سياسيون لبنانيون ينتقدون الحكم القضائي المخفف بحق مستشار الأسد

قال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي: إن الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة ليس متناسبًا مع الجريمة. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري: إن ميشال سماحة حاول إشعال حرب أهلية فحكم بأربع سنوات، وأن «الشهيد وسام الحسن أحبط محاولته وأنقذ اللبنانيين من الحرب فتم إعدامه»، وسأل عبر تويتر: «أمام أي محكمة تستأنف هذه الأحكام؟».
وشن سياسيون لبنانيون بينهم وزراء ونواب حملة عنيفة على المحكمة العسكرية التي أصدرت حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة على سماحة لإدانته في قضية نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات.
وحكم القضاء العسكري اللبناني الاربعاء على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارًا للرئيس النظام السوري بشار الاسد بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته ب«محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة»، وفور صدور الحكم، تتالت ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله.
وينتمي ريفي الى تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع المتحالف مع الحريري في تغريدات على موقع «تويتر» الخميس: «إن حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يُقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟».
وأعلن دعمه لموقف وزير العدل، وقال: «حان الوقت للتخلُص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة الى المحاكم المدنية».
وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يصنف نفسه في موقع وسطي في التركيبة السياسية اللبنانية، لكنه ينتقد النظام السوري بعنف: «إن حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير».
ووصفت صحيفة «النهار» حكم المحكمة العسكرية ب«الصادم»، متوقعة صدامًا «غير مسبوق» بين وزير العدل والقضاء العسكري.
وكتبت صحيفة «الجمهورية» القريبة من قوى 14 آذار (الحريري وجعجع وحلفاؤهما) في عددها الصادر الخميس «المحكمة العسكرية تبيح الإرهاب»، مضيفة ان الحكم «شكل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل»؛ لأن الملف «موثق والاتهامات فيه مثبتة بشكل لا يحتمل التأويل والالتباس».
وكان سماحة اعترف في جلسة محاكمة في 20 ابريل بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.
وقال: إنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار من السوريين ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، ثم سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.
ودافع سماحة عن نفسه بأنه وقع «في فخ» نصبه له الشاهد «المحرض» كفوري الذي ابلغ القوى الامنية اللبنانية عن مخطط سماحة الذي تم، بحسب القرار الاتهامي، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك.
وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق مملوك وأحد معاونيه.