لبنان: «سماحة» أمام قاضي تحقيق عسكري.. والجميل يطالب بفك اتفاقية التعاون مع سوريا

شهدت أروقة المحكمة العسكرية في بيروت جلسة الاستجواب الأولى للوزير السابق ميشيل سماحة من قبل قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا. وأكد أحد الوكلاء بملف سماحة أن «التحقيق يجري أمام محكمة وقاض محترم وضمن مسار قضائي سليم وهناك إعادة التحقيق بكل نقطة في فرع المعلومات، وبعيدا عن الضغط عن المدعى عليه». وعلمت «الشرق» أن الموقوف سماحة تراجع عن اعترافاته، علماً أن «الوزير السابق ميشال سماحة تمكن من المواجهة مع وكلائه المحامين وتواصل هاتفيا مع عائلته لإحضار له بعض الأدوية والحاجات الشخصية».
وترددت معلومات أن دفاع الوزير السابق ميشال سماحة ادعى على رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بتهمة تسريب معلومات التحقيق. وتردد الدفاع أصر على إحضار «ميلاد كفوري» للتحقيق معه وعدم الاكتفاء بما أدلى به لدى فرع المعلومات باعتباره الشاهد الملك في قضية سماحة، ولم يعرف إذا كان كفوري سيمثل أمام القضاء حيث ترددت أنباء عن خروجه من لبنان. وأكد محاميا الدفاع مالك السيد ويوسف فنيانوس أن «التحقيق يسير بطريقة جيدة، وأنه إذا استمر على هذا النحو نتوقع إطلاق سراح سماحة».
ورفع قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا عند الثانية والثلث أمس الجلسة الثانية لاستجواب النائب ميشال سماحة، وبحضور المحامي يوسف فنيانوس.
وفي سياق مواز، أشار رئيس حزب الكتائب أمين الجميل إلى أنه «سابقا كان هناك إشاعات كثيرة وتكهنات إلا أنه بعد ضبط الوزير السابق ميشال سماحة وضبط المتفجرات أصبح من الواضح للمرة الأولى في لبنان دور المخابرات السورية في إثارة القلاقل». وأوضح أن «التحقيق يتوسع ليكتشف ضلوع المخابرات السورية في أحداث لبنان، وهناك معلومات أن المتفجرات هي ذاتها التي استعملت في تفجيرات سمير قصير ومي شدياق». وأضاف الجميل أن «هناك نقلة نوعية في طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية اللبنانية»، وأوضح أنه «على المرء أن يسعى، وهو سيستمر في الطلب من الحكومة اللبنانية بفك اتفاقية التعاون بين لبنان وسوريا، والمخابرات السورية تتآمر وتعتدي على الأمن والاستقرار في لبنان، ولا يجوز للحكومة أن تدفن رأسها بالرمال».