نمو مطرد للعلاقات الاقتصادية السعودية - الروسية.. و2015 نقطة التحول

يفتتح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان اليوم أعمال منتدى الأعمال السعودي الروسي، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك بحضور حكومي عالي المستوى من الجانب الروسي والقطاع الخاص.
وسيتضمن المنتدى كلمات افتتاحية من الجانبين السعودي والروسي وقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين، إضافة إلى إعلان المبادرات واتفاقيات القطاع الخاص وحوار مفتوح من الجانبين.
وسيتم خلال المنتدى والمعرض المصاحب له عرض لمشاريع وفرص الاستثمار في كلا البلدين وعقد عدة ورش عمل حول التعاون المشترك في مجال استخراج المواد المعدنية والنقل وتطوير البنية التحتية والأمن المعلوماتي، إضافة إلى مجالات التعاون في النفط والغاز والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والإسكان والتطوير العقاري والتعاون في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وتقنية النانو والتقنيات المتقدمة والطاقة الكهربائية والمتجددة والموارد المالية وتقنيات تحلية المياه والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية.
يذكر أن المنتدى والمعرض المصاحب يقام على هامش عقد اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة في دورتها الرابعة حالياً في موسكو بمشاركة ممثلي 25 جهة حكومية ووفداً تجارياً سعودياً كبيراً.
وتنعقد اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة بالعاصمة الروسية موسكو وسط رغبة حقيقية من قيادتي البلدين في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، الذي لم يتجاوز حاجز 175 مليون ريال صادرات سعودية لروسيا و7.1 مليار واردات روسية للمملكة.
وسيعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، الذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية إضافة إلى وفد تجاري ممثلاً للقطاع الخاص والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري واغتنام الفرص، التي يوفرها كلا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وزاد حجم التوقعات بنجاح زيارة الوفد السعودي لموسكو، وقال المهندس عبداللطيف العثمان إن العام الحالي 2015م يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا، مشدداً على أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي الروسي، الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية والمجلس العربي الروسي تحت عنوان (صداقة – شراكة – فرص) وما تحمله هذه المفردات من معانٍ كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين المملكة وروسيا.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات إلى أن الصادرات السعودية في العام الماضي 2014م بلغ نموها 173 مليوناً، فيما سجلت الواردات الروسية للمملكة أعلى قيمة حتى الآن، وبلغت 7 مليارات و107ملايين ريال أي أنها تضاعفت تقريباً ست مرات خلال تسعة أعوام.
وتكشف البيانات أن الصادرات السعودية في العام 2014م لروسيا تمثلت في بولي إيثلين عالي الكثافة والبوليميرات إثيلين، إضافة إلى أصباغ ودهانات سطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل، فيما كانت أسلاك النحاس والشعير والحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للمملكة.
من جانبها، ترى الهيئة العامة للاستثمار أن هناك عدداً من المجالات الاستثمارية الواعدة بين المملكة وروسيا، التي تتمثل في مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، مشيرة إلى أن إجمالي تراخيص الاستثمارات الروسية في المملكة بلغت أكثر من 21.2 مليون دولار أمريكي شكَل قطاع الصناعات التحويلية الأغلبية العظمى من هذه الاستثمارات بأكثر من 15 مليوناً، وشكل قطاع الخدمات نسبة أقل حوالي خمسة ملايين دولار، إذ تتركز الاستثمارات الروسية المشتركة بصورة رئيسة على الأنشطة التجارية، حيث تبلغ حصة رأس المال السعودي 17%، والحصة الروسية أكثر من 60%، بينما تبلغ حصة المستثمرين الأجانب الآخرين 20%.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات الروسية برؤوس أموال روسية 100% في المملكة بلغت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي، وتتصدر الاستثمارات في الصناعة التحويلية هذه القائمة بقيمة 15.8 مليون دولار أمريكي، وتأتي استثمارات الخدمات بالمرتبة الثانية بفارقٍ بعيد بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي.
وقد سبق للبلدين أن وقّعا عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية عامة حول التعاون بينهما تم توقيعها بالرياض في العام 1994م واتفاقية منع الازدواج الضريبي في 2007م، واتفاقية بين الحكومتين للتعاون النووي المدني، إضافة إلى الاتفاقية الإطارية العامة بين الحكومتين في 1994،واتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز 2003م، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي 2007م، اتفاقية تعاون في الطيران المدني 2007، فيما لا توجد اتفاقيات ثنائية للاستثمار في الوقت الحالي بين المملكة وروسيا.
وكان اجتماع مجلس الأعمال السعودي الروسي، الذي عقد في مقر الغرفة التجارية الروسية قد أكد أهمية النهوض بمستوى العلاقات التجارية القائمة، خاصة في ظل توافر فرص كبرى لتحقيق شراكة حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين، وعدد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل خلال الاجتماع المزايا والحوافز الاستثمارية، التي قل نظيرها ويقدمها نظام الاستثمار في المملكة للمستثمرين الأجانب سواء عبر رؤوس أجنبية 100% أو عبر شراكة مع القطاع الخاص السعودي.