العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية مرشحة لنمو مضطرد.. و2015 نقطة للتحول

«هيئة الاستثمار» تحصر المجالات الاستثمارية الواعدة بين الجانبين

تنعقد اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو وسط رغبة حقيقية من قيادتي البلدين في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، الذي لم يتجاوز حاجز 175 مليون ريال صادرات سعودية لروسيا و 7.1 مليارات واردات روسية للمملكة.
التبادل التجاري لم يتجاوز 175 مليون ريال صادرات سعودية.. و7.1 مليارات واردات من روسيا
وسيعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، الذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية إضافة إلى وفد تجاري ممثلاً للقطاع الخاص والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري واغتنام الفرص التي يوفرها كلا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وقد زاد حجم التوقعات بنجاح زيارة الوفد السعودي لموسكو التصريح الذي أدلى به المهندس عبداللطيف العثمان بأن العام الحالي 2015 يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا، مشدداً على أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي الروسي الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية والمجلس العربي الروسي تحت عنوان (صداقة - شراكة - فرص) وما تحمله هذه المفردات من معانٍ كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين المملكة وروسيا.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات أن الصادرات السعودية لروسيا في العام 2005 كانت 46 مليون ريال فقط في مقابل واردات روسية للمملكة بلغت 1499 مليون ريال لتنخفض الصادرات السعودية في العام 2006 إلى 20 مليون ريال بينما ارتفعت الواردات إلى 2653 مليون ريال، لتعود الصادرات السعودية للتحسن في العام 2007 وتبلغ 31 مليون ريال مقابل نمو للواردات الروسية للمملكة لتبلغ 3418 مليون ريال.
وفي العام 2008م بلغت الصادرات السعودية لروسيا 48 مليون ريال، ونمت الواردات الروسية للمملكة إلى 4033 مليون ريال، فيما بلغت الصادرات السعودية في 2009م 63 مليون ريال بينما انخفضت الصادرات الروسية للمملكة إلى 2634 مليون ريال، وتبعه في العام 2010 مواصلة الصادرات السعودية النمو لتبلغ 67 مليون ريال في مقابل 3368 مليون ريال واردات روسية للمملكة.
أما عام 2011 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 151 مليون، بينما بلغت الصادرات الروسية للمملكة 4582 مليون ريال، وفي العام 2012 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 174 مليون ريال وهي أعلى قيمة للصادرات السعودية منذ العام 2005، في مقابل 5495 مليون ريال واردات روسية للمملكة، وفي العام 2013 تراجعت الصادرات السعودية إلى 143 مليون ريال في مقابل بلوغ الواردات الروسية للمملكة 6348 مليون ريال.
وعاودت الصادرات السعودية في العام الماضي 2014 نموها لتبلغ 173 مليون، فيما سجلت الواردات الروسية للمملكة أعلى قيمة حتى الآن وبلغت 7107 مليون ريال أي أنها تضاعفت تقريباً 6 مرات خلال 9 أعوام.
وتكشف البيانات أن الصادرات السعودية في العام 2014 لروسيا تمثلت في بولي ايثلين عالي الكثافة والبوليميرات إثيلين، إضافة إلى أصباغ ودهانات سطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل، فيما كانت أسلاك النحاس والشعير والحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للمملكة.
من جانبها ترى الهيئة العامة للاستثمار أن هناك عدداً من المجالات الاستثمارية الواعدة بين المملكة وروسيا والتي تتمثل في مشروعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، مشيرة إلى أن إجمالي تراخيص الاستثمارات الروسية في المملكة بلغت أكثر من 21.2 مليون دولار أمريكي شكّل قطاع الصناعات التحويلية الأغلبية العظمى من هذه الاستثمارات بأكثر من 15 مليوناً، وشكل قطاع الخدمات نسبة أقل حوالي 5 مليون دولار، إذ تتركز الاستثمارات الروسية المشتركة بصورة رئيسية على الأنشطة التجارية حيث تبلغ حصة رأس المال السعودي %17، والحصة الروسية أكثر من 60 %، بينما تبلغ حصة المستثمرين الأجانب الآخرين 20 %.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات الروسية برؤوس أموال روسية 100 % في المملكة بلغت أكثر من 18 مليون دولار أميركي، وتتصدر الاستثمارات في الصناعة التحويلية هذه القائمة بقيمة 15.8 مليون دولار أمريكي، وتأتي استثمارات الخدمات بالمرتبة الثانية بفارقٍ بعيد بقيمة 2.5 مليون دولار أميركي.
وقد سبق للبلدين أن وقعا عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية عامة حول التعاون بينمها تم توقيعها في الرياض في العام 1994 واتفاقية منع الازدواج الضريبي في 2007، واتفاقية بين الحكومتين للتعاون النووي المدني، إضافة إلى الاتفاقية الإطارية العامة بين الحكومتين في 1994، اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز 2003، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي 2007، اتفاقية تعاون في الطيران المدني 2007، فيما لا توجد اتفاقيات ثنائية للاستثمار في الوقت الحالي بين المملكة وروسيا.