7 بلايين ريال فائض الميزان التجاري السعودي الروسي لمصلحة موسكو

تسعى السعودية وروسيا إلى تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بينهما، على رغم الفائض الكبير في ميزان التبادل التجاري بين البلدين لمصلحة روسيا الذي يبلغ نحو 7 بلايين ريال، إذ لم تتجاوز الصادرات السعودية لروسيا حاجز 175 مليون ريال، في مقابل 7.1 بليون ريال صادرات روسية للمملكة، في وقت تعقد اجتماعات اللجنة السعودية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو. ويعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، الذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية، إضافة إلى وفد تجاري ممثلاً للقطاع الخاص والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري واغتنام الفرص التي يوفرها كلا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وأوضح العثمان أن العام الحالي 2015 يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي - الروسي الذي أقامته الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية والمجلس العربي الروسي بعنوان «صداقة - شراكة - فرص»، يرسم ملامح ومستقبل التعاون بين المملكة وروسيا.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات إلى أن الصادرات السعودية لروسيا في العام 2005 كانت 46 مليون ريال فقط في مقابل واردات روسية للمملكة بلغت 1.5 بليون ريال، وانخفضت الصادرات السعودية في العام 2006 إلى 20 مليون ريال بينما ارتفعت الواردات إلى 2.6 بليون ريال، لتعود الصادرات السعودية للتحسن في العام 2007 وتبلغ 31 مليون ريال في مقابل نمو للواردات الروسية للمملكة لتبلغ 3.4 بليون ريال. وفي العام 2008 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 48 مليون ريال، ونمت الواردات الروسية للمملكة إلى أكثر من 4 بلايين ريال، فيما بلغت الصادرات السعودية في 2009 نحو 63 مليوناً، بينما انخفضت الصادرات الروسية للمملكة إلى 2.6 بليون ريال، وتبعه في العام 2010 مواصلة الصادرات السعودية النمو لتبلغ 67 مليون ريال في مقابل 3.3 بليون ريال واردات روسية للمملكة.
وخلال العام 2011 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 151 مليون، بينما بلغت الصادرات الروسية للمملكة 4.5 بليون ريال، وفي العام 2012 بلغت الصادرات السعودية لروسيا 174 مليوناً، وهي أعلى قيمة للصادرات السعودية منذ العام 2005، في مقابل 5.5 بليون ريال واردات روسية للمملكة، وفي العام 2013 تراجعت الصادرات السعودية إلى 143 مليوناً في مقابل بلوغ الواردات الروسية للمملكة 6.3 بليون ريال.
وعاودت الصادرات السعودية في العام الماضي 2014 نموها لتبلغ 173 مليون، فيما سجلت الواردات الروسية للمملكة أعلى قيمة حتى الآن وبلغت 7.1 بليون ريال، أي أنها تضاعفت تقريباً 6 مرات خلال تسعة أعوام. وتكشف البيانات أن الصادرات السعودية في العام 2014 لروسيا تمثلت في بولي ايثلين عالي الكثافة والبوليميرات إثيلين وأصباغ ودهانات سطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل، فيما كانت أسلاك النحاس والشعير والحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للمملكة.
وترى الهيئة العامة للاستثمار أن هناك عدداً من المجالات الاستثمارية الواعدة بين المملكة وروسيا تتمثل في مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، مشيرة إلى أن إجمالي تراخيص الاستثمارات الروسية في السعودية بلغت أكثر من 21.2 مليون دولار شكل قطاع الصناعات التحويلية الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات بأكثر من 15 مليوناً، وشكل قطاع الخدمات أقل من 5 ملايين دولار.
وتتركز الاستثمارات الروسية المشتركة بصورة رئيسة على الأنشطة التجارية، إذ تبلغ حصة رأس المال السعودي 17 في المئة، والحصة الروسية أكثر من 60 في المئة، بينما تبلغ حصة المستثمرين الأجانب الآخرين أكثر 20 في المئة.
وتبلغ الاستثمارات الروسية برؤوس أموال روسية 100 في المئة في السعودية 18 مليون دولار، وتتصدر الاستثمارات في الصناعة التحويلية هذه القائمة بقيمة 15.8 مليون دولار، وتأتي استثمارات الخدمات بالمرتبة الثانية ب2.5 مليون دولار.
ووقع البلدان سابقاً اتفاقات عدة منها اتفاق منع الازدواج الضريبي، واتفاق للتعاون النووي المدني، والاتفاق الإطاري بين الحكومتين في 1994، واتفاق التعاون في مجال النفط والغاز، واتفاق تعاون في الطيران المدني، فيما لا توجد اتفاقات ثنائية للاستثمار في الوقت الحالي بين البلدين. وكان مجلس الأعمال السعودي - الروسي الذي عقد يوم الإثنين الماضي في مقر الغرفة التجارية الروسية، أكد أهمية النهوض بمستوى العلاقات التجارية القائمة خصوصاً في ظل توافر فرص كبرى لتحقيق شراكة حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين.