الرشيد: ساعِدوا المصانع على تصدير الإنتاج السعودي

رسم عبدالله الرشيد رئيس مجلس إدارة مجموعة الرشيد للاستثمارات، صورة مزدهرة للاقتصاد السعودي، وأكد أن تراجع النفط في الأسواق العالمية لن يؤثر على اقتصاد المملكة من قريب أو بعيد، مشيراً إلى أن السعودية استعدت لهذا التراجع بحزمة من الخطط والإجراءات التي تحافظ على نسبة نمو الاقصاد وعلى مكانته، باعتباره أقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حريصة في بناء اقتصاد حديث يستشرف المستقبل بخطى واثقة ومدروسة، ويأخذ في الاعتبار الزيادة المضطردة للنمو السكاني، وتنامي احتياجات المواطن من وظائف وسكن وعلاج وخدمات أخرى.
الرشيد، الذي يستعين بخبرة عملية قوامها 47 عاماً، دعا إلى إيقاف فوري للدعم الحكومي على أسعار الطاقة، وطالب بمساعدة المصانع السعودية على تصدير الإنتاج. وتطرق في حواره معنا إلى حزمة من المواضيع الاقتصادية المهمة، فأبدى رأيه في موضوع فك ارتباط الريال بالدولار، والسعودة الوهمية، ثم انتقل للحديث عن خطط مجموعة الرشيد في التوسع والانتشار، وما تقدمه شركات المجموعة من قيمة مضافة إلى الاقتصاد السعودي.. وهنا النص الكامل للحوار..
- أسعار النفط فقدت 60 % منذ يوليو من العام الماضي ويبدو أن التراجع مستمر.. كيف تتوقع أن تواجه المملكة هذه الإشكالية وهي تتأهب للإعلان عن الموازنة الجديدة خلال أيام؟
– أسعار النفط تراجعت كثيراً خلال ال18 شهراً الماضية، والأسعار اليوم دون ال40 دولاراً للبرميل، وأتوقع أن تواصل هبوطها أكثر وأكثر في قادم الأسابيع والشهور وربما السنوات المقبلة أيضاً، وقد تقترب من 30 دولاراً، وهذا أمر طبيعي جداً مع زيادة المخزون العالمي للنفط، وزيادة الإنتاج، سواء من الدول المنتجة للنفط داخل منظمة أوبك، أو خارجها، ويمكن القول إن سعر النفط اليوم خارج السيطرة، فالمشهد داخل «أوبك» التي تنتج 30% من إجمالي النفط العالمي، يتسم بالضبابية الشديدة، خاصة إذا عرفنا أن عدداً من أعضاء المنظمة لا يلتزم بحصته في الإنتاج اليومي، بالإضافة إلى توفر نحو 3 ملايين برميل يومياً، تنتجها الدول من خارج «أوبك» التي تنتج 70% من إجمالي الإنتاج العالمي، في الوقت نفسه، يقدر حجم الاستهلاك اليومي للنفط على مستوى العالم 90 مليون برميل يومياً. وأعتقد أن المملكة قادرة وبامتياز في تجاوز أزمة تراجع الأسعار بكل مهارة واحترافية، معتمدة على الاحتياطات المالية الضخمة التي تتجاوز 600 مليار دولار، إلى جانب حرص المملكة منذ سنوات مضت، على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، يضاف إلى ذلك، أن استراتيجية المملكة الجديدة ترمي إلى ضبط الإنفاق العام، وتقليص النفقات غير الضرورية، والتوجه إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تفعيل الكثير من القطاعات غير النفطية، لتساهم في زيادة الدخل العام، مثل قطاع السياحة وقطاع الصناعة بشكل عام والبتروكيماويات بشكل خاص، والمقاولات وغيرها، أضف إلى ذلك ما تتمتع به المملكة من مناجم ذهب وفوسفات ومواد خام كثيرة في باطن الأرض.
- يجب الإشارة أولاً إلى أن سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بناء الاقتصاد الحديث للمملكة، تميل إلى إحداث التوازن في عملية التنمية الاقتصادية، والنظرة البعيدة واستشراف المستقبل في بناء اقتصاد قوي، وتضع هذه النظرة في الاعتبار الزيادة المتنامية لعدد سكان المملكة، التي تبلغ 3.5% سنوياً، هذا المعدل من الزيادة يتطلب إيجاد اقتصاد متنام قادر على استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير كل ما يحتاجه المواطنون من تعليم وخدمات صحية ووظائف ومساكن، ومن الصعب الاعتماد على قطاع النفط وحده في توفير كل هذه المتطلبات، ولابد من دخول قطاعات أخرى، ومن هنا أستطيع أن أؤكد أن تراجع أسعار النفط، ليس كله شرا كما يعتقد البعض، فهناك جوانب إيجابية كثيرة ومفيدة، سوف تستثمرها المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى الشرق الأوسط، من بين هذه الإيجابيات، تسريع الخطى نحو إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفط، والاتجاه إلى إجراء إصلاحات اقتصادية، تتماشى وتتواكب مع الظروف الجديدة، والمملكة قد تتجه للاقتراض الداخلي، وهذا ليس لأن المملكة لا تملك سيولة، وإنما للاستفادة من نسبة الفوائد المنخفضة على تلك القروض، ما يجعلها تحافظ على احتياطاتها المالية، وعلينا ان ننتظر ماذا ستتفعل المملكة تجاه إشكالية تراجع أسعار النفط، وسيظهر هذا عند الإعلان الرسمي للموازنة العامة للدولة، التي أتوقع أن تكون مليئة بالمفاجآت السارة، وتكون ضخمة كالمعتاد، وتحافظ على معدل النمو وتميل إلى ضبط الإنفاق .
- سبب التراجع كما أراه، هو مزاحمة النفط الصخري للنفط الأحفوري في الأسواق العالمية، فالنفط الصخري موجود منذ 80 عاماً مضت، ولكن عندما تجاوز سعر برميل النفط الأحفوري 100 دولار، اتجهت آبار النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية للإنتاج بكثافة، وكانت تكلفة استخرج برميل النفط الصخري 45 دولاراً، ويتم بيعه بأكثر من 100 دولار، مما يعزز المكاسب لديهم، ولهذا السبب، حرص منتجو النفط الأحفوري على زيادة إنتاجهم، والمحافظة على حصتهم في الأسواق العالمية، مما جعل الأسعار تتراجع اليوم دون ال40 دولاراً، فتكبد منتجو النفط الصخري خسائر فادحة، ما دعاهم إلى التوقف عن الإنتاج، وأكبر دليل على ذلك، أن عدد حفارات النفط داخل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 700 حفار، بعدما توقف 1100 حفار عن العمل خلال عام، يضاف إلى ذلك أن عمر البئر في النفط الصخري لا يتعدى عامين، يفقد في العام الأول 80% من إنتاجه، وفي العام الثاني يفقد ال20% الباقية، ولا تتمتع هذه الآبار ببنية تحتية ثابتة، لقصر العمر الافتراضي لها.
- هذا ما أتوقعه بالفعل، فأسعار النفط ربما تواصل تراجعها في الشهور المقبلة، مع زيادة الإنتاج وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في أوروبا والصين والهند واليابان، يضاف إلى ذلك أن دول منظمة أوبك حريصة ألا تخفض الإنتاج، لتحافظ على حصتها في الأسواق العالمية، كما أن الدول المنتجة من خارج أوبك، تزيد من إنتاجها للسبب نفسه، وهذا يشير إلى احتمالية تراجع الأسعار مجدداً خلال العام المقبل 2016، وربما يرتفع السعر قليلاً في 2017، ولكنه لن يصل إلى 100 دولار، علينا أن ننسى عودة هذا السعر مجدداً، لأن هذا الأمر غير وارد، على الأقل لسنوات مقبلة.
- المملكة ليست خاسرة من تراجع الأسعار الحالية، لأن آبارها تحتوي على احتياطات كبيرة، يضاف إلى ذلك أن المملكة لديها شركة أرامكو وهي أكبر شركة نفط في العالم، ومصدر قوة هذه الشركة، تكمن في خبراتها المتراكمة، التي جعلتها تتوصل إلى تقنيات تقلص تكلفة إنتاج برميل النفط لديها دون ال10دولارات، ومع وفرة الإنتاج، الذي يصل إلى 10 ملايين برميل يومياً، أستطيع التأكيد أن المملكة ليست خاسرة، وستبقى متحكمة في أسواق النفط العالمية، وصاحبة الريادة في قطاع الطاقة، لأنها تتمتع بالنفس الطويل، وأعني بذلك القدرة على الإنتاج بغزارة وبأسعار تكلفة هي الأقل في العالم.
- «اكتفاء» من أهم المشاريع الاستراتيجية لشركة أرامكو، لأنه يرفع شعار «صنع في السعودية»، ومن أهم أهدافه تعزيز الصادرات المحلية إلى أسواق العالم، وتحفيز الشركات على تصدير 30% من إنتاجها، والباقي يذهب إلى السوق المحلية، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية لإطلاق مشاريع وصناعات مستدامة، تخدم أهدافنا الاستراتيجية، وتساعد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتدعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، وسيركز هذا المشروع على تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، ويخلق 280 ألف وظيفة مباشرة خلال السنوات العشر المقبلة، وما دعا أرامكو إلى الإقدام على هذا المشروع، الذي تنفق عليه ما يزيد على تريليون ريال، هو الحاجة إلى تغيير الأنظمة القديمة وتفعيل القوانين التي تزيد من القيمة المضافة للمشاريع، سواء التي تنفذها أرامكو أو إحدى الشركات المتعاونة معها، وأتمنى أن نرى مثل هذا المشروع، لدى شركات أخرى مثل «سابك» و»الكهرباء السعودية».
- المملكة لديها آلاف المصانع الكبيرة والضخمة، ولكن مع الأسف أكثرها لا يصدر أي شيء من إنتاجها للخارج، والسبب أن هناك عقوداً تلزم المصانع بأن يتجه إنتاجها إلى السوق المحلي، وقد رفعت خطاباً إلى وزير التجارة والصناعة، طلبت فيه تعزيز آلية التصدير، ومساعدة المصانع على تصدير 25% على الأقل من إنتاجها، نحن في حاجة إلى آلية جديدة تزيد من حجم الصادرات السعودية للخارج، فالحكومة وفرت الدعم اللازم للصناعيين، ولابد أن نقطف ثمار هذه الجهود، بتعزيز برنامج الصادرات، ما ينعكس بصورة أو بأخرى على الاقتصاد العام للمملكة.
رفع دعم الوقود
- أؤيد رفع الدعم عن أسعار الطاقة وبقوة وفوراً، سواء في البنزين أو الكهرباء أو السلع الغذائية، لأن الدعم لابد أن يذهب إلى الفئات المستهدفة منه فقط، وأعني فئات محدودي الدخل، وفي المملكة يذهب الدعم إلى الجميع، وعلى رأسهم مهربو الوقود إلى الدول المجاورة، والأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات، الذين يحصلون على الوقود بأسعار مخفضة لتنفيذ مشاريعهم، وسبق أن استغل بعض التجار الدعم بشكل سيئ وجشع، فرفعوا أسعار السلع المدعمة، للاستفادة من نسبة الدعم عليها، كما حدث من تجار الألبان والأرز، وهذا سبب ضرراً للعديد من الفقراء والبسطاء، يضاف إلى ذلك أن الدعم أضر بشركات الإسمنت، التي لا تستطيع تصدير إنتاجها، بسبب حظر تصدير المنتجات المدعومة، لذا أطالب برفع الدعم فوراً، وإيجاد آلية جديدة لإيصاله إلى الفئات المستهدفة فقط.
- مجموعة الرشيد أنشئت عام 1978، وهي من أهم الشركات السعودية المساندة لقطاع النفط والطاقة، و75% من أعمال المجموعة تتوجه إلى أعمال الحفر والإنتاج بتشجيع من شركة أرامكو السعودية، و25% من أعمالنا تركز على أعمال التكرير، ونعمل في المجموعة وفق استراتيجية محددة الأهداف، تعتمد على تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتركيز على مشاريع تحقق الرؤية الواضحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، من خلال نقل التقنية واستثمارها في اختصار المسافة والزمن، إلى جانب توطين الوظائف، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة كبرى الشركات، وأستطيع اليوم أن أؤكد أنني سعيد جداً بكوكبة الموظفين السعوديين العاملين في شركات المجموعة، الذين أكدوا أن الشاب السعودي متى وجد البيئة المناسبة للعمل والابتكار والإبداع، حتماً سينجح ويحقق كل ما يحلم به، ونجحت المجموعة في بناء علاقات تجارية مبتكرة وترسيخ شراكات مع كبرى الشركات العالمية لنقل التقنية، ونعتزم التوسع في أعمال المجموعة بشكل مدروس ومقنن، لن تزيد نسبته على 10%. والمجموعة لم تنس حق المجتمع عليها، فكان لدينا برنامج متكامل لخدمة المجتمع، وبخاصة الفئات المحتاجة إلى الدعم والمساعدة.
هي أول شركة سعودية تدار بكوادر وطنية، أسهمت في توطين صناعة المنصات البحرية، وتستعين الشركة بجلب المواد المستخدمة بالتصنيع من السوق المحلية. والشركة نجحت في توطين صناعة المنصات البحرية البترولية، من خلال توفير متطلبات المصنع من المواد الخام، وتوطين صناعة المنصات البحرية يعود بالفائدة الكبيرة على المنشآت الصغيرة، التي تشكل نسبة 70% من الدخل القومي للمملكة. وتم تأسيس «ستار» لدعم شركة أرامكو السعودية في تطوير المشاريع البحرية، وتتماشى أنشتطها مع خطط ‹›أرامكو›› المستقبلية، والمتمثلة في تطوير حقول الغاز البحرية.
يبلغ عدد موظفي الشركة نحو 2400 موظف، يتم تدريبهم على التخصصات الفنية المطلوبة، داخل المعهد التي افتتحته «ستار»، وجلبت إليه أمهر المتخصصين والمدربين والمهندسين، لتوفير برامج عالية جداً، لتدريب الموظفين السعوديين، ونحتفل كل فترة بتخريج طلاب في هذا المعهد يتمتعون بمهارة كبيرة في أعمال اللحام وتركيب الأنابيب وأعمال الكهرباء والميكانيكا وإدارة المنشآت. وتزيد نسبة السعودة في «ستار» على 32%، وتسعى إدارة الشركة إلى تحقيق معدلات عالية من السعودة خلال الفترة المقبلة. وما أحرص عليه أنا شخصياً أن تكون السعودة في شركات المجموعة حقيقية، وليست وهمية، فكل موظف يقوم بدور حقيقي، ومكلف بأعمال ومهام محددة ينفذها.
المملكة أكدت أكثر من مرة، أنها لن تفك ارتباط الريال بالدولار، وأنا مع هذا التوجه وأدعمه بكل قوة، لأن فك الارتباط بين العملتين في حد ذاته، يعني وقوع خسائر فادحة في اللحظة التي يحدث فيها الفك، ويجب ألا ننسى أن جميع مشترياتنا بالدولار، وتسعير النفط في الأسواق العالمية بالدولار، وتراجع أسعار النفط، لن يؤثر من قريب أو بعيد على قيمة الريال، فالمملكة تصدر نحو 10 ملايين برميل نفط يومياً، وتصدر بتروكيماويات بكميات كبيرة، وهذا التصدير يعزز قيمة الريال، ويبعد عنه مخاوف تراجع قيمته، نحن كرجال أعمال، عندما نسافر إلى دول غربية، نتلقى نصائح من بعض البنوك هناك، بتحويل أرصدتنا بالريال إلى الدولار، بداعي أن قيمة الريال قد تنخفض، وعن نفسي، لا ألتفت إلى هذه النصائح، لأن ثقتي في الريال بلا حدود.