المحكمة الدولية تحدد «مبادئ سلوك للمحامين»: تفادي التضليل والخداع وعدم تخويف الشاهد

أحال رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي نسخةً عن التقرير السنوي الثاني للمحكمة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وحكومة لبنان. وأفاد المكتب الإعلامي لكاسيزي، ان «التقرير الذي سيعمَّم في الايام المقبلة، يوضح التقدم الذي أُحرز في العام الماضي ويعرض التحديات التي واجهت المحكمة».
وأصدرت المحكمة امس، «مبادئ السلوك المهني للمحامين أمام المحكمة»، شددت فيها على «عدم التهجم الشخصي على القضاة وعدم توجيه انتقادات غير منصفة الى المحكمة، وعدم الجواز للمحامي ان يكشف عن ادلة سرية الا اذا اقتضت ذلك ضرورات التحقيق، وأن يعزز جهود المحكمة التي ترمي الى إحقاق العدالة وفقاً للقانون بطرق منها تفادي اي سلوك قد يؤدي الى تضليل المحكمة او خداعها».
وفي مقدم المبادئ التي وقعها القاضي كاسيزي انه «عملاً بالمادة 60 الفقرة (جيم) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان (المشار اليها في ما يلي باسم «المحكمة») وبعد التشاور مع المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة، اصدر الرئيس مبادئ السلوك المهني للمحامين امام المحكمة (المشار اليها في ما يلي باسم «مبادئ السلوك»)، وهي تسري «على جميع المحامين الماثلين امام المحكمة، بمن فيهم اي محام يخاطب المحكمة بالنيابة عن الادعاء او عن المتهمين او المتضررين اصحاب هذه الصفات بموجب قواعد الاجراءات والإثبات، كما يضم المحامين الذين يعملون خارج قاعة المحكمة لتوفير الدعم المباشر للمحامين المعاونين الذين يمثلون موكليهم أمام المحكمة والذين قد يؤثر سلوكهم في نزاهة اجراءات المحكمة وإنصافها».
وفي السلوك المهني، جاء في المبادئ ان «على المحامي عند ممارسة دوره في الاجراءات: ان يتصرف بروح مهنية ووفقاً لقانون المهنة وقواعدها ومبادئها الاخلاقية، وأن يتصرف باستقامة وصدق ولياقة، وأن يحافظ على شرف مهنة المحاماة ووقارها، وأن يتصرف بطريقة تتماشى مع حق المتهم في محاكمة عادلة، وأن يحترم حقوق الانسان ويعزز سيادة القانون، وأن يعزز جهود المحكمة التي ترمي الى إحقاق العدالة وفقاً للقانون وذلك بطرق منها تفادي اي سلوك او تمثيل قد يؤدي الى تضليل المحكمة او خداعها».
وفي المبادئ ايضاً ان «يكون صاحب مهارات وإلمام وقدرة وكفاءة في القانون الواجب التطبيق ويبقى مطلعاً على التطورات القانونية ذات الصلة. وأن يسعى المحامي الى تحقيق مصالح الفريق الذي يمثله بحزم ومثابرة وسرعة، مسخّراً قدراته على افضل وجه ضمن اطار القانون الواجب التطبيق ووفقاً لمبادئ السلوك هذه، وبغية أداء ما عليه من واجبات إزاء المحكمة والمحامين الآخرين ومن اجل حسن سير العدالة. ولا يجوز للمحامي ان يسمح بتقديم ادلة مزورة امام المحكمة وهو على بينة من ذلك. وأن يتفادى تضارب المصالح عند تقديم المشورة الى الفرقاء وتمثيلهم عندما ينشأ تضارب في المصالح او يصبح معلوماً، وأن يعلم ذلك من دون تأخير الفرقاء الذين يمسهم هذا التضارب كما المحكمة. ويجوز للمحامي ان يتابع بصفة موقتة عندما يسمح القانون بذلك مهمات التمثيل في مسألة يقع فيها تضارب في المصالح، على ألا يقوم بذلك إلا بعد الكشف الكامل عن هذا التضارب للفرقاء الذين يتأثرون به وبعد الحصول على موافقتهم بعد علمهم بالأمر وعلى الموافقة الصريحة من الغرفة المعنية».
وشددت المحكمة على اهمية ان «يحافظ المحامي على السرية المهنية التي تحيط بالمعلومات التي يزوده اياها موكله ويحمي سرية الأدلة والإجراءات التي تعطيها المحكمة الصفة، وما لم تنص الغرفة المعنية على خلاف ذلك، لا يجوز للمحامي ان يكشف عن ادلة سرية إلا لمن يكون ملزماً اخلاقياً او بموجب عقد بحماية سريتها وعندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق او تحضير قضية».
وتحت بند «دور المحامي في الإجراءات»، اوردت المبادئ ان على المحامي: «ان يرفض استخدام الأدلة التي يعتقد اعتقاداً معقولاً انه جرى الحصول عليها بوسائل غير قانونية وتشكل انتهاكاً فاضحاً لما يعود الى الشخص من حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية. وأن يعامل كل الشهود بلياقة واحترام، ولا يسيء الى أي شاهد أو يخوفه أو يضايقه. وإذا سمح له باستجواب الشاهد، ألا يمارس أي تأثير غير لائق عليه عند تذكره الأحداث».
وحددت المبادئ «مسؤوليات المحامين الرئيسيين والمحامين المعاونين»، والعلاقات مع المحامين الآخرين والتواصل معهم، ولا سيما في شأن مسائل مرتبطة بالجدول الزمني، وسبل الاستجابة للطلبات التي ترد من المحامين الآخرين، والسلوك الذي يقوض التعاون في ما بين المحامين، ومنها «ألا يستغل المحامي زلة او مخالفة او خطأ او سهواً للمحامين الآخرين، ولا يتصرف في هذه الحالات من دون تنبيه لهم مسبقاً، وألا يعرض المحامي بقصد التضليل إمكان بت مسألة وسيلة لتأجيل المحاكمة او تأخيرها، وألا ينقل المحامي الأحاديث غير الرسمية التي يجريها مع محام آخر الى المحكمة او الى الآخرين».
ورسمت المبادئ «السلوك في أثناء استجواب الشهود»، ومنها ان «يتجنب المحامي طوال فترة استجواب الشهود السلوك غير الملائم، كالاعتراض على الأسئلة، والجدل الفظ بين المحامين والإفراط في المقاطعة أثناء الاستجواب. وألا يطرح اسئلة مسيئة او مثيرة لمشاعر الضيق او يطلق تصريحات متطرفة او غير لائقة خدمة لأغراضه، وأن يعامل الشاهد في اثناء استجوابه بالاحترام المناسب، ولا ينتقص من قدره من قبل المحامين الآخرين او ممن يمثلون من فرقاء. وأن يرشد المحامي الشهود الذين يستدعيهم الى السلوك الملائم أثناء الاستجواب والى وجوب التصرف بكياسة ولياقة إزاء المحامين الآخرين او من يمثلون من فرقاء والمحكمة».
وحددت المحكمة «علاقات المحامي بالقضاة»، وأبرزها «الا يتهجم المحامي في تصريحاته العلنية تهجماً شخصياً على القضاة ولا يوجه انتقادات غير منصفة الى القرارات القضائية. ولا يتصل المحامي بالقاضي مباشرة في شأن اي مسائل تتعلق بالإجراءات، إلا اذا كان الاتصال بدعوة من القاضي او بتوجيه منه، ولا يكون ذلك الا اذا كان الفريق الآخر ممثلاً ايضاً».
وفي شأن «التواصل مع وسائل الإعلام»، اوردت المبادئ ان «المحامي لا يمثل المحكمة الخاصة بلبنان ككل، لا سيما عندما يتحدث في مناسبات رسمية. والى جانب الالتزام بأي قيود إضافية أخرى تفرض بقرار من قاضي الإجراءات التمهيدية أو أي غرفة، لا يدلي المحامي بأي تصريحات علنية تتضمن معلومات أو مواد متعلقة بإجراءات المحكمة، ولا ينشر أو يساعد على نشر أو توزيع هذه التصريحات التي تكون خاطئة، أو تشوه الوضع أو تشوه موقف محام آخر أو فريق في الإجراءات أو جهاز من أجهزة المحكمة الخاصة بلبنان أو أي شخص آخر منتسب اليها، أو لا تحترم قرينة البراءة، أو تكشف أي معلومات سرية. وعند الشك، يستشير المحامي موظفي الغرفة المعنية أو القضاة، وفق الضرورة، قبل الإدلاء بأي تصريح يتعلق بقضية قيد نظر المحكمة».
ولفتت المبادئ الى ان في السلوك أثناء المحاكمة، على المحامي «عندما تصدر المحكمة قراراً في مسألة، ألا يحاول إعادة طرح النقطة أو الالتفاف بوسائل أخرى على تأثير ذلك القرار، ويمتثل للقواعد المتعلقة بالترجمة الفورية والواردة في التوجيه العملي ذي الصلة، ويطرح أي اعتراض على الترجمة الفورية في أثناء الإجراءات أو بعدها بكل احترام وكياسة. ولا يقاطع لأغراض الاعتراض أو غيرها، عندما يوجه سؤالاً الى الشاهد قبل انتهائه من توجيه السؤال، إلا إذا كان واضحاً ان السؤال المطروح غير ملائم».