القضاء العسكري يدّعي على سماحة واللواء المملوك بتهمة تأليف عصابة لارتكاب أعمال ارهابية واغتيالات

ختم صباح امس محضر التحقيق في قضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة وسلّم الى المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود الذي حوله بدوره الى النيابة العامة العسكرية. وجرى سوق سماحة الى المحكمة العسكرية ليبقى موقوفاً في نظارتها لحين استجوابه من جانب قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا او القاضي المناوب عماد الزين، تمهيداً للادعاء عليه.
الادعاء
ولاحقاً ادعى مفوض الحكومة اللبنانية المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر على سماحة واللواء في الجيش السوري علي المملوك والعقيد في الجيش السوري عدنان مجهول باقي الهوية وكل من يظهره التحقيق بأنهم في لبنان وخارجه وبتاريخ لم يمر عليه الزمن اقدموا على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى محاولة القيام بأعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة ومتفجرات بقصد اغتيال شخصيات سياسية ودينية في لبنان وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وحيازتهم اسلحة ومتفجرات من دون ترخيص».
وتصل عقوبة الجرم المدعى فيه عليهم الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
وأحال القاضي صادر ملف سماحة الى قاضي التحقيق العسكري لاستجوابه، طالباً «اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سماحة سنداً الى مواد الادعاء وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق مملوك وتسطير بلاغ بحث وتحر بحق عدنان».
وأكد وكيل سماحة المحامي مالك السيد من أمام المحكمة العسكرية «اننا في انتظار اي إجراء سيتخذ، إنما الموضوع الاساسي هو ان هناك تطوراً حصل ليلة (اول من) أمس، وهو خطير ووضعت نقيب المحامين في المسألة وتشاورنا، وهذا التطور برسم وزير العدل اولاً والمدعي العام التمييزي بالإنابة ثانياً»، موضحاً: «فوجئنا صباحاً وقرأنا في الصحف تفصيلات عن التحقيق واللافت انه وكأنما صدرت مذكرة التوقيف قبل التحقيق، تقرأون في الصحف محضر تحقيق مع أدلة وشهود وإثباتات الى ما هنالك، ما يخرق في شكل فاضح مبدأ قرينة البراءة ومبدأ سرية التحقيق. المسرب معروف لدينا وعلمنا انه عُقد اجتماع أمس، كيف دعوا بعض الصحافيين وكيف قدم لهم الملف وكيف تم شرح هذا الموضوع في معزل عن صحته أو لا، فكل شيء موجود لدى فرع المعلومات هو موضع تشكيك من قبلنا، ولكن ما يجري هو وضع القضاة تحت تهويل اعلامي وتهويل سياسي ضخم يذكرنا بسيناريوات سابقة، فالتحقيقات تنشر في الصحف قبل استجواب الشخص المعني، كأنه يصدر حكم إعدام بشخص موقوف لم يتسن له ان يدافع عن نفسه».
وسأل السيد: «اين وزير العدل والمدعي العام التمييزي، كيف سيحاسب هؤلاء الاشخاص الذين يسربون، لا أعلم من الذي نشر وهل هو صحيح ام لا، انا أتكلم بالمبدأ، هناك خرق فاضح لسرية التحقيق وخرق لمبدأ قرينة البراءة. وبعد التشاور مع نقابة المحامين وكفريق دفاع يهمنا مصلحة الوزير سماحة، لإظهار البراءة واحترام مبدأ قرينة البراءة».
وأشار الى انه حضر الى المحكمة لمقابلة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية «لأضعه بهذا التطور لكنه غير موجود «. وطالب ب «اجراء التحقيق مع المدير العام للامن الداخلي اللواء أشرف ريفي المشرف على فرع المعلومات ورئيس فرع المعلومات (العميد وسام الحسن) بخصوص التسريبات التي جرت أمس»، وقال: «والى حين نرى ان المحكمة العسكرية او قاضي التحقيق العسكري او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية او مدعي عام التمييز وعلى رأسهم وزير العدل استدعوا هؤلاء الاشخاص المعنيين بالملف وحققوا معهم واستمعوا اليهم واتخذوا اجراءات بحقهم لخرقهم المبادئ التي تحدثنا عنها، وذلك خلال يومين، نأسف اننا سنضطر الى تعليق مشاركتنا في جلسات التحقيق التي ستعقد مع الوزير سماحة حتى الانتهاء من هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، لأننا نرى مذكرة توقيف صدرت قبل استجواب الشخص».
وأعلن وكيل سماحة المحامي يوسف فنيانوس في بيان، ان «التسريبات التي اطلعنا عليها عبر وسائل الاعلام في قضية توقيف سماحة تدفعنا الى التساؤل حول مدى جدية هذه التحقيقات لأن التسريب الاعلامي يفقد التحقيقات صدقيتها». وقال: «نحن مستمرون بوكالتنا عن الوزير سماحة حتى الجلوس معه واستيضاحه عما نسب اليه من افعال قبل اتخاذ اي قرار» .
وفي السياق، دعا وزير الداخلية مروان شربل الى «عدم المزايدة في إبداء الآراء في قضية توقيف سماحة وترك النتيجة النهائية للقضاء»، معتبراً ان «قرار السفارة الأميركية لدى لبنان في شأن تحذير رعاياها من الوضع الأمني في لبنان هو من باب الاحتياط».