استجواب مي شدياق في دعوى مالك السيد

أدلت الإعلامية اللبنانية مي شدياق بإفادة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الذي استجوبها امس، في الشكوى المقدمة بحقها من وكيل اللواء المتقاعد جميل السيد المحامي مالك السيد، ناسباً اليها جرائم قدح وذم وتهديد من خلال برنامجها التلفزيوني «بكل جرأة» الذي كانت تقدمه عام 2008.
وبعد نحو ساعة من الاستجواب الذي حضره وكيل شدياق المحامي كميل حرب من مكتب النائب بطرس حرب والمحامي روجيه فرنجية من مكتب السيد، لم يتخذ القاضي عويدات قراراً في حقها لمزيد من الاستجواب.
وتضامناً مع شدياق تجمع عدد من الإعلاميين وأصدقاء شدياق وطلابها أمام قصر العدل في بيروت، وألقت كلمة اعتبرت فيها انها فخورة بمثولها امام القضاء في حين ان من يقاضيني والد مالك السيد يهدد القضاء اللبناني ويدعي على كبار القضاة امام القضاء السوري كشهود زور».
وذكّرت شدياق بحادثة المطار «حين تمرد السيد على القضاء ورفض المثول أمامه لاستجوابه بجرم تهديده الدولة واقتحام حرم المطار بعشرات السيارات والمسلحين لاستقباله والحؤول دون حضوره امام القضاء». واعتبرت ان سبب الدعوى المقامة ضدها هو كونها «رمزاً للمحكمة الدولية وشاهداً أساسياً أمامها اذ يحاولون ربط نزاع بينهم وبين جميع شهود الزور كي لا يمثلوا امام المحكمة ولا يدلوا بإفاداتهم، كما ربطوا نزاعاً مع القضاة وبينهم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ونائب رئيس المحكمة الدولية القاضي رالف رياشي وغيرهم من القضاة والسياسيين والقادة الأمنيين ورجال الإعلام».
الى ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 19 موقوفاً بجرم انتمائهم الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية. وذكرت مصادر قضائية ان المدعى عليهم المذكورين جرى توقيفهم اثناء المداهمات التي قام بها الجيش في مجدل عنجر عقب الاعتداء الذي ادى الى مقتل ضابط ورتيب اطلق مجهولون النار عليهما وفروا من دون ان يتمكن الجيش من القاء القبض عليهم حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن التحقيق في هذا الاعتداء لا يزال قائماً، متحدثة عن توقيف شخصين يخضعان للتحقيق.
وفي سياق قضائي آخر، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوات قراراً اتهامياً احال بموجبه الموقوف طوني بطرس الى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته بجرم التعامل مع اسرائيل سنداً الى مواد تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان بطرس اوقف منذ نحو شهرين في منطقة المنصورية بعد الاشتباه بتواصله مع الاسرائيليين من خلال عمله في وزارة الاتصالات.