ في العاصمة الكويتية برعايةٍ أممية. لكن الوفد المفاوِض عن الانقلاب لا يزال يتهرب من تنفيذ مرجعيات الحل، وفقاً لمصادر متطابقة. وأعلن مسؤولٌ في وزارة الخارجية الكويتية أن بلاده تمنح مهلةً من أسبوعين لاختتام المشاورات.
وبعد تعليقها بسبب عطلة عيد الفطر؛ استؤنفت جلسات التشاور السبت الماضي.
وفي تصريحاتٍ لقناة «العربية» مساء الأربعاء؛ قال نائب وزير الخارجية الكويتي «كنا الحقيقة واضحين مع الأطراف اليمنية المشاركة في هذه المشاورات، ألاَّ نترك الأمور بلا سقف زمني». وأشار نائب الوزير، خالد الجارالله، إلى تحديد بلاده مدة 15 يوماً للمشاركين «وإذا لم يتم حسم الأمور خلال هذه الفترة؛ نحن حقيقةً استضفنا بما فيه الكفاية وبالتالي على الإخوة أن يعذرونا إذا لم نكمل مشوار الاستضافة».
وكان المبعوث الأممي خاطب الوفدين السبت الماضي قائلاً «حان وقت القرارات الحاسمة التي ستبرهن للشارع اليمني عن صدق نواياكم ومسؤولياتكم الوطنية»، مُشدِّداً «هذه القرارات سوف ترتكز بشكلٍ رئيس على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وينص القرار 2216، الصادر في إبريل من العام الماضي، على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة إلى ممارسة مهامها.
لكن المفاوضين عن الانقلاب يرفضون الأخذ بالمرتكزات التي حدَّدها المبعوث، ويطلبون بدلاً من ذلك تشكيل حكومةٍ يكونون جزءاً منها. فيما يتمسك وفد الشرعية بانسحاب الميليشيات من المدن وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في أي مسار انتقالي.
وكان الرئيس، عبدربه منصور هادي، صرَّح قبل أسابيع بأن أي حلٍ يتماهى مع الانقلاب لن يكون سوى «حقنةً مخدِّرة».