ليلاز: إثارة المحافظين الاستياء تجاه تفاوت الدخول قد تنقلب على النظام بأكمله

باتت رواتب التنفيذيين قضيةً سياسيةً في إيران، إذ تعرَّض رئيسها حسن روحاني لانتقاداتٍ حادةٍ بعد الكشف عن مبالغ مرتفعةٍ يتقاضاها مسؤولو الشركات المملوكة للدولة.
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية على مدى الأسابيع الماضية كشوف رواتب كبار المديرين في البنوك وشركاتٍ أخرى.
واتضح أن رواتبهم تزيد عشرات المرات على متوسط الدخل الشهري البالغ نحو 650 دولاراً للأسرة. وأثار ذلك الغضب، حيث انتقدت الصحف المحلية والتليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي عدم المساواة في الدخل.
وعلى الإثر؛ استخدم محافظون الضجَّة وسلَّطوا الضوء على عدم تحسُّن مستويات معيشة الإيرانيين منذ تولِّي خصمهم روحاني الرئاسة في أواخر 2013، حيث يقترب معدل البطالة الرسمي من 12 %.
والقضية حساسة بالنسبة للرئيس الذي برَّر الاتفاق النووي مع القوى العالمية العام الماضي بمبرراتٍ بينها مساعدة الاقتصاد.
ورُفِعَت عقوباتٌ دوليةٌ عن طهران في يناير الماضي. لكن المزايا الاقتصادية تأتي ببطء لأسبابٍ منها استمرار امتناع البنوك الأجنبية الكبيرة عن العمل في الداخل الإيراني.
وانتقد المُشرِّع الإيراني السابق الرافض للاتفاق النووي، حميد رسايي، قول الحكومة إن الخزانة خاليةٌ من الأموال، ملاحظاً «لكن لديها أموالٌ كافية لدفع رواتب فلكية ومكافآت ضخمة». وفي أسوأ الأحوال؛ قد يُصعِّب الصخب الدائر بشأن أجور التنفيذيين فتحَ الاقتصاد بدرجةٍ أكبر أمام الاستثمارالأجنبي والدفع بإصلاحاتٍ لتوطيد أقدام القطاع الخاص، وكلاهما من الأهداف المعلَنة لحكومة روحاني. فيما اعتبر الخبير الاقتصادي المقيم في طهران، سعيد ليلاز، تسريبات الرواتب نتيجةً للصراع السياسي الذي أطلقه منافسو روحاني المحافظون لتقويضه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرَّرة العام المقبل.
ولم يتحدد مصدر التسريبات، لكن أول من نشر كشوف الأجور كان وكالات أنباء مقرَّبة من التيار المحافظ المعروف بتشدده.
لكن ليلاز قال إن إثارة الاستياء بشأن عدم المساواة في الدخل ينطوي على مخاطر «لأنه قد يتحول إلى انتقادٍ للنظام السياسي بأكمله»، في إشارةٍ إلى اعتماد المحافظين على ورقةٍ قد تنقلب عليهم. وشدَّد ليلاز «تداعياته لن تقتصر على روحاني بل ستضع مصداقية الجمهورية بأسرها في خطر». ويلاحظ متابعون أن الرواتب الضخمة تتناقض مع أهداف ثورة 1979 التي
تُصوَّر بوصفِها «اتفاضةً للفقراء ضد الاستغلال». وأظهرت تسريبات كشوف الأجور تقاضي بعض كبار المديرين في شركة التأمين المركزية المملوكة للدولة ما يصل إلى 870 مليون ريال (28339 دولاراً بسعر الصرف الرسمي) في مارس الماضي.
وعلَّقت الشركة قائلةً إن الكشوف تخص الشهر الأخير من السنة الفارسية «لذا كانت أعلى من المعتاد لتضمنها متأخرت وقروضا ومكافآت». رغم ذلك؛ استقال أمين المدير العام للشركة، محمد إبراهيم، في مايو الماضي، نافياً ارتكاب أي مخالفات. لكنه أبدى أسفه للهجوم الذي تعرضت له الشركة والرئيس والحكومة جرَّاء التسريب. وتواصلت الضجَّة مع نشر وثيقة تظهر حصول مدير في بنك «تجارت» المملوك للدولة على ما يعادل نحو 230 ألف دولار في نوفمبر الماضي. واتهم البنك وسائل الإعلام بإساءة عرض الوثيقة «لأنها لم تكن تقتصر على الراتب بل تضمنت أيضاً معاش التقاعد ومتأخرات أخرى».
أعقَب ذلك الكشفُ عن راتب العضو المنتدب لصندوق التنمية الوطنية، صفدر حسيني.
واتضح أن حسيني، المًعيَّن بقرارٍ مباشرٍ من روحاني، يتقاضي 18 ألفاً و700 دولار في الشهر من الصندوق السيادي للدولة.
وردَّ حسيني بالقول إنه أصلَح طوعاً نظام الأجور في الصندوق قبل بضعة أشهر وأعاد إلى الحكومة الجزء الذي اعتبره زائداً عن الحد من راتبه. وينص القانون الإيراني على ألا يزيد أعلى راتبٍ حكومي على 7 أمثال أدنى أجرٍ لموظفي الدولة. لكن القانون يشوبه الالتباس عندما يتعلق الأمر بالمكافآت والمزايا والحوافز الأخرى.
وألقى حسن روحاني باللوم على سلفه محمود أحمدي نجاد «لإعطائه الضوء الأخضر لدفع رواتب مرتفعة للمسؤولين التنفيذيين»، منتقداً النظام القضائي لتغاضيه عن ذلك.
وقال روحاني «رغم أن المبالغ التي كشفت عنها وسائل الإعلام قانونية، إلا أنها تنتهك القيم الأخلاقية للحكومة».
والأسبوع الماضي؛ انتقد المرشد علي خامنئي ما سمَّاها «الرواتب الفلكية» التي قال إنها تتناقض مع القيم الوطنية.
وأُطلِقَت حملةٌ على وسائل الإعلام الاجتماعي لحثِّ الساسة والمواطنين على نشر كشوف أجورهم.
وعبَّر بعض كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المتحدث باسم ميليشيا الحرس الثوري الجنرال رمضان شريف، عن رغبتهم في الانضمام إلى الحملة، لكنهم امتنعوا عن الكشف عن رواتبهم «لإعتباراتٍ أمنية».
ولم يعلن روحاني أو خامنئي إن كانا سيشاركان في الحملة.