شنّ سياسيون لبنانيون بينهم وزراء ونواب حملة عنيفة على «المحكمة العسكرية» التي أصدرت حكماً بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على الوزير السابق ميشيل سماحة، لإدانته في قضية نقل متفجرات من سورية بهدف تنفيذ عمليات تفجير واغتيالات في لبنان. وحكم «القضاء العسكري» اللبناني أمس (الأربعاء) على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن أربع سنوات ونصف وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته «بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة». وفور صدور الحكم، تتالت ردود الفعل الشاجبة، لا سيما من الفريق المناهض للرئيس السوري وحليفه "حزب الله". وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي «نعى المحكمة العسكرية». وقال في تصريح وزع أمس «أنعى للشعب اللبناني المحكمة العسكرية. إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة»، موضحاً أن «لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة». وأضاف ريفي: «سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم»، مشيراً إلى أنه «يعمل أيضاً على استبدال المحكمة العسكرية بمحكمة مختصة أخرى». وينتمي ريفي إلى «تيار المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، المتحالف مع الحريري، في تغريدات على موقع «تويتر» اليوم، أن «حكم المحكمة العسكرية في قضية سماحة يُقوّض ثقة اللبناني بدولته وفي وجود عدالة على أرضه، فهل هذا هو المطلوب؟». وأعلن دعمه لموقف وزير العدل، وقال أن «الوقت حان للتخلُص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة إلى المحاكم المدنية». وقال النائب وليد جنبلاط الذي يصنف نفسه في موقع وسطي في التركيبة السياسية اللبنانية، لكنه ينتقد النظام السوري بعنف، أن «حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشيل سماحة يشرع الاغتيال والتفجير». ووصفت صحيفة «النهار» حكم المحكمة العسكرية ب «الصادم، متوقعة صداماً غير مسبوق بين وزير العدل والقضاء العسكري». وكتبت صحيفة «الجمهورية» القريبة من قوى «14 آذار» (الحريري وجعجع وحلفاؤهما) في عددها الصادر اليوم، أن «المحكمة العسكرية تبيح الإرهاب»، مضيفة أن الحكم «شكل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، لأن الملف موثق والاتهامات فيه مثبتة في شكل لا يحتمل التأويل والالتباس». وكان سماحة اعترف في جلسة المحاكمة في 20 نيسان (أبريل)، بأنه «نقل متفجرات من سورية لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان». وقال أنه «تسلم مبلغ 170 ألف دولار من السوريين ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، ثم سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرأب منزله في بيروت». ودافع سماحة عن نفسه بأنه «وقع في فخ نصبه له الشاهد المحرض كفوري» الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخطط سماحة الذي تم، وفق القرار الاتهامي، بالتنسيق مع مدير «مكتب الأمن الوطني» في سورية اللواء علي مملوك. وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف في حق مملوك وأحد معاونيه على خلفية القضية.
