الحكم المخفف على سماحة يُطلق عاصفة غضب في لبنان

فجر الحكم المخفف الصادر عن المحكمة العسكرية في لبنان بسجن المتهم بنقل متفجرات من سورية لتفجيرها في لبنان، الوزير السابق ميشال سماحة أول من أمس، سخطاً سياسياً ووزارياً وشعبياً على قرار المحكمة، وتوسعت المطالبة بحصر صلاحية المحكمة العسكرية بمحاكمة العسكريين، وتعهد وزير العدل أشرف ريفي التقدم بمشروع لتعديلها بحيث يحال المدنيون والمتهمون بجرائم إرهاب على محكمة خاصة. (للمزيد).
وكانت المحكمة دانت سماحة لنقله متفجرات (60 عبوة) وصواعقها بسيارته من سورية، وتكليفه شخصاً يدعى ميلاد كفوري (كان مخبراً لشعبة المعلومات في قوى الأمن) بتفجيرها في الشمال أثناء إفطارات رمضانية ضد رجال دين ونواب، للتسبب بفتنة بين المسلمين والمسيحيين، لكنها حكمت عليه بالسجن 4 سنوات ونصف السنة فقط مع تجريده من حقوقه المدنية، ما أثار حفيظة ريفي وزعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الموجود في روسيا، حيث التقى مساء أمس الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، الذي رأى أن الحكم يشرع الاغتيال والتفجير، إضافة إلى سائر قيادات وقوى 14 آذار، معتبرين أن الحكم «فضيحة».
وعرضت محطات تلفزة عديدة تسجيلات فيديو من لقاءات سماحة مع كفوري تحضيراً لعمليات التفجير التي خطط لها، وأثناء تسليم الأول الثاني العبوات الناسفة، وسُمع فيها سماحة يعطي تعليمات لكفوري حول أماكن وضعها، وقال له إن الشخصين الوحيدين اللذين يعرفان بالمهمة هما «الرئيس» بشار الأسد و(رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء) علي المملوك. وكان سماحة نقل المتفجرات بسيارته من مكتب مملوك في سورية إلى بيروت لتسليمها إلى كفوري. وجرى بث التسجيلات تحت عنوان «القصة الكاملة لمتفجرات سماحة».
إلا أن بعض قوى 8 آذار انتقد، باسم عدم التدخل في القضاء، مواقف الوزير ريفي، الذي كان طلب إحالة القاضية المدنية الوحيدة في المحكمة ليلى رعيدي إلى التفتيش القضائي لعدم اعتراضها على الحكم، إذ إن بقية القضاة هم من ضباط الجيش. وقال إن الحكم غير مقبول، مطالباً بأن يعمل القضاء بمعيار واحد.
وفيما تجنب مجلس الوزراء، الذي انعقد قبل الظهر، التطرقَ إلى هذه القضية، عبّر عدد من الوزراء منهم، إلى ريفي، وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، عن غضبهم إزاء الحكم بزيارة قاموا بها إلى ضريح الرئيس الراحل رفيق الحريري وضريح اللواء وسام الحسن (الرئيس السابق لشعبة المعلومات الذي كشف سماحة والذي اغتيل قبل عام في تشرين الأول/ أكتوبر 2012) بعد انتهاء الجلسة. وسأل درباس هل هكذا تعالج مسألة بهذه الخطورة؟ بأن تُمنح أسباب تخفيفية لا نرى لها سبباً؟». أما المشنوق، فاعتبر أن «هذه مسألة تهدد السلم الأهلي»، وقال: «طفح الكيل... سنثأر لوسام استشهاده الأول بالقانون ولن نسمح باغتياله مرة أخرى».
وأكد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، أن «ثمة انطباعاً أن المحكمة العسكرية باتت بيد أطراف حزبية معينة»، فيما أيّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موقف ريفي، واعتبر أن الحكم «يقوض ثقة اللبناني بدولته».
وشملت عاصفة ردود الفعل الرافضة الحكم، زيارات قامت بها وفود حزبية ونيابية إلى ضريحي الحريري والحسن دانت صدور أحكام مخففة في حق فريق مقابل أحكام قاسية في حق متهمين آخرين. وذكّر عدد من السياسيين بالحكم المخفف الذي صدر في حق العميد السابق في الجيش فايز كرم، القيادي في «التيار الوطني الحر».
وصدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان ذكّر بأن «النظام القضائي يلحظ طرقاً للمعالجة ضد أي قرار. وأشار إلى أن «نسبة أي مأخذ إلى قاض، لها آلية مكرسة في القانون، وهذه الآلية محكومة بشروط، أهمها السرية، فلا يجوز خرقها عبر الإعلان عن إحالة قاض على التفتيش القضائي أيا كانت الأسباب أو الظروف».
وكان المكتب الإعلامي للحريري أعلن أنه بحث مع بوتين «مستجدات الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة، لا سيما في سوريا والعراق واليمن».