الجيش اللبناني يخفف إجراءاته حول مواقع «القيادة العامة» و«الانتفاضة» في البقاع ويشددها على المعابر الحدودية الترابية لمنع التهريب من سورية

تجميد حسابات مصرفية لموقوفين في اغتيال الحريري والتحقيق الدولي يفتح ملف بنك «المدينة»

خفف الجيش اللبناني اجراءاته الأمنية حول المواقع الفلسطينية في منطقة راشيا والبقاع الغربي، ولا سيما مواقع الجبهة الشعبية «القيادة العامة» في السلطان يعقوب، حيث ابقي على حاجز واحد من جهة السلطان يعقوب التحت، أي على بعد 500 متر، فيما تراجعت قوة للجيش مواجهة السلطان يعقول الفوقا وأقامت نقطة مراقبة وتفتيش للسيارات والعابرين من الطريق الذي يؤدي إلى البلدة المذكورة.
وذكرت معلومات أن شاحنة مدينة لبنانية دخلت صباح أمس إلى موقع «القيادة العامة» وهي محملة بالمواد الغذائية والخبز. ولفت عدد من الأهالي، إلى أنها المرة الثانية التي يتم ادخال مواد غذائية لعناصر الجبهة في الموقع المذكور.
كذلك عمد الجيش إلى التخفيف من اجراءاته العسكرية في المنطقة الجبلية في حلوة وينطا المتاخمة مع الحدود السورية، والتي تتواجد فهيا عناصر من حركة «فترح» الانتفاضة بزعامة أبو موسى، وترك الجيش بلدة حلوة وتراجع إلى منطقة الوادي الأسود، واقتصرت اجراءاته على تسيير دوريات إلى داخل حلوة من حين إلى آخر.
لكن الجيش استمر في المقابل، في تشديد اجراءاته على المعابر الترابية الجبلية التي يسلكها المهربون بين لبنان وسورية، وأقام سواتر ترابية على مداخل هذه الطرقات الوعرة.
وجاءت هذه الاجراءات الجديدة في اعقاب الاجتماع الأمني المركزي الذي ترأسه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، حيث أكد بعد ذلك وزير الدفاع اللبناني الياس المر أن توجيهات الحكومة تقضي بعدم توجيه سلاح الجيش في وجه أحد في الداخل، مؤكداً أن سلاح الجيش هو لحماية الوطن ولمكافحة المشاغبين أو المخلين بأمن الوطن.
ولاحقاً حدد الرئيس السنيورة موقف الحكومة بأن لا نية لها بالتصادم مع الفلسطينيين ولا مع اللبنانيين وقال إن موقفنا دائماً كان الدعوة إلى الحوار وليس إلى التصادم والفلسطينيون هم ضيوف مؤقتون في لبنان، ونحن حريصون على أن تكون بيننا وبينهم علاقات قيمة دائماً، ونسعى إلى إزالة أي مسألة قد تعترض هذا التفاهم من خلال الحوار.
وأوضح أن الجيش ليس في حالة تطويق في البقاع، وعندما يقوم بتحركات فهو ينفذ قرار الحكومة اللبنانية بضرورة أن لا يصار إلى تدفق الأسلحة والمسلحين إلى لبنان.
وكشف بأن أول اجتماع لفريق العمل الذي تألف من الحكومة سيكون مطلع الأسبع المقبل وبرئاسته. وقال إنه على استعداد للبحث مع الأخوة الفلسطينيين في شتى الأمور التي تهمهم على شتى الصعد.
من جهة ثانية، سجلت خلال الساعات الماضية سلسلة تطورات قضائية، تتعلق بالملفات القضائية المفتوحة في لبنان، حيث استجوب قاضي التحقيق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الياس عيد الموقوف أحمد عبدالعال، على مدى أكثر من أربع ساعات وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه مستنداً إلى مواد الإدعاء، أي التدخل في جريمة الاغتيال والقيام بأعمال إرهابية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على توقيف شقيقه محمود عبدالعال. كما استمع القاضي عيد إلى افادات 4 شهود،
في غضون ذلك، قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجميد الحسابات المصرفية العائدة الى كل من الضابط واصف سرحان ولبنى عويدات وثلاثة اشخاص آخرين احدهم واحد من الشقيقين عبدالعال، وذلك بناء على طلب من فريق التحقيق الدولي. وعلم ايضاً ان هيئة التحقيق الخاصة ستعمد الى تجميد حسابات الشركات والافراد الذين وردت اسماؤهم في تقرير فولكر حول النفط مقابل الغذاء في العراق.
ومن جهته اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر ثلاث مذكرات توقيف في حق ثلاثة موقوفين مدعى عليهم بالقيام بأعمال ارهابية ومحاولة القيام بأعمال ارهابية، وارجاء استجوابهم الى يوم الاثنين المقبل بعدما استمهلهم لتوكيل محامين للدفاع عنهم.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان ادعى على اثني عشر شخصاً في ملف تكليف الضابط السوري جامع جامع عدداً من الاشخاص للقيام بأعمال ارهابية قبيل الانسحاب السوري من لبنان لاشاعة حالة من الاضطراب. أما الموقوفون فهم احمد ح. علي. م. ومالك. م
وكانت التحقيقات قد ادت الى اعترافات من قبل الموقوفين بأن جامع مكلف عدداً من الاشخاص القاء قنابل صوتية خلال تظاهرة 14 اذار (مارس) لدفع الجيش الى التحرك والتصادم مع المتظاهرين.
الى ذلك، عاد ملف بنك المدينة» الى واجهة الاهتمام ووسط معلومات تفيد ان تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري سلط الضوء على الرابط بين الجريمة ومصادر تمويلها.
وذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية امس ان اولى الخطوات التي تعيد الحرارة الى هذا الملف طلب يعده القضاء لاسترداد رنا قليلات من مصر بعد تنحيتها في 17 آذار (مارس) الماضي، علماً ان قليلات غادرت البلاد بجواز سفر مزور ووصلت الى مصر بعد رحلة قادتها الى سوريا وتركيا تباعاً. وفي الوقت نفسه ينظر القاضي ناظم الخوري المكلف ملف المصرف والذي تعرض لمحاولة اغتيال قبل اسابيع في طلب من الادارة المؤقتة برفع الاختام من الفريح الامر الذي يعارضه مالك المصرف عدنان ابو عياش خشية تسريب ملفات. وقد استجوب قاضي التحقيق الاول في بيروت عبدالرحيم حمود الموقوفين طوني عماد ووسام سراج واصدر في حقهما مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما، كما اصدر مذكرات غيابية بتوقيف كل من حاطوم حاطوم وايناس عماد في جرم التدخل لتزوير جواز سفر قليلات ومخالفة قرار قضائي. كذلك اصدر القاضي حمود مذكرة غيابية بتوقيف رنا قليلات في جرم تزوير جواز سفر ومخالفة قرار قضائي يمنعها من مغادرة البلاد، وارجاء الجلسة الى الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.