لبنان: إعادة توقيف سماحة تمهيداً لإصدار حكم نهائي في حقه

أعادت محكمة التمييز اللبنانية توقيف الوزير السابق، ميشال سماحة، الذي تعاد محاكمته بتهمة التخطيط لتفجيرات بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، فيما يصدر الحكم النهائي في القضية خلال اليومين المقبلين.
وأعلن محامي سماحة، صخر الهاشم، أن موكله أُوقف أمس الخميس في نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته «وسيبقى إلى حين صدور الحكم النهائي في قضيته المتوقع في اليومين المقبلين».
وقضت المحكمة العسكرية في ال 13 من مايو الماضي بسجن سماحة 4 سنوات ونصف السنة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بنقل متفجرات من سوريا، ومحاولة تنفيذ أعمال إرهابية، والانتماء إلى مجموعة مسلحة.
وحتى لحظة القبض عليه في أغسطس 2012؛ كان الوزير السابق مستشاراً لبشار الأسد. وفي الثاني من يونيو الماضي؛ وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناءً على طلب مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر.
وطالب صقر ب «فرض أقصى العقوبات» بعدما أثار الحكم الأول «المخفَّف» ردود فعلٍ شاجبة. وخلال المحاكمة الثانية؛ أخلت المحكمة في ال 14 من يناير الماضي سبيل سماحة، مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجة وجدلاً واسعاً لا سيما من الفريق المناهض لنظام الأسد، وحليفته «ميليشيات حزب الله الإرهابية».
وختمت محكمة التمييز المحاكمة أمس، وأرجأت جلسة إصدار الحكم النهائي إلى اليومين المقبلين. وعملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية؛ يُعاد توقيف المخلى سبيله في ختام جلسة محاكمته حتى إصدار الحكم النهائي في حقه.
وصرَّح المحامي الهاشم: «مهما كان الحكم، نحن مجبرون على قبوله بعدما قدَّمنا كل المعطيات».
وكرَّر المتهم في إفادته الأخيرة القول: إنه كان «ضحية استدراج من جهاز أمني للإيقاع به، والنيل من سمعته، وسيرته السياسية». ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجَّلة له، ساهمت في إدانته، إذ تحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري.
واتهم سماحة كفوري ب «استدراجه» إلى هذا المخطط. وفي اعترافات سابقة؛ أفاد المتهم بنقله متفجرات في سيارته إلى بلاده بعد تسلُّمِها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، في دمشق؛ بغرض استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق معيَّنة.
في سياق آخر؛ ألقت الشرطة اللبنانية القبض على طاقم تليفزيوني أسترالي، واتهمته بالضلوع في اختطاف طفلَين من والدهما اللبناني، نيابة عن والدتهما الأسترالية.
وأفادت قوى الأمن الداخلي، على حسابها في موقع «تويتر»، بأن «شعبة المعلومات توقف 4 أشخاص من الجنسية الأسترالية مشتبه فيهم بخطف الطفلين».
وبثَّت وسائل إعلام محلية لقطات، تُظهِر عدداً من المهاجمين في شارع مزدحم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهم يأخذون عنوةً الطفلين، اللذين تتراوح أعمارهما بين 3 و5 أعوام.
وكان الطفلان يمسكان بيد جدتهما، والخادمة قبل أن يوضَعا في سيارة.
وذكرت الجدة لوسائل إعلام أنها تعرضت إلى الضرب على رأسها بمسدس خلال عملية الاختطاف.
وقال الوالد علي زيد الأمين، عبر الهاتف: إنه كان خائفاً على سلامة الطفلين «لكنهما مع أمهما». مضيفاً «هي أمهما التي اختطفتهما، وهذا ما نعرفه، وهي اتصلت بي لتقول إن الأطفال معها».
وفي وقت لاحق؛ أعلن مصدر أمني لبناني العثور على الأم والطفلين، قائلاً: إنهم في حوزة السلطات.
وكان طاقم من 4 أشخاص صوَّروا فيلماً عن جهود الأم الأسترالية لاستعادة طفليها ليذاع في برنامج «60 دقيقة» الأسترالي. واتهم وزير الداخلية، نهاد المشنوق، الفريق التليفزيوني ب «التواطؤ في خطف الطفلين».
في المقابل؛ أشار المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، إلى إجراء الوزارة اتصالات بعد تلقيها تقارير وردت حول احتجاز الفريق.