البرلمان المصري يُقرُّ بأغلبية كبيرة قانون مكافحة الإرهاب

وافق البرلمان المصري على قانون مكافحة الإرهاب دون إدخال تعديلات عليه، فيما أُبلِغَت القاهرة بمواصلة القضاء السويسري التحقيق في أموالٍ مودعةٍ من أقارب حسني مبارك. وأفادت مصادر برلمانية بموافقة 457 نائباً على قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، مقابل رفض 24 نائباً فقط، فيما غاب أكثر من 100 نائبٍ عن جلسة أمس الأحد. وأصدر السيسي، وقبله الرئيس المؤقت عدلي منصور، قوانينَ خلال العامين الماضيين يتعيَّن على النواب مراجعتها خلال 15 يوماً من انعقاد جلستهم الأولى وإلا ستكون لاغية. وترى الحكومة في قانون مكافحة الإرهاب ضرورةً لمواجهة هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل المئات من أفراد الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، في صيف 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتعالت الأصوات المؤيدة للقانون، الذي أُنشِئت بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب، عقب مقتل النائب العام، المستشار هشام بركات، في أواخر يونيو الماضي إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه في القاهرة. ويُجرِّم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية، ويتضمن فرض غرامة مالية ضخمة على أي صحفي ينشر «أخباراً أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة».وحثَّ رئيس البرلمان، علي عبدالعال، النواب على الموافقة على القانون بالإجماع.
في الوقت نفسه؛ ذكرت المصادر أن المجلس وافق على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره الرئيس في فبراير الماضي. وبموجب القانون؛ يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطراً على الأمن القومي بما في ذلك تعطيل المواصلات العامة. ويتضمن نصُّه مصطلحاتٍ لتعريف الكيانات الإرهابية مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية.
ووافق النواب أيضاً على قانون صدر في أكتوبر عام 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت الحيوية ووسَّع من اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين في قضايا تتراوح من الإرهاب إلى قطع الطرق.
ويرى المؤيدون لتوسيع اختصاصات القضاء العسكري أن نظر القضايا المتصلة بأمن البلاد أمام القضاء المدني يستغرق وقتاً طويلاً الأمر الذي يجعله غير رادع.
وانتُخِبَ البرلمان الحالي على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وعقد جلسته الأولى بحضور جميع أعضائه ال 596 في ال 10 من الشهر الجاري؛ بعد 3 سنوات من حل المحكمة الدستورية البرلمان السابق الذي كان تيار الإسلام السياسي يهيمن عليه. وارتبط قرار الحل بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخاب. في سياقٍ آخر؛ أعلن النائب العام السويسري، ميشال لوبار، مواصلة التحقيق في أموال مودعة في حساباتٍ ببلاده بمعرفة أقارب للرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك. ولفت النائب العام السويسري، خلال مؤتمرٍ صحفي في القاهرة مساء أمس الأول، إلى استهداف التحقيق معرفة ما إذا كانت هذه الأموال، وقيمتها 539 مليون يورو، مصدرها «تبييض أموال أو نشاطات إجرامية».
وكشف عن تدقيق أجهزته في حسابات 14 شخصاً منذ 2011 دون ذكر أسمائهم.
لكن المتحدث باسم لوبير صرَّح الأسبوع الماضي بأن «زيارة النائب العام إلى مصر تهدف إلى التباحث مع سلطاتها حول الأصول المجمدة والراجعة لعائلة حسني مبارك».