مطالبة بإبطال الحكم المخفَّف في حق الوزير اللبناني السابق سماحة

طالب مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية صقر صقر بإبطال الحكم في حق الوزير السابق ميشال سماحة والقاضي بسجنه أربع سنوات ونصف السنة، بحجة أنه لا يتناسب مع حجم التهمة الموجهة إليه والمتمثلة بنقل متفجرات من سوريا بغية تنفيذ اغتيالات.
وتقدم القاضي صقر أمس باستدعاء نقض لدى محكمة التمييز، طالباً وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية
ب «نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة وإصدار القرار مجدداً بإبطال إجراءات المحاكمة الحاصلة».
وطالب صقر «بفسخ الحكم المطعون فيه وإبطاله وبإدانة سماحة وتجريمه، وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً في حقه، وبتشديد هذه العقوبات»، وكذلك «بعدم منحه أي أسباب تخفيفية».
وحكم القضاء العسكري الأربعاء على سماحة، الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته
ب «محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة».
واعترف سماحة، الذي أوقف في أغسطس 2012 خلال جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان. كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين.
لكنه دافع عن نفسه قائلاً إنه استدرج من «عميل» للأجهزة الأمنية يدعى ميلاد كفوري.
وسأل صقر في الطلب، الذي قدمه إلى محكمة التمييز «هل كانت المحكمة بحاجة لأكثر من تسليم سماحة المتفجرات لكفوري وتحديد لائحة الأهداف له، حتى تقتنع بتوافر الأدلة في حق سماحة بجرم محاولة القتل العمدي؟».
وأثار الحكم «المخفف» الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله. وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي، الذي «نعى المحكمة العسكرية».