إيران: وضع اقتصادي قاتم ومداخيل مسؤولين تثير القلق

في وقت نشرت وزارتا الاقتصاد والداخلية الإيرانية تقارير كشفت عن وضع اقتصادي واجتماعي قاتم في إيران، تثير المداخيل المرتفعة لبعض كبار المسؤولين- والتي تزيد أحيانا ب100مرة عن الأجر الأساسي،- الغضب وتهدد بإضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أمس الأول أمام النواب «هذه الأجور المبالغ بها أثارت القلق في المجتمع»ردا على نائب أعرب عن غضبه من «رواتب تصل إلى ملياري ريال» أو 58 ألف دولار في الشهر في وزارة الصحة في حين أن الراتب الأساسي في الوظائف الحكومية يبلغ حوالى 400 دولار. وقال لاريجاني إن «ديوان المحاسبة سينشر تقريرا الأسبوع القادم» حول هذه المسألة التي باتت محرجة حتى أن روحاني أمر (الأحد) الماضي بفتح تحقيق وبإقصاء بعض المسؤولين وإعادة الأجور والعلاوات المدفوعة لهم. وقدم المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوباخت «الاعتذار» من الشعب الإيراني. وكتب موقع تلفزيون «إرب» الحكومي إن نشر بيانات أجور مسؤولي التأمين المركزي الذي يشرف على كافة شركات التأمين والتي بينت وجود رواتب من 700 مليون إلى 800 مليون ريال (20 ألف إلى 23 ألف دولار شهريا) «يثير الاستهجان والغضب بين الناس العاديين ووسائل الإعلام». وقال نوباخت إن المسؤولين الذين تلقوا مثل هذه الأجور «سيقالون من وظائفهم بالطبع» موضحا أن المسؤولين عن إدارة الشركات الحكومية لن يكون بوسعهم بعد الآن أن يقرروا وحدهم منح أنفسهم علاوات ومكافآت مبالغا بها. وقال إن «99 % من الموظفين يتقاضون أجورا اعتيادية» مضيفا أن الفرق بين المستوى الأدنى للأجور والمستوى الأعلى يجب أن لا يتعدى العشرة أضعاف. وبرزت هذه المسألة المثيرة للجدل في حين لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني من تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية رغم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي في يوليو 2015 وبدء سريان الرفع الجزئي للعقوبات في يناير الماضي. ولا يزال النمو أقل من 1 % والبطالة 11 %.