إعادة توقيف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة قبل صدور حكم نهائي بحقه

أعادت محكمة التمييز العسكرية اليوم (الخميس) توقيف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، تمهيداً لصدور الحكم النهائي في قضيته خلال اليومين المقبلين.
وقال صخر الهاشم محامي ميشيل سماحة أن الوزير السابق «أوقف اليوم في نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته، وسيبقى إلى حين صدور الحكم النهائي في قضيته المتوقع في اليومين المقبلين».
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 أيار (مايو) الماضي على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب (أغسطس) 2012 مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته «بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان ومحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة».
وفي الثاني من حزيران (يونيو)، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب ب«فرض أقصى العقوبات عليه» بعدما أثار الحكم الأول «المخفف» ردود فعل شاجبة.
وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في 14 كانون الثاني (يناير) سبيل سماحة في مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجة وجدلاً واسعاً، لا سيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها «حزب الله» في لبنان.
وختمت محكمة التمييز اليوم محاكمة سماح وأرجأت جلسة إصدار الحكم النهائي إلى اليومين المقبلين. وعملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية، يعاد توقيف المخلى سبيله في ختام جلسة محاكمته حتى إصدار الحكم النهائي بحقه.
وأكد محامي سماحة أنه «مهما كان الحكم، فنحن مجبرون على قبوله بعدما قدمنا كل المعطيات». وكرر سماحة في إفادته الأخيرة اليوم الإشارة إلى أنه «ضحية استدراج من جهاز أمني للإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وإنجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله إلى رأس السلطة السورية».
ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ كان يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات. وقال سماحة إن كفوري هو الذي «استدرجه إلى هذا المخطط».
وأكد في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته في تموز (يوليو) إفادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.